رأي شماره 3263827 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 16 عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي كسبه سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: 0200228 شماره دادنامه سيلور: 140231390003263827 - تاريخ: 1402/12/14 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 16 عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي كسبه سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ابطال ماده 16 عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي كسبه سال 1400 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 16 عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي كسبه باتوجه به اينكه ارزش افزوده براي كل صنوف اجرا نمي شود بنا بر اين عوارض اين ماده براي اصنافي كه تاكنون به دارايي ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نكرده اند به شرح ذيل تعيين مي گردد . محاسبات عوارض كسب و پيشه تا آخر سال 1382 بر مبناي عوارض تنفيذي و اصلاحيه هاي وزارت كشور انجام مي گرفت طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده و برابر فهرست پيوستي و فرمول محاسبه براي اجرا در سال 1399 به شرح ذيل مي باشد . × = عوارض كسب يكساله P = ارزش منطقه بندي شهري S = مساحت T = تعرفه عوارض واحدهاي صنفي K = ضريب جدول ضريب K واحدهاي تجاري واقع در همكف 4 واحدهاي تجاري واقع در زيرزمين 2/5 واحدهاي تجاري در ساير طبقات 2 1ـ در محاسبه عوارض اين ماده حداقل مساحت تجاري 18 مترمربع حداكثر آن 150 مترمربع خواهد بود . 2ـ اماكن تجاري بدون در نظر گرفتن عمق براساس برخيابان گرانتر محاسبه دريافت خواهد شد (مثل پاساژ و گاراژها و كليه بازارهاي آهن فروشي نظير فاز 1 و2 و3 و4) تبصره1: در محاسبه عوارض اين ماده براي بازارهاي آهن فروشان به جهت يكسان بودن عوارض آنها با ارزش منطقه بندي شهري خيابان بعثت محاسبه و ملاك عمل قرار گيرد . 3ـ در محاسبه عوارض اين ماده آخرين ارزش منطقه بندي شهري زمان مراجعه ملاك عمل خواهد بود . 4ـ هرواحد صنفي تا زمان ابطال پروانه كسب مربوطه مشمول پرداخت عوارض ساليانه اين ماده و بهاء خدمات پسماند مي باشد و تعطيل خودسرانه محل كسب دليل بر معافيت از عوارض نيست . 5 ـ چنانچه براثر حوادث و عوامل غير مترقبه محل كسب و حرفه تعطيل شود با ارائه اسناد و مدارك با تاييد كميسيون ماده 77 عوارض مدت تعطيل اخذ نخواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با عنايت به اينكه واحدهاي صنفي موضوع ماده 16 مصوبه مورد شكايت مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشند لذا مصوبه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شورا بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/5/21 اعلام نموده 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده وضع شده است . 2ـ مصوبه مورد شكايت نسبت به صندوق كه تاكنون مبالغ مربوط به قانون ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت ننموده است شامل مي شود . 3ـ اخذ عوارض از مشاغل مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2663 مورخ 98/9/12 مورد تاكيد قرار گرفته است لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادي مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 16 تحت عنوان عوارض برفضاي شهري مورد استفاده براي كسبه مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تعرفه سال 1400 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست