نظر مشورتي 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا بهره‌بردار از معدن به عنوان استفاده‌كننده از منافع معدن كه از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره‌برداري را اخذ كرده است و مستأجر زمين زراعي كه ملك را از اداره اوقاف و امور خيريه اجاره كرده است، هر يك مي‌توانند عليه متصرف ملك، دعواي خلع يد و مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف را مطرح كند و يا آنكه صرفاً مالك رسمي ملك ذي‌نفع در اقامه اين دعوا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بهره‌بردار از معدن كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر اين اساس مبادرت به استخراج، كانه‌آرايي و تحصيل مواد معدني قابل فروش مي‌نمايد (بندهاي «ف» و «ع» ماده يك قانون معادن اصلاحي 22/8/1390)، داراي حق انتفاع از ذخيره معدني مندرج در پروانه است و پروانه بهره‌برداري وي سندي رسمي، لازم‌الاجرا، قابل معامله و تمديد و توثيق محسوب مي‌شود. (ماده 9 همان قانون اصلاحي 22/8/1390). ثانياً، وفق تبصره 2 ماده 19 قانون ياد‌شده (الحاقي 22/8/1390) هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود و نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي نمايد. همچنين به موجب تبصره 3 همين ماده، مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود. بنا به مراتب ياد‌شده، صرف‌نظر از آنكه دارنده پروانه بهره‌برداري مي‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون معادن (الحاقي 22/8/1390) از طريق نيروي انتظامي، از متصرفين و يا مزاحمين معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و يا رفع مزاحمت نمايد؛ بدون آنكه نياز به طرح دعواي حقوقي در اين خصوص باشد، طرح هر يك از اين دعاوي و يا دعواي خلع يد از سوي بهره‌بردار و مطالبه خسارت ناشي از تفويت حق يا منفعت در دادگاه حقوقي مسموع است و طرح اين دعوا مختص مالك رسمي ملك نيست. ثالثاً، با توجه به مواد 488 و 489 قانون مدني و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثي مورد اجاره را از يد مستأجر كه مالـك منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف كند، وي مي‌تواند عليه متـصرف دعواي خلع يد غاصبانه مطرح كند؛ بنابراين در فرض سؤال با احراز رابطه استيجاري و مالكيت خواهان بر منافع عين مستأجره، مرجع قضايي مجاز به رسيدگي مي‌باشد.