رأي شماره 2738161 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع: رد شكايت ابطال بندهاي 2-4-2 بخشنامه شماره 1000/1403/1426 مورخ 1402/02/17

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200199 * * شماره دادنامه سيلور: 140331390002738161 تاريخ: 1403/11/15 * شاكي: مهندسين مشاور مأموران با وكالت جلال طهماسبي طاري * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2-4-2 بخشنامه شماره 1000/1403/1426 مورخ 1402/2/17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بندهاي 2-4-2 بخشنامه شماره 1000/1403/1426 مورخ 1402/2/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: گردش حساب سيستمهاي كلي دفتر مركزي شركت ملي مهندسين مشاور لغايت 1400/12/29 با لحاظ كليه پرداختي هاي دوره مذكور به جز واريزي هاي مستند به آراء احتساب سوابق، ماده (66) قانون تأمين اجتماعي، جرائم، حق الاجرا و4 % سخت و زيان آور (بصورت دستي اخذ و با تنظيم صورت جلسه (پيوست) مراتب بايد به كارفرما ابلاغ واقعي گردد. در همين صورت جلسه مذكور بايستي منضم به جدول احصاء مشخصات كامل ميزان ليستهاي ارسالي و واريزي هاي مورد لحاظ در محاسبات باشد، تأكيد اينكه پرداختي بابت قراردادهاي اجرايي شركت هاي مهندسين مشاور (خارج از حيطه فعاليت مطالعه) طراحي و نظارت) كه طبق اصول و الزاماً در محل اجراي عمليات پيماني تشكيل پرونده شده است در محاسبات فوق ملحوظ نمي گردد. توجه: دقت نظر در عدم احتساب واريزي هاي سپرده موقت در محاسبات فوق، امور بديهي و حائز اهميت مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مطابق ماده 101 قانون تأمين اجتماعي سازمان مكلف به بررسي سوابق بيمه شدگان و ليستهاي كلي ظرف مهلت 6 ماهه مي باشد. 2ـ آنچه از مفهوم مخالف قسمت آخر بند 2-4-2 دستورالعمل مستفاد مي شود اين است كه قراردادهاي شركت مهندسين مشاور اتمام يا قسمتي از آن داخل در حيطه فعاليت مطالعه، طراحي و نظارت) كه طبق اصول و الزاماً توسط كارمندان در دفتر مركزي شركت انجام مي شود، پرداختي هاي اين پيمان ها كه مربوط به كارمندان دفتر مركزي كه موضوع پيمان را انجام داده اند، قابل محاسبه نبوده، منجر به ايجاد بدهي جديد و دريافت حق بيمه مضاعف مي شود. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1403/293 مورخ 1403/2/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ دستورالعمل مورد شكايت صرفاً تكليف كارفرما در پرداخت حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي بررسي گرديده و در صورت كسور پرداخت حق بيمه در مبالغ فوق به مهندسان مشاور اعلام شده است. 2ـ با توجه به اينكه عدم بررسي و تطبيق ليستهاي ارسالي مهندسان مشاور با حق بيمه پرداختي آن طي چند سال موجب شده بود تا كارفرمايان از ايفاي تعهدات قانوني و پرداخت حق بيمه متناظر با ليستهاي امتناع و در نتيجه بواسطه كسري پرداخت ها داراي مبالغ متناسبي بدهي به سازمان گردند، صرفاً مستند به بند 2-4 از دستورالعمل معترض عنه مابه التفاوت حق بيمه پرداخت شده بدون اخذ جريمه براي ساليان متمادي از مهندسين مشاور مطالبه شده است. دستورالعمل شماره 1426/1402/1000 مورخ 1402/2/17 سازمان تأمين اجتماعي" در جلسه مورخ 1403/9/5 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بهـسازمان تأديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. همچنين بر اساس ماده 39 اين قانون كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد و مطابق ماده 101 قانون ياد شده سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيأت هاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد. بنابراين نظر به اينكه بند 2ـ4ـ2 دستورالعمل شماره 1426/1402/1000 مورخ 1402/2/17 در راستاي تكاليف و وظايف قانوني سازمان تأمين اجتماعي در بررسي صورت مزد ارسالي از سوي كارفرما و محاسبات صورت گرفته و وصول حق بيمه بر اساس آن و مستند به احكام قانوني مذكور صورت مي پذيرد بنابراين هيأت تخصصي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت در راستاي اجراي وظايف مقرر در اين قانون وضع شده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري