تصميم قانوني دائر بابراز راي اعتماد بدولت جناب آقاي حسين علاء نخست وزير

در جلسه يكشنبه 18 فروردين ماه 1330 هيأت وزيران به شرح زير معرفي شده اند: 1 - آقاي حسين علاء ( نخست وزير). 2 - آقاي محمدعلي وارسته ( وزير دارايي). 3 - آقاي امير علايي ( وزير دادگستري). 4 - آقاي علي دشتي ( وزير مشاور). 5 - آقاي سپهبد نقدي ( وزير جنگ). 6 - آقاي سرلشگر زاهدي ( وزير كشور). 7 - آقاي حبيب الله آموزگار ( وزير فرهنگ). 8 - آقاي عبدالله انتظام ( وزير امور خارجه). 9 - آقاي سرلشگر ارفع ( وزير راه). 10 - آقاي فرمند ( وزير كشاورزي). 11 - آقاي مهندس احمد زنگنه ( وزير پست و تلگراف و تلفن). 12 - آقاي دكتر عباس نفيسي (كفيل وزارت بهداري). 13 - آقاي مهندس حبيب نفيسي( كفيل وزارت كار). 14 - آقاي دكتر مفخم ( كفيل وزارت اقتصاد ملي). آقاي قدس معاون وزارت امور خارجه تا ورود آقاي عبدالله انتظام امور مربوطه را كفالت مي نمايد. در جلسه سه شنبه 27 فروردين ماه 1330 آقاي دكتر عباس نفيسي به سمت وزارت بهداري معرفي شده است. در جلسه 29 فروردين ماه 1330 آقاي هادي اشتري به سمت معاونت وزارت كشاورزي معرفي شده است. در جلسه پنجشنبه 5 ارديبهشت ماه 1330 آقاي دكتر سميعي به سمت معاونت وزارت دادگستري معرفي شده است. مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت جناب آقاي حسين علاء كه متن آن ضميمه است با موافقت اجراي مواد آن در جلسه بيست و هفتم فروردين ماه 1330 به اكثريت 77 رأي از 84 نفر عده حضار به دولت ايشان ابراز اعتماد نموده است.

اين تصميم در جلسه بيست و هفتم فروردين ماه يك هزار و سيصد و سي از طرف مجلس شورايملي اتخاذ شده است.

رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

متن برنامه

از بين بردن اين روح تمرد و عصياني كه نسبت به قوانين و مقررات و انتظامات پيدا شده و امنيت و آسايش را تهديد مي كند.

توجه فوري به دستگاه قضايي كشور به منظور تأمين استقلال قضات و استقرار امنيت قضايي و جلوگيري از اعمال نفوذ.

سعي و اهتمام در ايجاد توازن و تعادل حقيقي بودجه و جلوگيري از هر گونه اسراف و تبذير در مصارف وجوه عمومي و تجديد نظر در قانون استخدام كشور و اصلاح مقررات مالياتي بر اساس عدالت اجتماعي به نحوي كه حتي الامكان فشار مالياتهاي غير مستقيم بر طبقات ضعيف و مصرف كننده كاهش يافته و مشمولين مالياتهاي مستقيم نيز به تناسب درآمد واقعي و ميزان استفاده آنها از سازمانهاي دولتي در پرداخت هزينه عمومي كشور شركت نمايند.

به كار انداختن و تقويت قوه توليد كشور در قسمت استخراج معادن و مخصوصاً در كشاورزي و صنايع كشاورزي كه طبعاً مستلزم اصلاح اوضاع معاشي اكثريت مردم و ازدياد رفاه و آسايش عمومي است. ترويج خرده مالكين به وسيله ايجاد شركتهاي تعاوني و تأسيسات كشاورزي و آبياري و اعطاي اعتبارات با شرايط سهل به كشاورزان.

اصلاح و توسعه تعليمات عمومي و اجراء قانون تعليمات اجباري و تعميم بهداشت عمومي و ارتباطات كشور.

سياست خارجي دولت روشن است: علاوه بر مسالمت و دوستي با تمام همسايگان و ساير ملل بر اساس احترام متقابل علاقه مخصوص داريم به منشور ملل متحد و تقويت اين سازمان بزرگ جهاني كه شعار آن احترام آزادي و استقلال سياسي و تماميت ارضي ملل دنيا و تأييد دموكراسي و حقوق ملل كوچك است بايد حقوقمان را از اين سازمان استيفا نمائيم و وظايفمان را نسبت به آن دقيقاً انجام دهيم. بديهي است اهتمام خواهيم كرد لوايح مفيدي از قبيل اصلاح قانون انتخابات و استقلال شهرداريها كه سابقاً تقديم شده به تصويب مجلس برسد. اگر راجع به نفت در مواد برنامه اشاره نشده براي اين است كه مجلس شوراي ملي و سنا در اين باب تصميماتي اتخاذ فرموده اند و بديهي است دولت با در نظر گرفتن تمام جهات و جوانب آن و با مطلع شدن از تصميمات و مطالعات آتيه كميسيون نفت روشي اختيار خواهد كرد كه مصالح ايران به حداكثر در آن مراعات شده باشد.

در خاتمه به آقايان اطمينان مي دهم كه اين دولت با نهايت علاقه و ايمان و از خود گذشتگي آني در انجام وظائف سنگين خود غفلت نخواهد كرد. اميد است با دوام و ثبات به توان مصالح كشور را محفوظ داشت. در عين حال ما دلبستگي به كرسي وزارت نداريم چون منظورمان جز خدمت صادقانه به كشور و شاهنشاه معظم چيز ديگري نيست يقين داريم مجلس شوراي ملي از تشريك مساعي خالصانه با ما براي حفظ مصالح ايران در موقع بسيار مشكلي مضايقه نخواهد كرد. با دوام و ثبات و حسن تفاهم يقيناً قدمهاي مفيدي در انتظام و عمران و ترقي كشورمان برداشته مي شود و در رفاه حال توده مردم كامياب خواهيم شد.