« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/888 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه ملكي مشتمل بر عرصه و اعيان باشد و صرفاً براي چهار دانگ آن سند رسمي مالكيت صادر و دو دانگ ديگر فاقد سند رسمي و به صورت قولنامهاي باشد، آيا دادگاه ميتواند در صورت مقدور نبودن افراز ملك، دستور فروش آن را صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه طبق مدلول ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، افراز املاك مشاع كه شش دانگ آنها ثبت شده و جريان ثبتي آنها خاتمه يافته با واحد ثبتي محلي است كه ملك در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال كه ظاهراً جريان ثبتي دو دانگ مشاع از ملك خاتمه نيافته است، افراز آن از صلاحيت اداره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانوني در صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري است و ميتوان به طرفيت تمامي مالكان ملك مشاع؛ اعم از آنان كه جريان ثبتي نسبت به آنها خاتمه يافته و يا نيافته باشد، تقاضاي افراز كرد و دادگاه در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن ملك، وفق ماده 9 آييننامه اجرايي قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 20/2/1358، دستور فروش آن را صادر ميكند.