« بازگشت به فهرست
اجازه واگذاري قسمتي از كاخ وزارت اقتصاد ملي سابق به وزارت صنايع و معادن و واگذاري ساختمان نيمه تمام شركت سهامي قند ايران به وزارت بازرگاني
متندار
تاریخ تصویب: 1338/08/01
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1338/08/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1338/08/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1338/08/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 801مكرر/18474 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت صنايع و معادن |
|---|
| رونوشت | وزارت بازرگاني، وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه واگذاري قسمتي از كاخ وزارت اقتصاد ملي سابق به وزارت صنايع و معادن و واگذاري ساختمان نيمه تمام شركت سهامي قند ايران به وزارت بازرگاني مصوب 1338,08,01
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1 /8 /38 بنا به پيشنهاد شماره 17831 مورخ 28 /7 /38 وزارتين صنايع و معادن و بازرگاني تصويب نمودند كه: 1- قسمتي از كاخ وزارت اقتصاد ملي سابق كه متعلق بوزارت بازرگاني بوده و در اختيار آن وزارت ميباشد بشرح زير: الف: قسمتهاي 7 و 8 و 9 و 10 از محوطه ساختمان كاخ ب: محوطه جنوبي كاخ محدود بمسجد ارك و اداره كل انتشارات و تبليغات و خيابان خيام. ج: ساختمان قديمي دو طبقه واقع در ضلع شرقي خيابان خيام و گوشه جنوب غربي محوطه كاخ با كليه تاسيسات و اعتباراتيكه تاكنون جهت تكميل ساختمان قسمت متصرفي وزارت بازرگاني تامين گرديده و فعلاً مانده اعتبار مزبور در خزانه داريكل در حدود مبلغ 405 /641 /11 ريال موجود ميباشد و يا اعتباراتي كه بعدا تامين خواهد شد بوزارت صنايع و معادن واگذار ميگردد. 2- وزارت صنايع و معادن در مقابل ساختمان نيمه تمام شركت سهامي قند ايران واقع در خيابان شمالي پارك شهر را با كليه مستحدثات و تاسيسات و متعلقات و همچنين كلي اعتباري كه جهت تكميل ساختمان مزبور تامين شده و مانده اعتبار مزبور در حدود مبلغ 826 /374 /24 ريال در شركت سهامي قند ايران موجود ميباشد و با اعتباراتي كه بعداً تعيين خواهد شد در اختيار وزارت بازرگاني ميگذارد. وزارتين بازرگاني و صنايع و معادن مسئول اجراي مفاد اين تصويبنامه ميباشند.