رأي شماره 156 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يك مصوبه شماره 30ـ 18 /6 /1386 شوراي اسلامي شهر هيدج

شماره هـ / ۸۹ / ۵۰۵ تاريخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۵۶ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۵۰۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيروس محمدبيگي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر هيدج گردش‌كار : آقاي سيروس محمدبيگي به موجب دادخواستي ابطال بند يك مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر هيدج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « بنده از شوراي اسلامي شهر هيدج شكايت دارم به دليل اين كه طي مزايده‌اي در اسفند سال ۱۳۸۰ قطعه زمين شماره ۱۱۷ را با كاربري مسكوني به صورت نقد و اقساط از شهرداري هيدج خريداري كه مدتي بعد به دليل پاره‌اي اختلافات خانوادگي و مطالبه مهريه از سوي همسرم كه منجر به توقيف و سپس قطع حقوق و محبوس شدنم شد مبلغ ۰۰۰ / ۱۰۰ / ۳ ريال ( سيصد و ده هزار تومان ) از باقي مانده اقساط را به موقع نتوانستم پرداخت كنم و اين مبلغ را در مورخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ يكجا واريز نمودم . شهرداري به اين بهانه كه بر اساس بند يك مصوبات شورا به تاريخ و شماره ۳۰ ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۶ كه مقرر كرده : هر كس پس از تصويب اين مصوبه بدهي خود را پرداخت كند بايد به نرخ روز و بر حسب نظريه كارشناس منتخب شورا دقيقاً ده برابر مبلغ تعيين شده را واريز كند از صدور برگ تسويه حساب براي من خودداري كرده ... در واقع طبق اين مصوبه اگر كسي بدهي صد هزار توماني خود را به هر دليل تا شهريور ۱۳۸۶ نتوانست پرداخت كند مهر ماه همان سال بايد يك ميليون تومان پرداخت نمايد ...! ( يعني طبق نظر كارشناس آنان در يك ماه ارزش زمين ده برابر شده است ) لذا به دليل غير قانوني و غير منطقي و غير عرفي بودن اين مصوبه و اجحاف بزرگي كه اين مصوبه به خريداران اراضي مذكور كه حدوداً ۲۲ نفرشان هنوز هم بدهي خود را مخصوصاً پس از تصويب اين مصوبه پرداخت نكرده‌اند، تحميل كرده است درخواست ابطال اين مصوبه را دارم . مستند به اين كه شهرداري هيدج هنوز هم نتوانسته حتي به خريداران خوش حساب اين اراضي ( طبق تعهدي كه در انتهاي بند ۵ آگهي مزايده ) سند تحويل دهد ... صدور پروانه ساخت ظاهراً از سال قبل شروع شده و مراحل آماده‌سازي فعلاً ناقص است ... و طبق روال و عرف بانكها و ساير ادارات و شركتها قبل از اتخاذ چنين تصميمي هيچ گونه آگهي، اطلاعيه، اخطاريه يا ضرب‌الاجلي براي بدهكاران نه به صورت عمومي و نه شخصي صادر يا ابلاغ نكرده است . هيچ قرارداد يا توافق‌نامه‌اي هم بين فروشنده و خريداران منعقد نشده كه هرگاه فروشنده دلش خواست عليه خريدار مصوبه صادر و خريدار مكلف به اجراي آن ( بدون صدور حكم از مرجع قضايي و بدون رعايت ضرر و زيان وارده به خريداران و بدون رعايت عرف و قانون و شرع از زمان صدور مصوبه تا پرداخت دين از سوي بدهكاران، با محاسبه شاخص تورم در آن مقطع زماني يا سود بانكي يا بهره‌اي كه حتي نزولخواران مطالبه مي‌كنند ) نمايد و كارشناس با چه منطقي طبق سليقه و احساس برخي از اعضاي شورا مابه‌التفاوت نرخ زمين را از شهريور ۱۳۸۶ در طول يك يا چند ماه ۱۰ برابر تعيين فرموده‌اند؟ به استناد دلايل فوق و مستندات پيوستي و عدم انعطاف شورا درخواست ابطال مصوبه فوق را دارم و تنها توجيه آنان اين است كه شوراي قبل در اين مورد كوتاهي كرده و اينها جبران مافات كرده‌اند .» در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۱۳۷۳ / ۷۱۱ / د۴۱ ـ ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۹ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است كه : « احتراماً، در پاسخ به سؤالات مطروحه در اخطاريه رفع نقص به شماره هـ / ۱۱۵۱ـ ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۹ به عرض مي‌رساند قانونگذاري طبق قانون اساسي به عهده مجلس و با رعايت منافع مردم و منطبق بر موازين شرعي و منطق است . مرجع رفع اختلاف و رسيدگي به تظلمات از جانب هر فرد يا سازمان و اداره‌اي كه باشد قوه قضاييه است . همچنين طبق نظريه فقهاي شوراي نگهبان و مراجع و علما اخذ هر مبلغي به عنوان ديركرد قانوني ( كه شورا نامش را مابه‌التفاوت مي‌گذارد ) بر اساس شاخص نرخ تورم بانك مركزي است و هر سه مورد فوق جزو بديهيات است و مي‌توانيد مورد سوم را از شوراي نگهبان استعلام فرماييد . اكنون همان گونه كه در برگ دادخواست به استحضار رسيد در هيچ كجا بين خريدار و فروشنده ( شورا و خريداران ) توافق نشده كه در صورت بروز اختلاف يك طرف دعوا ( شوراي شهر ) يكسويه حق وضع قانون عليه طرف ديگر ( خريداران ) را دارد و شورا هم شاكي و هم قاضي باشد . آن هم بدون دادن هيچ گونه تذكر و يا اخطار قبلي به خريداران متخلف كه اين قانون در بانكها، شهرداريها و ساير ادارات و نهادها صادق و جاري است . حال اگر مصوبه عادلانه و منطقي بود مسئله‌اي نداشت ولي اينان يك شبه و بدون اخطار قبلي به بدهكاران ناگهان تصميم گرفته‌اند يك باره از بدهكاران ۱۰ برابر بدهي آنان مطالبه كنند كه حتي بي‌وجدان‌ترين نزولخواران اين كار را نمي‌كنند ! همه ادارات و بانكها و مراجع قضايي بر اساس شاخص تورم بانك مركزي مكلفند در خصوص استرداد طلب اقدام كنند و فقهاي شوراي نگهبان نيز بر اين عقيده‌اند و دو نفر بدهكار به شورا يكي امروز بدهي خود را پرداخته و به فرض ۱۰۰ تومان بدهد و ديگري فردا پس از تصويب شورا بابت همان مقدار بدهي ۱۰۰۰ تومان آيا اين شرعي و قانوني و عادلانه است؟ مگر ديوني مثل مهريه، ديه، اقساط بانكها و ... بدهي محسوب نمي‌شوند؟ آيا در قانون هر شعبه بانك يا دادگاه يا اداره‌اي حق دارد خودسرانه و بدون در نظر گرفتن وجدان، شرع و عرف و قانون هر مبلغي دلش خواست بابت ديركرد يا حتي مابه‌التفاوت از بدهكار مطالبه و او را ملزم به پرداخت نمايد؟ تازه آنچه را هم كه بر اساس قانون جاري ( نه قانون خود ساخته ) مطالبه مي‌كنند چندين بار اخطار داده و ضرب‌الاجل تعيين مي‌كنند . اگر من بدهكار به هر دليلي نتوانسته‌ام به موقع بدهيم را پرداخت و به تعهدم به موقع عمل كنم فروشنده نيز هنوز نتوانسته به تعهدي كه در آگهي مزايده به شماره ۶۰۷۸ ـ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۰ ( ضميمه بند ۵ آگهي ) عمل كند و تازه از يكي دو سال پروانه ساخت صادر و به هيچ كس سند واگذار نكرده كه اين خود موجب ضرر و زيان هنگفت خريداران اين اراضي شده كه فروشنده هيچ حقي براي صدور مصوبه و مطالبه ضرر و زيان براي خريداران قائل نيست ولي در اين خصوص خود را محق مي‌داند و قاعده فقهي « يا ايها الذين آمنو بالعقود » در كجاي اين موارد رعايت شده است؟ و اين جا جايز است كه در شهريور ۱۳۸۶ اين قانون مصوب شده و من در بهمن ۱۳۸۶ بي‌خبر از همه جا كل بدهيم را صاف كرده‌ام و كساني هنوز هم بدهكارند و همه با يك ميزان جريمه شويم؟ ضمناً اخيراً نامه‌اي از شهرداري هيدج واصل شده به شماره ۴۶۹۴ ـ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۹ كه اصل آن به پيوست ارسال مي‌شود و با عنايت به اين كه هنوز اصل مشكل حل نشده شهرداري تا مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۸۹ ضرب‌الاجل تعيين كرده كه چنانچه تا تاريخ مذكور بدهي ( ديركرد ) پرداخت نشود مجدداً نسبت به تغيير و قطعاً افزايش آن اقدام خواهند كرد ... لذا مستدعي است ضمن رسيدگي به موارد قبلي تا تعيين تكليف پرونده فعلي در آن مرجع حكم توقف و صدور هر گونه مصوبه‌اي مبني بر افزايش ديـركرد يا به قـول شورا مابه‌التفـاوت قبل از تاريخ مـذكور صـادر و امر به ابلاغ فرماييد .» بند يك مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « ۱ـ در خصوص نامه شماره ۳۸۵۶ ـ ۵ / ۶ / ۱۳۸۶ شهرداري هيدج مبني بر چگونگي محاسبه قيمت زمينهايي كه به صورت قسطي در ساليان گذشته به تعدادي از شهروندان واگذار شده است و برخي از آنان اقساط خود را به موقع واريز نكرده‌اند مقرر مي‌گردد شهرداري نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت قيمت زمينها و دريافت آن به نرخ روز برابر مقررات اقدام نمايد .» در خصـوص ادعـاي مـغايرت مصـوبه مورد اعـتراض با شـرع مقـدس اسـلام، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۵۲۹۰۶ / ۳۰ / ۹۲ ـ ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است : « موضوع بند يك مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر هيدج، در جلسه مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۲ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته شد .» علي‌رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۹۰۶ / ۳۰ / ۹۲ ـ ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه : « موضوع بند يك مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر هيدج، در جلسه مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۲ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته شد .» بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به بند يك ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذكور، حكم به ابطال بند يك مصوبه مورد اعتراض از تاريخ تصويب آن صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري