رأي شماره 2654549 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 11 نامه شماره 102528 ـ 1401/12/13 سازمان اداري و استخدامي كشور اعطايي به سارمان بهزيستي كشور در خصوص جذب ويژه مديران

شماره 0200141 1402/10/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002654549 مورخ 1402/10/12 با موضوع: «بند 11 مجوز استخدامي شماره 102528 مورخ 1401/12/13 سازمان اداري و استخدامي كشور اعطايي به سازمان بهزيستي كشور در خصوص جذب ويژه مديران از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402 /10/12 شماره دادنامه: 140231390002654549 شماره پرونده: 0200141 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 11 نامه شماره 102528 ـ 1401/12/13 سازمان اداري و استخدامي كشور اعطايي به سارمان بهزيستي كشور در خصوص جذب ويژه مديران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستـي ابطال بند 11 نامـه شماره 102528 ـ 1401/12/13 سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اولاً: مجوز جذب مدير كه در تيتر جدول شماره 1 به استخدام مديران اطلاق يافته در قانون مديريت خدمات كشوري امكان قانوني نداشته به عبارتي نمي توان براي تصدي پست هاي مديريتي جذب و استخدام صورت داد زيرا در فصل هشتم مواد 53 لغايت 57 پست هاي مديريت حرفه اي از طريق انتصاب و ارتقاي شغلي قابل واگذاري به كارمندان مي باشد و نه از طريق استخدام، كما اينكه در مواد 53 و 54 اين قانون رعايت شرايط تحصيلي و تجربي و شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي تأكيد شده كه تعريف شغل هم در ماده 7 قانون استخدام كشوري عبارت است از: مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. از سوي ديگر در بند (الف) ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري به انتخاب و انتصاب و نه استخدام اشاره شده است. بنابراين بدواً امكان استخدام افراد براي تصدي پست هاي مديريتي غيرممكن و مغاير قوانين مارالبيان مي باشد. ثانياً: طرف شكايت طي فرازي از بند معترض عنه شيوه آزمون براي جذب موضوع اين بند را منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي نموده است اين در حالي مي باشد كه صرف نظر از عدم امكان استخدام و جذب مدير طي ايرادات مشروحه ياد شده، وضع دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي بر عهده شوراي توسعه مديريت موضوع ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري است و نه سازمان اداري و استخدامي كشور عليهذا اين فراز نيز مغاير ماده 44 و بند 3 بخش (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد . از اين رو با توجه به موارد مطروحه اساساً امكان جذب و استخدام مدير موضوع مصوبه معترض عنه وجود ندارد و استناد به هرگونه مقرره هم عرض يا مافوقي در اين رابطه مستفاد از اصل 170 قانون اساسي واجد ايراد بوده و نافذ نمي باشد. علي ايحال بند 11 مجوز مطروحه و جدول آن را كه استخدام و جذب مدير از طريق آزمون را طي ارجاع به طرح شهيد فياض بخش (جذب نخبگان از طريق اختصاص سهميه جذب به ايشان كه موجب قانوني ندارد) فراهم مي نمايد، علاوه بر تبعيض ناروا بودن (مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي) مخالف مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري به ويژه تبصره 3 ماده 54 اين قانون (در رقابتي بودن تصدي مشاغل مديريتي براي كليه كارمندان واجد شرايط) و مواد 44 و 116 نيز آمده است، لذا ابطال اين بند و جدول ذيل آن مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : بند 11 نامه شماره 102528 ـ 1401/12/13 سازمان اداري و استخدامي كشور " طرح تحول سرمايه انساني سازمان بهزيستي كشور (شهيد فياض بخش رحمت اله) برادر ارجمند جناب آقاي مرتضوي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع: صدور مجوز استخدام پيماني به تعداد 1965 نفر با سلام واحترام : عطف به نامه شماره 109652/1401/900 ـ 91401/8/9 به منظور تقويت توان سرمايه انساني سازمان بهزيستي كشور، بر اساس مأموريت هاي محوله، پس از بررسي نيازها و سند برنامه ريزي نيروي انساني، در راستاي تأمين نيروي انساني مؤثر در پست هاي سازماني بلاتصدي سازمان بهزيستي كشور و به استناد ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري و تصميمات جلسه شوراي صدور مجوزها مورخ 1401/11/12 ، ضمن تأكيد بر لزوم اعمال نظارت قانوني اين سازمان بر همه فرآيندهاي جذب و استخدام، بدين وسيله مجوز استخدام پيماني به تعداد هزار و نهصد و شصت و پنج (1965) نفر در آن سازمان در قالب «طرح شهيد فياض بخش» با رعايت ملاحظات زير صادر مي شود : ............... 