رأي شماره 387453 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند سوم از فصل چهارم دستورالعمل نقل وانتقالات كاركنان پايور نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1399 (و بندهاي ب) و(ج) بخشنامه شماره 21948 ـ /02 /1631 م ش ش مورخ 16/12/ 1402 مدير نيروي منابع انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع) با موضوع نحوه محاسبه امتياز گروه شهرآباد در صورت ابلاغ رديف طرح هاي خروجي نقل وانتقالات به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0301867 - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387453 مورخ 1405/2/22 مبني بر: بند سوم از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات كاركنان پايور نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1399 و بندهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره 21948ـ 02/ 1631/ م ش ش مورخ 1402/12/16 مدير نيروي منابع انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع) با موضوع نحوه محاسبه امتياز گروه شهرآباد در صورت ابلاغ رديف طرح هاي خروجي نقل و انتقالات به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه: 140531390000387453 شماره پرونده: 0301867 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي خليل بهادر فخرآبادي طرف شكايت: معاونت نيروي انساني پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ بند 3 از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات كاركنان پايور نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايـران مصوّب سال 1399 و 2ـ بنـدهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره 21948ـ/1631 /02م ش ش مورخ 1402/12/16 مديريت نيروي انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع) (فرماندهي كل آجا) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات كاركنان پايور نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايـران مصوّب سال 1399 و بنـدهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره 21948 ـ /1631/02م ش ش مورخ 1402/12/16 مديريت نيروي انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع) (فرماندهي كل آجا) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مديريت نيروي انساني پدافند هوايي آجا ارتش جمهوري اسلامي با عدول از اختيارات قانوني خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانونگذار و مفاد قانون اساسي و بلاجهت با صفر منظور نمودن تمام امتيازات كسب شده در طي بيست و چهار سال خدمت دستور انتقال اين اينجانب را صادر نموده است و موجب تضييع حقوق مكتسبه و مانع از استيفاي اينجانب از حقوق كسب شده در طي 24 سال خدمت در ارتش، در منطقه كم برخوردار شده است و تمام حقوق سال هاي خدمت را با صدور فرمان لاحق و تسرّي آن به گذشته پايمال نمودند. كه با دلايل و مستندات به شرح آتي درخواست اعاده حق و ابطال دستور خارج از حيطه صلاحيت به لحاظ مغايرت با قوانين و حقوق شهروندي مورد استدعا است. در سال 1399 دستورالعمل جديد نقل و انتقالات كاركنان پايور نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي، نحوه محاسبه امتيازات سال هاي خدمت را از سال 1399 مجدداً با تغييراتي اعلام نمود. حال آن كه براساس بخشنامه نقل و انتقالات در صفحه «17» دستورالعمل مذكور با حذف امتيازات مكتسبه از سال هاي 1380 الي 1399 كه معادل 1600 ـ 2200 3600 امتياز بوده در بند سه آن به صراحت آورده است: «از زمان اجراي اين دستورالعمل امتيازات نقل و انتقالات كاركنان از ابتداي خدمت با فرمول جديد يعني 1600 امتياز محاسبه و در سوابق ثبت مي گردد.» و علاوه بر آن مديريت نيروي انساني پدافند هوايي شمال شرق در بخشنامه شماره 21948 ـ 02/1631/م ش ش مورخ 1402/12/16 در دو بند متناقض با يكديگر با نقض آشكار قوانين و مقرّرات و دستورالعمل مذكور دستور به امحاي تمام امتيازات حاصله 24 سال خدمت براي اينجانب نموده است. بخشنامه