قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آئين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1348/11/13
مرجع تصویب: كميسيون مجلس سنا
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1349/01/15
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مجلس سنا-كميسيون مجلس
آخرین وضعیتساختار الحاقي 1387/10/25
تاريخ تصويب1348/11/13
تاریخ ابلاغ1348/12/16
شماره ابلاغ42884
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1348/12/28
شماره روزنامه رسمي7317
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1348,11,13
فصل اول
كليات: ‌
ماده اول
سازمان بنادر و كشتيراني كه در اين آئين‌نامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود داراي شخصيت حقوقي است و بر طبق مقررات اين ‌آئين‌نامه اداره ميشود. ‌
ماده دوم
سازمان وابسته بوزارت دارائي بوده و مركز آن در تهران است و سازمان ميتواند با تصويب شورايعالي خود در هر يك از بنادر فعلي‌ كشور و يا بنادري كه بعداً بوجود خواهد آمد داراي اداره يا شعبه باشد. ‌
فصل دوم
وظائف و اختيارات
ماده سوم
وظائف سازمان بشرح زير است:
1
اداره امور بندري و امور دريائي بازرگاني كشور.
2
ايجاد و تكميل و توسعه ساختمانها و تأسيسات و تعميرگاههاي بندري و دريائي بازرگاني و وسائل و تجهيزات مربوط و بهره‌برداري از آنها.
3
تهيه و تنظيم و اجراي مقررات بندري و دريائي و كشتيراني بازرگاني طبق قوانين مربوط.
4
تنظيم امور مربوط براهنمائي كشتيها با تصويب شورايعالي سازمان.
5
اداره امور تخليه و بارگيري و حمل و نقل كالا در محوطه بنادر و انبارداري در بنادر كشور (‌بنادري كه سازمان داراي اداره يا شعبه است).
6
اداره شبكه‌هاي مخابراتي (‌راديوئي – تلگرافي – تلفني - تله‌تايپ - و غيره) در دريا و خشكي براي تماس با كشتيها و بنادر تابعه و تهيه و تأمين‌ وسائل مربوط با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن.
7
نظارت كامل در امور كشتيراني ساحلي و بازرگاني و مجاهدت در توسعه آنها و تأمين ايمني عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامي كه در پيشرفت‌ و توسعه فعاليت كشتيرانيهاي بازرگاني و ساحلي لازم باشد.
8
اداره و برقرار نمودن علائم و وسائل روشنائي دريائي و رودخانه‌اي براي تأمين ايمني عبور و مرور كشتيها و شناورها.
9
ثبت كشتيها و شناورهاي بازرگاني و تفريحي و خيريه داراي تابعيت كشور و اجراي مقررات مربوط.
10
اعطاي گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت فني، دريايي و غيره به افراد و واحدهاي دريائي طبق مقررات مربوط.
11
وصول حقوق و عوارض بندري، رودخانه‌اي و حق تخليه و بارگيري و باربري و انبارداري و ساير درآمدهائي كه بر طبق مقررات مربوط ‌بوسيله سازمان يا ساير سازمانهاي دولتي براي سازمان وصول ميشود.
12
اجراي قانون دريائي ايران و انجام وظائف مقرر در قانون راجع باجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني و ساير قوانين و مقررات مربوط.
13
تعيين نحوه استفاده و نرخ بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات بندري و اموال منقول و غير منقول سازمان و اجراي آن پس از تصويب‌ شواريعالي.
14
تحقيق و مطالعه در امور بندري و دريائي و كشتيراني بازرگاني.
15
تهيه و تنظيم برنامه سال بعد و همچنين برنامه‌هاي دراز مدت و اجراي آنها پس از تصويب شورايعالي سازمان
16
بررسي طرح موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به امور بنادر و كشتيراني و دريانوردي بازرگاني جهت تقديم بمراجع مربوط.
17
عضويت در سازمانهاي بين‌المللي مربوط به بنادر و كشتيراني با موافقت شورايعالي سازمان و تصويب مجلسين.
18
شركت در كنفرانسها و مجامع بين‌المللي مربوط به بنادر و كشتيراني.
19
تعيين منطقه آزاد در صورت لزوم و تهيه مقررات و شرايط استفاده از آن با موافق شورايعالي سازمان و تصويب مجلسين.
20
در اختيار گرفتن و اداره خطوط راه‌آهن از سوزن ورودي تا سوزن خروجي بمحوطه بندر و همچنين دارا بودن واگنها و لوكوديزلها و وسائل‌ مربوط به آنها و وسائل ضروري ديگر جهت تأمين تخليه و بارگيري كالا براي حمل به انبارهاي سرباز و سرپوشيده.
21
تأسيس آموزشگاه تعليم راهنمايان و كاركنان دريانوردي بازرگاني و اعزام دانشجو براي تحصيل در رشته‌هاي تخصصي بخارج از كشور با‌توجه به احتياجات سازمان.