11ـ از تعداد مجوز اختصاص يافته فوق تعداد 200 مجوز جذب ويژه مديران به تفكيك جدول شماره 1 مي باشد. اين مجوز براي ادارات و نقاط الگو با ارائه طرح تحولي شهيد فياض بخش صادر و شغل ـ محل ـ پست ها و آزمون مربوط به آن بايد به صورت مجزا به تأييد سازمان اداري و استخدامي برسد : جدول شماره 1ـ تعداد سهميه اختصاص يافته براي استخدام مديران در سازمان بهزيستي كشور رديف عنوان تعداد (نفر) 1 مديران ادارات شهرستاني 100 2 مديران استاني 8 3 مديران ستاد 20 ـ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به موجب لوايح شماره 48756 ـ 1402/5/4 و 59870 ـ 1402/5/23 اجمالاً توضيح داده است كه : " 1ـ با عنايت به اينكه مجوز صادره در نامه شماره 102528، وظيفه و صرفاً تصميم اداري مي باشد نه آيين نامه و مقرره، به استناد ماده 10 و 12 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات در آن خصوص در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد . 2ـ ماده 41 و تبصره 2 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري «ورود به خدمت و استخدام» اطلاق داشته و اعم از ورود به صورت كارشناس، معاون، مدير و ... مي باشد. از طرفي منوط به وجود شرايطي گرديده از جمله مجوز قانوني، تشكيلات مصوب، رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها كه تمامي موارد فوق الذكر در مجوز صادره از سازمان اداري و استخدامي رعايت شده است . 3ـ در بند (الف) ماده 54 قانون مذكور اذعان گرديده، به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاه هاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام دهند : در انتخاب و انتصاب افراد به پست هاي مديريت حرفه اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي پذيرد. بنابراين استخدام ابتدا به صورت مديريت، مبناي قانوني داشته و منوط به برگزاري آزمون تخصصي لازم گرديده است و اين ادعا كه موضوع مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي و مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد بلاوجه است. همچنين به موجب ماده فوق الذكر دستگاه هاي اجرايي مي توانند براي حداكثر 15% سمت هاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند. از اين رو سازمان با عنايت به ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري در جهت رعايت اصل انصاف و عدالت و برابري فرصت ها در استفاده از ظرفيت ماده 54 اين قانون اقدام به تعيين ضابطه در خصوص استفاده از خدمات اين افراد نموده است كه نه تنها مغاير قانون نبوده بلكه مصداق عمل به قانون است. در واقع درخواست شاكي در اين فقره به منزله ناديده گرفتن مندرجات ماده 44 و ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري و ايجاد بن بست در اجراي قانون است. با عنايت به موارد فوق الذكر رد شكايت ايشان مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً تبصره 2 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر بر اين امر است كه در صورت استخدام در مشاغل موضوع ماده مذكور با توجه به پيشرفت علم و نيازهاي روز توانايي افراد متقاضي در مهارت هاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات احراز گردد و به همين منظور تبصره 4 ماده 11 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي، داوطلبان استخدام در مشاغل فوق را موظّف مي نمايد حداكثر يك ماه پس از اعلام تأييد گزينش، مدارك مربوط به كسب مهارت هاي هفت گانه (ICDL) را ارائه نمايند. ثانياً مشاغل بالاتر از كارشناسي، اصولاً مشاغلي است كه در شرايط احراز آن شاغل بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي پيش بيني شده كارشناسي ارشد باشد. ثالثاً در صورتي كه فرض بر اين باشد كه قسمت اخير ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه هاي اجرايي اجازه استخدام افراد را براي سمت هاي مديريت حرفه اي داده است، در اين صورت حكم ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري مقيّد به دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 57 قانون مذكور است كه مقرر نموده است: «دستورالعمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پست هاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد» و از طرفي در دستورالعمل مذكور ( موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شوراي عالي اداري و اصلاحات بعدي آن) يكي از شرايط انتخاب و انتصاب در سمت هاي مديريتي دارا بودن رابطه استخدامي رسمي، پيماني يا قرارداد كار معين (مشخص) است كه با فرض فوق در انطباق نيست. رابعاً فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري (مواد 53 الي 57) اختصاص به انتصاب و ارتقاي شغلي دارد و لذا استناد به مواد اين فصل جهت استخدام از وجاهت قانوني برخوردار نيست. بنا به مراتب فوق، بند 11 مجوز استخدامي شماره 102528 مورخ 1401/12/13 سازمان اداري و استخدامي كشور اعطايي به سازمان بهزيستي كشور درخصوص جذب ويژه مديران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين