بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص مستندسازي و ثبت املاك دولتي داراي اسناد عادي

با توجه به تكاليف مقرر در تبصره (8) ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و آيين نامه آن و بندهاي 3 و 4 مصوبات چهل و دومين جلسه شوراي راهبري قانون مورد اشاره (موضوع نامه شماره 9000/8627/1000 مورخ 1404/3/21 حوزه معاون اول محترم قوه قضائيه) و تكاليف مقرر در بند (الف) ماده 16 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و ماده 21 قانون جهش توليد مسكن براي حفظ حقوق دولت و جلوگيري از ثبت ادعا از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و سپس طرح دعاوي نسبت به املاك مذكور، مقتضي است:

در خصوص اموال غيرمنقول دولتي (اموال غيرمنقول متعلق به دولت كه براي بهره برداري در اختيار دستگاه هاي اجرايي مي باشد)، دستگاه مكلف است با قيد فوريت نسبت به بارگذاري هر گونه سند عادي مربوط به هر ملك از قبيل قولنامه، مبايعنامه، هبه نامه و صلح نامه غيررسمي، صورتجلسه يا صورتمجلس تحويل و تحول، قرارداد واگذاري از طرف نهادها يا شوراهاي محلي (بخش غيردولتي)، خيرين و عموم مردم به دولت يا دستگاه اجرايي، درخواست مستندسازي املاك فاقد سند را به همراه مدارك لازم در سامانه سادا نوين ثبت و مراتب را با قيد فوريت از طريق اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان محل وقوع ملك پيگيري نمايد.

اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان، پس از ثبت ملك توسط دستگاه، مي بايست ضمن بازديد ميداني و بارگذاري گزارش بازديد در سامانه سادا نوين، موضوع را در كارگروه استاني«رسيدگي به املاك فاقد سند مالكيت» كه با مسؤليت مدير كل امور اقتصادي و دارايي و با عضويت مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و مدير كل/رييس دستگاه متقاضي تشكيل مي گردد؛ مطرح و پس از بررسي در صورت موافقت كارگروه استاني با مستندسازي ملك به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با قيد نام دستگاه بهره بردار، مراتب صورتجلسه و ضمائم را براي ادامه فرآيند مستندسازي مطابق روال عادي در سامانه سادانوين بارگذاري و به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت ارجاع نموده و دستگاه متقاضي مكلف به پيگيري موضوع تا صدور گواهي بهره برداري و صدور سند مالكيت توسط ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك است.

در صورت عدم رفع مشكلات و موانع در كارگروه استاني «رسيدگي به املاك فاقد سند مالكيت »، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان، ضمن تنظيم صورتجلسه و تصريح موانع و چالش ها مراتب را براي طرح در كارگروه مركزي «رسيدگي به املاك فاقد سند مالكيت»، در اجراي آيين نامه تبصره (8) ماده 10 قانون صدر الاشاره و تصميمات شوراي راهبري مذكور به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت ارجاع مي نمايد. كارگروه مركزي پس از رسيدگي، در صورتي كه با ادامه روند مستندسازي و صدور سند رسمي موافقت نمايد، اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت گواهي بهره بردار را مطابق تصميم كارگروه و مستندات پرونده از جمله نقشه رقومي صادر مي نمايد و در خصوص مواردي كه امكان مستندسازي آن به شرح فوق وجود ندارد، موضوع را به صورت برخط به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارجاع مي دهد تا دستگاه مطابق قوانين و مقررات مربوطه پيگيري و اقدامات لازم قانوني را بعمل آورد.

اموال غيرمنقول دولتي كه داراي صورتجلسه يا قرارداد واگذاري از دستگاه هاي متولي (همانند سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و ...) مي باشد يا داراي صلح نامه، هبه نامه، اقرارنامه، وصيت نامه و ساير اسناد كه در دفترخانه اسناد رسمي تهيه شده يا املاكي كه براي آن اظهارنامه ثبتي توسط اشخاص به ادارات ثبت اسناد و املاك ارائه نشده است، مطابق روال عادي با صدور گواهي بهره بردار مستندسازي مي شود و مشمول ثبت ادعا در سامانه ثبت نمي باشد. ضمناً ثبت ادعا توسط دستگاه اجرايي نسبت به ساير املاك فاقد سند (عمومي، تمليكي و انفال) مي بايست علاوه بر ثبت در سادا، همزمان در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رأساً توسط دستگاه ذيربط انجام شود.

بديهي است مسؤليت عدم رعايت اين بخشنامه و سهل انگاري در مستندسازي املاك دولتي تضييع حقوق دولت توسط دستگاه هاي اجرايي و ادعا از سوي اشخاص غيردولتي متوجه بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه خواهد بود. در اين راستا لازم است نماينده مطلع و تام الاختيار آن دستگاه در سطح مديركل را براي شركت در جلسات كارگروه رسيدگي به پرونده هاي فاقد سند مالكيت به منظور بررسي موانع و چالش هاي صدور سند مالكيت املاك داراي سند عادي در استان به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان و در مركز به خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) معرفي نمايند.

سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور