نظر مشورتي 7/1403/373 مورخ 1403/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا همزمان با وصول اقساط حكم اعسار از پرداخت محكوم‌به مي‌توان وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را نيز توقيف و به محكوم‌له پرداخت كرد و يا آنكه بايد صرفاً يكي از آن دو مورد تا استهلاك محكوم‌به توقيف و پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم‌به مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكوم‌عليه نيست و همچنين به موجب ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم‌به توقيف گردد؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم اعسار مانع توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر محكوم‌عليه نيست و در صورتي ‌كه يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط باشد، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط به گونه‌اي كه كسر حقوق و مزايا با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر بخشي از هر قسط باشد، امكان‌پذير است. همچنين در فرض سؤال، چنانچه يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم‌به بيشتر باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك سوم يا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم‌عليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.