دادنامه شماره 140431390002252455 با موضوع رد شكايت ابطال بند (ب) ماده 9 آيين نامه اجرايي آموزشگاه رانندگي سال 1397 هيأت وزيران

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه: 140431100007230949 شماره پرونده: 140431920000421146 شماره بايگاني پرونده : 0400072 تاريخ تنظيم: 1404/ 09/ 02 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي: 14002770452 نوع ابلاغيه: ابلاغ دادنامه/ قرار نهايي/تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390002252455 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. - ابلاغيه در تاريخ 02 /09 /1404 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد. «فلا تتبعوا الهوي أن تَعْدِلُوا» هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره دادنامه: 140431390002252455 تاريخ تنظيم: 02 /09 /1404 شماره پرونده: 140431920000421146 شماره بايگاني شعبه: 0400072 * شماره پرونده : هـ ت/ 0400072 * شاكي: اتحاديه صنف آموزشگاه هاي رانندگي استان مازندران * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده 9 آيين نامه اجرايي آموزشگاه رانندگي سال 1397 هيأت وزيران * متن مقرره مورد شكايت: ماده 9- شرايط فعاليت به عنوان مربي به شرح زير است: ب- دارا بودن حداقل سن بيست و سه سال و حداكثر سن شصت و پنج سال تمام. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با نگرش در آيين نامه مقررات راهنمايي و رانندگي سال 1384، آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي سال 1383 و آيين نامه انواع صدور گواهينامه رانندگي سال 1390 و اصلاحات بعدي آنها جملگي مصوب هيأت وزيران هيچ يك محدوديت در حداكثر سن فعاليت براي مربي در انجام خدمات قائل نشده بلكه با تعيين شرايط «1- دارا بودن گواهينامه متناسب با وسيله نقليه 2- اخذ گواهي سلامت جسمي و رواني از مراكز پزشكي مورد تاييد (پليس مبناي فعاليت مربيان در آيين نامه هاي قبلي احصاء گرديده لكن هيأت وزيران در آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي مصوب سال 1397 به اشتباه و برخلاف مصوبات قبلي به شرح از پيش گفته شده سن فعاليت مربي آموزشگاه را به حداكثر شصت و پنج سال محدود نموده است. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كشور به عنوان مرجع صدور كارت مربيگري با عنايت به سپري شدن 7 سال از مصوبه سال 1397 كماكان همانند روال گذشته محدوديت سني قائل نشده و براي افراد بالاي 65 سال نيز كارت مربيگري صادر مي نمايد و اين دسته از مربيان زحمتكش در كشور فعاليت دارند اما اخيراً زمزمه جلوگيري از تمديد كارت سنين بالاي 65 سال در دستور كار پليس قرار گرفته كه در صورت اجرا حدود 7000 نفر مربي در سطح كشور بيكار و موجبات محروميت از حقوق مقرر در قانون و بدبيني در جامعه خواهد شد. با عنايت به اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر ميدارد «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.» لذا با عنايت به تعيين ضوابط صدور كارت مربيگري در بند (ب) و (ج) ماده 9 آيين نامه اجرايي مصوب سال 1397 هيأت وزيران داير بر «1- دارا بودن گواهينامه متناسب با وسيله نقليه 2- اخذ گواهي سلامت جسمي و رواني از مراكز پزشكي مورد تاييد پليس موجبي بر تعيين محدوديت سني حداكثر 65 سال و محروم نمودن مربيان از حقوق مقرر در قانون اساسي نخواهد بود كه مستفاد به اصل 28 قانون اساسي حكم به ورود شكايت برابر ستون خواسته از آن مقام مورد استدعا است. پاسخ طرف شكايت: بازگشت به ابلاغيه مورخ 8 /4 /1404 در خصوص شكايت اتحاديه صنف آموزشگاه هاي رانندگي استان مازندران (شماره پرونده 140431920000421146 شماره بايگاني (0400869) به خواسته ابطال بند (ب) ماده 9 آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي موضوع تصويب نامه شماره 29797 /ت52892هـ مورخ 9 /3 /1397 هيأت وزيران) راجع به تعيين حداكثر سن شصت و پنج سال تمام به عنوان شرط فعاليت به عنوان مربي كه در آن مرجع در جريان رسيدگي قرار دارد دفاعيات ذيل را به استحضار مي رساند. 1- قطع نظر از اينكه عدم تعيين حداكثر سن در آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي مصوب سال 1383 و ساير مقررات مصوب هيأت وزيران نمي تواند مبنايي براي درخواست ابطال مصوبه موخر اين مرجع قرار گيرد، بايد خاطر نشان نمود كه ماده 9 مقرره مورد شكايت به موجب بند 40 پيوست شماره 2 تصويب نامه شماره 132984 /ت63297هـ مورخ 3 /8 /1403 هيأت وزيران همچنان معتبر قلمداد شده است. 2- تصويب نامه معترض عنه به استناد اصل 138 قانون اساسي وضع شده و در راستاي حفظ نظم و امنيت عمومي به عنوان يكي از مصاديق «وظايف اداري وزارت كشور به پيشنهاد اين وزارتخانه به تصويب هيأت وزيران رسيده است. از اين رو همچنان كه در اين راستا دولت از اين صلاحيت برخوردار بوده كه حداقل سن براي دريافت كارت مربيگري قائل شود اين صلاحيت را هم دارد كه براي اين امر در صورت لزوم و به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، حداكتر سن نيز تعيين نمايد. در اين خصوص در ساير مقررات نيز دولت مبادرت به تعيين حداكثر و حداقل سن براي اشتغال افراد نموده كه از جمله مي توان به تبصره هاي ماده 41 آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك مصوب سال 1380 اشاره نمود. 3- اگر اصل 28 قانون اساسي را ناظر بر آزادي اشتغال افراد بدانيم بايد همچنان كه تعيين حداكثر سن را مورد ايراد قرارد مي دهيم در نقطه مقابل تعيين حداقل سن را هم مغاير اصل 28 قانون اساسي قلمداد نماييم. لذا همان جهاني كه هيأت وزيران را حسب پيشنهاد وزارت كشور به اين موضوع سوق داده كه سن 23 سال تمام را به عنوان حداقل سن براي مربيگري در رانندگي در نظر بگيرد اين مرجع را به تعيين حداكثر سن نيز سوق داده است و از اين حيث ايرادي بر آن به جهت مغايرت اصل 28 قانون اساسي وارد نيست. اصل مزبور، آزادي اشتغال را منوط به عدم مخالفت اشتغال افراد با اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران مورد شناسايي قرار داده و در نتيجه چنانچه دولت بنا به مصالح عمومي و از جمله حفظ نظم و امنيت عمومي، اشتغال افراد بالاي سن 65 سال تمام به امر مربيگري رانندگي را منع نمايد مغايرتي با اصل 28 قانون اساسي نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق ضمن درخواست اخذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي يا هيأت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه 0400072 هـ. ع با موضوع ابطال بند (ب) ماده 9 آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي مصوب هيأت وزيران در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است بنا به مراتب مذكور نظر به اينكه وضع آيين نامه اجرايي مورد شكايت بر مبناي صلاحيت مقرر در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي انجام وظايف اداري دولت صورت گرفته و حداقل و حداكثر سن براي دريافت كارت مربيگري نيز بنا به مصالح همگاني و تامين نظم عمومي به تصويب رسيده است و حق انتخاب شغل بر اساس اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به معناي فقدان ضوابط و مقررات قانوني براي اشتغال اشخاص نمي باشد، در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي بند (ب) ماده 9 آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي مصوب هيأت وزيران با قوانين مغايرتي ندارد. از اين رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 2 /10 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي