نظر مشورتي 7/1401/871 مورخ 1401/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 100 و 102 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310

استعلام : مطابق بند ثانياً ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي چنانچه سندي بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت شود، جعل در اسناد رسمي محسوب مي‌شود و به موجب ماده 101 قانون مذكور هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن با قوانين موضوعه مملكتي مخالفت صريح داشته باشد ثبت كند، به يك تا سه سال انفصال خدمات دولتي محكوم خواهد شد. همچنين وفق ماده 102 قانون يادشده هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك كه پيش از احراز هويت و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت كنند، به مجازات اداري فوق محكوم خواهند شد. با توجه به مراتب يادشده، چنانچه سردفتر اسناد رسمي بدون احراز هويت فرد مبادرت به تنظيم سند مبني بر تفويض وكالت يا انتقال مال و امثال آن بنمايد و شاكي مدعي شود در دفترخانه مذكور حضور نداشته و فرد ديگر با حضور در دفترخانه اقدام به امضاء سند كرده است، رفتار ارتكابي سردفتر مشمول مواد 50، 86 و 102 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مجازات اداري است يا مشمول بند ثانياً ماده 100 اين قانون و داراي مجازات قضايي است؟ به عبارت ديگر، آيا مجازات مندرج در ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاك، صرفاً اداري و مربوط به تخلف اداري فرد است يا دادگاه كيفري نيز مي‌تواند بر اساس آن متهم را به عنوان مجازات قضايي محكوم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بند ثانياً ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر اين است كه سند بدون حضور اشخاص ثبت شود و اشخاص ديگري حضور داشته‌اند و سردفتر عالماً عامداً سند را با سوءنيت تنظيم و ثبت نمايد؛ اما در ماده 102 قانون مذكور، سردفتر پيش از احراز هويت اشخاص، سند را ثبت كرده است؛ اما (علم به موضوع) سوءنيت نداشته است و در فرض اخير موضوع تخلف انتظامي تلقي و قابل رسيدگي در مرجع انتظامي است.