22
صدور اجازه تأسيس اسكله و ساير تأسيسات و تجهيزات ضمن تصويب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره‌برداري.
تبصره (الحاقي 25ˏ10ˏ1387)الحاقي 1387/10/25
ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي در درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني ممنوع است. سازمان درصورت اطلاع از طريق پاسگان(گارد) بندر و يا ساير ضابطين دادگستري از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات فاقد مجوز و يا خارج از مجوز جلوگيري كرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاكي به مرجع قضائي محل اعلام مي نمايد. مرجع قضائي مكلف است به پرونده خارج از نوبت رسيدگي كرده و درصورت احرازتخلف حسب مورد حكم قلع بنا و يا توقف عمليات و يا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نمايد.
23
صدور اجازه تأسيس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و ساير تأسيسات لازم بدرخواست متقاضيان صلاحيتدار. سازمان ميتواند با‌ توجه به امكانات خود در بنادر زمين براي تأسيسات مزبور از طريق اجاره واگذار نمايد.
24
واگذاري آن قسمت از خدمات سازمان كه انجام آن از طرف بخش خصوصي بصرفه و صلاح ميباشد بمؤسسات خصوصي واجد ‌صلاحيت.
25
اهتمام در پائين آوردن نرخ كرايه حمل كالا به بنادر ايران با تجهيزات بنادر و تسريع در امر تخليه و بارگيري و از بين بردن مدت انتظار نوبت‌ كشتيها بمنظور كمك به اقتصاد كشور. ‌
فصل سوم اركان
: ‌
ماده چهارم
اركان سازمان بقرار زير است: ‌ الف - شوراي عالي. ب - هيئت عامل. پ - مدير عامل. ‌
شورايعالي
:
ماده پنجم
شورايعالي از وزير دارائي، وزير راه، وزير اقتصاد، فرمانده نيروي دريائي شاهنشاهي و مدير عامل سازمان برنامه يا معاونان آنها‌ تشكيل ميشود. ‌ رياست شورايعالي با وزير دارائي است و در جلساتي كه وزير دارائي حضور نداشته باشد رئيس جلسه را اعضاي حاضر انتخاب خواهند نمود. ‌
ماده ششم
وظايف و اختيارات شورايعالي عبارت است از:
1
تعيين خط مشي كلي سازمان.
2
تأييد تعرفه‌هاي حقوق و عوارض بندري جهت پيشنهاد براي تصويب مراجع مربوط.
3
تصويب بودجه سازمان.
4
تصويب گزارش سالانه سازمان.
5
اتخاذ تصميم در مورد تحصيل وام يا اعتبار داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي.
6
انتخاب اعضاي هيئت عامل.
7
اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي بداوري و تعيين داور و ختم دعوي بصلح.
8
تصويب طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و آيين‌نامه‌هاي استخدام، بازنشستگي، بيمه، پس‌انداز و وام مسكن كاركنان با‌رعايت تبصره ماده (112) قانون استخدام كشوري.
9
تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملات و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرائي سازمان.
10
تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و ساير اعضاي هيئت عامل سازمان.
11
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بموضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين آئين‌نامه در دستور شورايعالي گذاشته ميشود. ‌
تبصره
شورايعالي ميتواند در مواقع لزوم امور مالي سازمان را بوسيله كارشناسان رسمي و يا حسابداران قسم ‌خورده مورد رسيدگي قرار دهد. ‌
ماده هفتم
شوراي عالي بطور عادي يا فوق‌العاده تشكيل ميشود. جلسه عادي شورايعالي يكبار قبل از پايان تير ماه هر سال براي رسيدگي بگزارش سالانه و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار ديگر قبل از پايان آذر ماه براي بررسي بودجه و برنامه و تعيين خط مشي كلي سال بعد و‌ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه تشكيل خواهد شد. ‌جلسه فوق‌العاده شورايعالي با تقاضاي هر يك از اعضاي شورايعالي و يا مدير عامل تشكيل ميگردد. ‌
ماده هشتم
دعوت اعضاي شورايعالي با رئيس شوري است دستور جلسه در دعوتنامه ذكر ميگردد و جلسات شورايعالي با حضور لااقل سه‌ نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و در هر حال تصميمات شورايعالي با رأي سه نفر معتبر خواهد بود. ‌
هيئت عامل
:
ماده نهم
هيئت عامل سازمان مركب است از مدير عامل و چهار عضو كه سمت معاون سازمان را هم خواهند داشت كه از بين افراد واجد صلاحيت ‌سازمان براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌هاي بعد بلامانع است . مدير عامل به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب ‌شورايعالي با فرمان همايوني منصوب ميشود و سمت معاونت وزارت دارائي را خواهد داشت و ساير اعضاء به پيشنهاد مدير عامل و تصويب ‌شوراي عالي و يا حكم وزير دارائي منصوب ميشوند. ‌ اعضاء هيأت عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل دولتي يا غير دولتي ديگر داشته باشند (‌باستثناي‌مؤسسات خيريه) اعضاء هيئت عامل حق ندارند در هيچ يك از شركتهاي كشتيراني و يا شركتها و سازمانهائي كه بنحوي از انحاء فعاليت آنها انجام‌ خدمات بندري و يا دريائي باشد سهيم و شريك باشند. ‌
ماده دهم
وظايف و اختيارات هيئت عامل بقرار زير است:
1
تهيه طرح تشكيلات و شرح وظائف واحدهاي تابع سازمان و همچنين آئين‌نامه‌هاي استخدام، بازنشستگي، بيمه، پس‌انداز و وام مسكن ‌كاركنان و پيشنهاد آنها بشورايعالي.
2
تهيه طرح آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملات سازمان و ساير آئيننامه‌هاي اجرائي و پيشنهاد آنها بشورايعالي.
3
تهيه بودجه و برنامه‌هاي سازمان و پيشنهاد آنها بشورايعالي.
4
تهيه گزارش سالانه سازمان براي طرح در شورايعالي.
5
پيشنهاد ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا ختم دعوي بصلح بشورايعالي.
6
پيشنهاد تحصيل اعتبار يا وام داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي بشورايعالي.
7
تهيه تعرفه حقوق و عوارض بندري و همچنين تغييراتي كه در تعرفه‌هاي مذكور ضرورت پيدا ميكند براي پيشنهاد بشورايعالي.
8
اظهار نظر در مورد كليه مسائل مربوط بوظائف سازمان كه از طرف مدير عامل يا هر يك از اعضاء هيئت عامل بايد بشورايعالي پيشنهاد‌ شود. ‌
ماده يازدهم
رأي هيئت عامل باكثريت معتبر است. ‌
مدير عامل
: ‌
ماده دوازدهم
مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق سازمان ميباشد و وظايف و اختيارات او ب‌شرح زير است:
1
اجراي مصوبات شورايعالي و هيئت عامل و انجام كليه امور اداري و فني و مالي سازمان طبق مقررات اين آئيننامه و ساير قوانين و‌آئيننامه‌هاي مربوط.
2
استخدام و تعليق و يا اخراج كارمندان و مستخدمين و تعيين شغل و حقوق ترفيع آنان در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
3
امضاء اسناد و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاء‌هاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
4
نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص و كليه مراجع قضائي و غير قضائي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل ‌تا يك درجه.
5
تنظيم گزارشهاي وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم بشورايعالي.
6
اجراي مصوبات شورايعالي در مورد تحصيل اعتبار يا وام داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي.
7
تعيين و تغيير ساعات كار واحدهاي تابعه سازمان.
8
مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت عامل و يا ساير كاركنان سازمان تفويض نمايد.
فصل چهارم
امور مالي و استخدامي:
ماده سيزدهم
سال مالي سازمان از اول فروردينماه هر سال شمسي شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود باستثناي سال اول كه‌ ابتداي آن تاريخ شروع باجراي اين آئين‌نامه است. ‌
ماده چهاردهم
مدير امور مالي سازمان به پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير دارائي تعيين ميشود و بر طبق مقررات مربوط وظايف محوله را‌انجام خواهد داد.
تبصره
اسناد مربوط به تعهدات مالي سازمان بايد بامضاي مدير عامل يا نماينده او و مدير امور مالي يا نماينده او برسد. ‌
ماده پانزدهم
درآمدهاي سازمان مندرج در بند 11 ماده 3 اين آئيننامه كه بر طبق مقررات مربوط وصول خواهد شد درآمد اختصاصي سازمان ‌شناخته ميشود و بهمين عنوان در بودجه كل كشور منظور و هزينه‌هاي سازمان از محل درآمدهاي مذكور پرداخت خواهد شد. ‌
ماده شانزدهم
مازاد درآمد ساليانه سازمان به پيشنهاد هيئت عامل و تصويب شوراي عالي براي توسعه و تكميل بنادر و ساير تأسيسات سازمان ‌قابل مصرف خواهد بود. ‌
ماده هفدهم
سازمان ميتواند مدت خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه مشمول مقررات تبديل مستخدمين غير رسمي برسمي موضوع قانون‌استخدام كشوري و قانون بيمه‌هاي اجتماعي نبوده و بعلت كهولت يا معلول بودن قادر بانجام وظيفه نباشند بر طبق آئين‌نامه‌ايكه از طرف هيئت‌ عامل تهيه و به موافقت شورايعالي و تصويب كميسيون هاي دارائي و استخدام مجلسين خواهد رسيد باز خريد نمايد. ‌
آئيننامه فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره كه باستناد ماده 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كادر بنادر و‌گمركات مصوب تير ماه 1348 در تاريخ 25 و 30ر10ر1348 بترتيب بتصويب كميسيون هاي دارائي و استخدام مجلس سنا رسيده بود، در جلسات 9‌و 13 بهمن ماه 1348 بترتيب مورد تصويب كميسيونهاي دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفت. ‌
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)