نظر مشورتي 7/1401/933 مورخ 1401/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شركت بيمه‌ يا صندوق تأمين خسارت بدني نسبت به راي صادره با وجود حضور در جلسات رسيدگي و اطلاع از آراي صادره

استعلام : چنانچه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از تصميم و آراي دادسرا، محاكم بدوي و تجديد نظر و اوقات رسيدگي و ابلاغ دادنامه اطلاع داشته و در جلسه شركت داشته باشند، آيا در اجراي ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است؛ از جمله اين‌كه در مواردي كه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌اي از رأي صادره را به آن‌ها ابلاغ كنند. ثانياً، هر چند شركت‌هاي بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني براي تقديم لايحه و بيان نكات مرتبط با وجود يا فقدان بيمه‌نامه و يا هر موضوعي كه ممكن است در اصل يا ميزان تعهدات آن‌ها مؤثر باشد؛ نظير ايراد بر نظريه كارشناس يا پزشكي قانوني، با منعي مواجه نيستند؛ اما از آن‌جايي كه اين شركت‌ها و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در اين پرونده‌ها طرف دعوا تلقي نمي‌شوند، مطالب مطرح‌شده از سوي آن‌ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلكه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً براي كشف حقيقت و روشن‌تر شدن موضوع قابليت ترتيب اثر دارد. ثالثاً، در فرض ماده 50 قانون صدر‌الذكر، شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، طرف دعوا نيست تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آن‌ها پيش‌بيني نشده است. رابعاً، در ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 به نحو اطلاق حق ورود به دعوا يا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدني و مالي با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني براي شركت‌هاي بيمه و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پيش‌بيني شده است و صرف اطلاع از جريان رسيدگي و تصميمات و آراي صادره و يا حضور نماينده شركت بيمه يا صندوق يادشده در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، مانع از طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شركت بيمه‌ يا صندوق تأمين خسارت بدني نسبت به رأي قطعي صادره نخواهد بود.