با تفسير اشتباه، انتقال معوّض با كدهاي (05) و (07) را با انتقال بلاعوض/ طرح تأمين با كد (02) يكسان در نظر گرفته است؛ درحالي كه اين دو از نظر نحوه جايگزيني، امتيازات و نوع انتقال كاملاً با هم متفاوت هستند و تمام امتيازات حاصله از سال 1379 تا 1400 كه تماماً براساس قوانين و مقرّرات حاكم گذشته بوده و كاملاً قانوني كسب شده است را نيز صفر منظور كرده است. پُر واضح است بخشنامه مذكور قوانين و مقرّرات قانون اساسي و قانون مدني را نقض و مغاير با اصل قبح عقاب بلا بيان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مادتين 2 و4 قانون مدني است و موجب پايمال شدن حقوق اينجانب شده است. در بند 3 فصل 4 صفحه «17» دستورالعمل مورد شكايت كه اظهار دارد: «امتيازات مكتسبه نقل و انتقالات كاركنان از ابتداي خدمت با فرمول جديد محاسبه و در سوابق ثبت مي گردد.» هرچند تغيير امتيازات با دستورالعمل لاحق مصوبه مذكور براي اعمال آن به سال 1379 نقض قوانين و مقرّرات حاكم است وليكن امتيازات بالاي چهار سال را در آن صفر اعلام نكرده است و بخشنامه صادره بعدي به اين نقض قانون در دستورالعمل و تسرّي نحوه امتيازبندي جديد به سال هاي ماضي توجهي نكرده و امتيازات بيشتر از چهار سال را نيز صفر اعلام نموده است. دستورالعمل مذكور از سال 1399 ابلاغ شده و براساس قوانين و اصول ذيل، موضوعيت و مشروعيت اجرا دارد و هيچ يك از مصوبات و دستورالعمل هاي مسئولين اداري، وزرا و قوانين عادي و ساير قوانين سالب حقوق مكتسبه نبوده و اثر قهقرايي نداشته و عطف به ماسبق نمي گردد. 1ـ صدور دستور برخلاف دستورالعمل نقل و انتقالات در بخشنامه مذكور مبني بر صفر نمودن امتيازات كسب شده در 24 سال خدمت اينجانب برخلاف دستورالعمل نقل و انتقالات مصوّب ارديبهشت 1399 مي باشد كه در آن به طور مطلق و بدون تفكيك سوابق قبل و بعد از دستورات صادره موجب تبعيض و تضييع حقوق كسب شده اينجانب در گذشته بوده و تجاوز آشكار به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري، مدني، دستورات و آيين نامه ها است. 2ـ ديوان عدالت اداري در آراي متعدّدي تصميمات مقامات اداري را از جهت عدم رعايت اصول مسلّم از جمله اصل قبح عقاب بلابيان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين مورد كنترل قضايي قرار داده است و اين استدلال مبناي ابطال تصميمات و اقدامات اداري قرار گرفته است. 3ـ مغايرت بخشنامه مذكور با موازين شرعي، قوانين موضوعه و خروج مرجع صادركننده از حدود اختيارات قانوني. 4ـ تسرّي دستورالعمل و بخشنامه ذكر شده در سال 1400 به كاركنان كه تحت قوانين حاكم در سال 1379 مشغول به خدمت بوده اند، فاقد مبناي قانوني است. 5 ـ استفاده از نظر شرعي فقهاي شوراي نگهبان در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به كرّات نشانگر آن است كه مصوبات و تصميمات و اقدامات مؤخّر مسئولين از بين برنده حقوق و تكاليف گذشته افراد نبوده و نمي تواند مبناي تضييع حقوق مكتسبه آنان گردد و بدين مضمون عدم لحاظ حقوق مكتسبه قانوني اينجانب در دستورالعمل مذكور و بخشنامه مارالذكر در صدر ستون خواسته سزاوار ابطال است. 6 ـ مصوبات جديد نبايد منجر به سلب، تغيير يا تحديد حقوق مكتسبه ناشي از قوانين گذشته به معناي خاص و عام آن و يا ناشي از حكومت مقرّرات و مصوبات دولتي قبلي شود وگرنه قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است. 7ـ براساس اصل انتظار مشروع؛ سلب، امحا يا تحديد خواسته ها و توقّعات موجّه و معقولي كه در روابط متقابل افراد با مقامات عمومي در چهارچوب اعمال صلاحيت هاي تابعه ايجاد مي شود موجب ورود خسارت يا سلب منافع شهروندان مي گردد و تضمين اين قبيل انتظارات مستلزم حمايت حقوقي است. 8 ـ شهروندان بر اساس قوانين و تصميمات موجود به تنظيم روابط و رفتارها مي پردازند؛ اين كه يك مقام اداري بخواهد براساس قوانين، بخشنامه ها، مصوبات و دستورات آتيه؛ رفتار و اقدامات و اعمال گذشته افراد را باطل و مسئوليت جديدي بر آنان تحميل نمايد براساس اصل قبح عقاب بلا بيان غيراخلاقي و ناعادلانه است. همچنين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي مختلف از جمله آراي شماره 88/556 مورخ 1388/7/27 [1388/7/20]، 99/86 مورخ 1388/4/14 و ... با استناد به نظريه شوراي نگهبان هرگونه مصوبات اداري كه موجبات تبعيض ناروا و نقض حقوق مكتسبه و عطف به ماسبق نمودن مصوبات و قوانين و دستورات اداري را فراهم آورد، باطل اعلام كرده است. با عنايت به موارد فوق تقاضاي ابطال موارد به شرح رديف خواسته مورد استدعا است." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: دستورالعمل نقل و انتقالات كاركنان پايور نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايـران سال 1399 نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران معاونت نيروي انساني مديريت عمليات نيروي انساني دايره نقل و انتقالات دستورالعمل نقل و انتقالات كاركنان پايور ارديبهشت سال 1399 فصل اول ................ فصل چهارم معيارهاي تعيين كاركنان واجد الشرايط انتقال بند 1: .......... بند 3: امتياز بندي يگان ها با توجه به شرايط فعلي يگان (جغرافيايي، زيستي، رفاهي، بهداشتي و درماني و ...) كه از جمله اختيارات سازمان و از نوع قراردادي مي باشد، تعيين گرديده و هرگونه نقصان يا افزايش ميزان آن با نظر كاركنان نخواهد بود و از زمان اجراي اين دستورالعمل، امتيازات مكتسبه نقل و انتقالات كاركنان از ابتداي خدمت با فرمول جديد محاسبه و در سوابق ثبت مي گردد. ـ نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايـران ب: بخشنامه شماره 21948 ـ /1631/02م ش ش مورخ 1402/12/16 مديريت نيروي انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع) (فرماندهي كل آجا) از: مديريت نيروي انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع) به: فرماندهي ايستگاه رادار شهرآباد ـ شهيد خسروي موضوع: نحوه محاسبه امتياز گروه شهرآباد در صورت ابلاغ رديف طرح هاي خروجي نقل و انتقالات بازگشت به نامه شماره 2232 ـ 1631 /02 گ ش ـ مورخ 1402/12/11 سلام عليكم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پيرامون مفاد نامه بازگشتي بالا، در خصوص امتيازبندي كاركنان در انتقالات به شرح ذيل اقدام گردد: الف: ............... ب: در خصوص انتقال كاركنان براساس طرح تأمين (02ـ طرح تأمين، 07ـ عوض چرخشي، 05ـ عوض همتراز)، كاركنان داراي ماندگاري بيشتر از چهار سال امتياز آنان صفر منظور و باقي امتيازات تقسيم بر سنوات خواهد گرديد. (برابر نامه پيوستي صادره از نقل و انتقالات نهاجا) ج ـ كاركنان با ماندگاري بالاي 4 سال كه به يگان ديگري منتقل مي گردند به شرط اين كه انتقال آنان بالاي يك سال باشد امتياز آنان به طور كامل محاسبه خواهد گرديد ولكن در حالتي كه مدّت انتقال ايشان زير يك سال باشد امتياز بعدي نيز صفر لحاظ خواهد شد (همانند كاركنان داراي ماندگاري پيوسته). ـ مدير نيروي انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع)" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي نظر به اين كه براساس مقرّرات مورد شكايت امتيازات كسب شده توسط مشمولين بدون اتكا به ضرورت و جواز قانوني سلب شده، از اين حيث با ماده 4 قانون مدني و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقرّرات مغايرت دارد و برخلاف اصل انتظارات مشروع و متعارف مشمولين است كه در طي سال ها و براساس دستورالعمل هاي سابق امور شغلي خود را تنظيم كرده اند و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراء خود از جمله رأي شماره 9610090905800783 مورخ 1396/8/16 بر قانوني نبودن اختيار مذكور تأكيد كرده است. بنا به مراتب فوق، بند سوم از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات كاركنان پايور نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1399 و بندهاي (ب) و (ج) بخشنامه شماره 21948 ـ 02 /1631 /م ش ش مورخ 1402/12/16 مدير نيروي منابع انساني نيروي پدافند هوايي شمال شرق امام رضا (ع) خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي