رأي شماره 308600 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصـره (3) مصـوبه شمـاره 4 جلسه 134 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره 2049 /98 /2000 ـ 1398/11/6

شماره 0100286 – 1402/3/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231290000308600 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره 2000/98/2049 مورخ 1398/11/6 كه متضمن تعيين عوارض براي سالهاي بعد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000308600 شماره پرونده: 0100286 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك سرمايه با وكالت آقاي كورش محمدي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اهواز موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصـره (3) مصـوبه شمـاره 4 جلسه 134 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره 2049 /98 /2000 ـ 1398/11/6 گردش كار: آقاي كورش محمدي به وكالت از بانك سرمايه به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه 134 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره 2000/98/2049 ـ 1398/11/6 را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : “ 1ـ بر اساس مواد 77 و 100 قانون شهرداري و تبصره‌ هاي ذيل آن، حسب مورد پرداخت عوارض و جريمه پيش‌بيني شده ليكن متضمن حكمي مبني بر اخذ خسارت تأخير و كارمزد مازاد بر جريمه يا عوارض تعيين نشده است . 2ـ همچنين اين مصوبه در قسمت وضع عوارض براي بانك‌ ها مغاير با ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و اصول 44 و 51 قانون اساسي است . 3ـ مصوبه مورد شكايت مغاير آراي متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره 334 ـ 1388/4/30، 2ـ1389/1/16 و 724 الي 759 ـ1391/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا مي ‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شوراي اسلامي شهر اهواز " در سال‌ هاي بعدي مبلغ عوارض متناسب با اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركز آمار ايران افزايش خواهد يافت. خواهشمند است دستور فرماييد به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي مصوب 1396، موضوع بررسي و در صورت تصويب نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز به موجب لايحه شماره 2000/1401/1050 ـ 1401/6/2 اعلام كرده است : “ 1ـ اخذ عوارض و بهاي خدمات شهري كه توسط شهرداري و يا سازمان‌ هاي تابعه آن ارائه مي‌گردد يكي از انواع درآمدهاي محلي شهرداري‌ ها محسوب مي‌شود و بانك‌ ها همان گونه كه خود را مكلف به پرداخت بهاي خدمات ارائه شده توسط ساير دستگاه‌ هاي اجرايي و خدماتي مي‌دانند و با اين استدلال كه فعاليت بانك‌ ها محلي نيست از پرداخت بهاي خدمات دستگاه‌ هاي مذكور استنكاف نمي‌نمايند نسبت به پرداخت عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌ هاي تابعه آن نيز تكليف قانوني دارند. زيرا در قانون هيچ‌گونه معافيتي براي بانك‌ ها در اين خصوص پيش ‌بيني نشده است تا از پرداخت عوارض و يا بهاي خدمات و يا مصوبه مورد اعتراض معافيت داشته باشند. ضمناً به موجب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوب 1363/11/19 مقنن كليه مؤسسات و سازمان‌ هاي دولتي را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداري‌ ها نموده و همچنين برابـر تبصـره 3 ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ ها ملغي شده است كه قوانين مذكور دلالت بر عدم معافيت بانك‌ ها از پرداخت عوارض شهرداري‌ ها دارد. بر همين اساس شوراي اسلامي شهر اهواز برابر ماده 1 و 2 آيين‌ نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب هيأت وزيران و همچنين بنا به تجويز بند 16 از ماده 80 و قانون شوراهاي اسلامي كشور و ماده 74 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبادرت به تصويب مصوبه مورد نظر كرده است . 2ـ با توجه به اعتراض و اختلاف نظر شاكي نسبت به ميزان و نحوه محاسبه عوارض مذكور موضوع جهت رسيدگي و حل اختلاف به كميسيون مقرر در ماده 77 ارجاع گرديد كه پس از رسيدگي منجر به صدور رأي 41/77 ـ 1400/10/21 مشعر بر قانوني بودن مصوبه شورا و تأييد عملكرد شهرداري گرديده است ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010906 ـ 1401/12/2مصوبه شماره 4 جلسه 134 با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره 2000/98/2049 ـ 1398/11/6 به استثناي تبصره 3 آن را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 3 از مصوبه مورد شكايت در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام نمايند و از طرفي با توجه به اينكه مصوبات شوراهاي اسلامي شهر فقط براي سال مالي بعد قابل اجرا بوده و وضع عوارض براي يك سال و تسري آن به سال‌ هاي بعد فاقد مجوز قانوني است، بنابراين تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره 2000/98/2049 ـ 1398/11/6 كه متضمن تعيين عوارض براي سال‌ هاي بعد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري