رأي شماره 2999765 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 14 صورت جلسه كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان گيلان مصوب 1401/12/14

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200223 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002999765 تاريخ:1402/11/17 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي فرزند سياوش * طرف شكايت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان (كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري استان گيلان) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 صورت جلسه كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري استان گيلان مصوب 1401/12/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان گيلان (كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه ‌گذاري استان گيلان) به خواسته ابطال ماده 14 صورت جلسه كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌ گذاري استان گيلان مصوب 1401/12/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: "صورت جلسه كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌ گذاري استان گيلان مصوب 1401/12/14 ...... 14 ـ مقرر گرديد، به‌ منظور گزارش‌ گيري مستمر، نهادهاي اجرايي و بانك‌ هاي عامل ملزم مي ‌باشند، تمام مراحل مربوط به فرآيند ثبت نام تا پرداخت تسهيلات (بر اساس نظام نامه ابلاغي) را در سامانه مربوطه ( tabsare 16 /Gilan.ir ) ثبت نمايند." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده 14 صورت جلسه كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه ‌گذاري استان گيلان مصوب 1401/12/14، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت است. نظر به اينكه مستفاد از بند 9 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 كه بيان شده است: "آيين‌ نامه اجرايي اين تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي با همكاري بانك مركزي تهيه مي‌ شود و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401 به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد. " و آيين‌ نامه مذكور طي تصويب‌ نامه شماره 70416/ت59938هـ مورخ 1401/04/29 توسط هيئت وزيران تصويب شده است و بر اساس تبصره يك بند 4 ماده 12 اين آيين‌ نامه مقرر شد تا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي زيرساخت ‌هاي لازم براي تبادل اطلاعات دستگاه‌ هاي، نهادها و موسسات اعتباري از طريق تبادل اطلاعات الكترونيك (وب ‌سرويس) فراهم نمايد، عليهذا تعيين سامانه موضوع مصوبه معترض‌عنه كه استاني مي‌ باشد خارج از حدود اختيارات و نيز اصل 138 قانون اساسي و نيز بند 9 تبصره 16 قانون بودجه 1401 است. از اين‌ رو ابطال كل اين ماده را كه بر اساس مكاتبه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان گيلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد. عليرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان گيلان (كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه ‌گذاري استان گيلان) تا زمان ارجاع پرونده به تهيه‌ كننده گزارش، طرف شكايت لايحه دفاعيه ‌اي ارسال ننموده است. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0200223 در جلسه مورخ 1402/11/1 هيأت تخصصي مالياتي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي ‌نمايد؛ رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال ماده 14 صورت جلسه كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه ‌گذاري استان گيلان مصوب 1401/12/14 را نموده است كه بر اساس اين مصوبه مقرره شده است كه "به منظور گزارش گيري مستمر، نهادهاي اجرايي و بانك‌ هاي عامل ملزم مي ‌باشند، تمامي مراحل مربوط به فرايند ثبت نام تا پرداخت تسهيلات (بر اساس نظام نامه ابلاغي) را در سامانه مربوطه ( / Gilan.ir 16 tabsare ) ثبت نمايند" و از آنجايي كه بند 9 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بيان داشته كه آيين ‌نامه اجرايي احكام مربوط به اين تبصره توسط هيأت وزيران و با پيشنهاد بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تدوين و تصويب مي ‌شود و مفاد مقرره مورد شكايت مغايرتي با اين حكم مندرج در قانون ندارد و في الواقع برخلاف ادعاي شاكي نه جايگزين تكليف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافي حكم مندرج در قانون مزبور است، بلكه در جهت شفافيت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهيلات و جلوگيري از سوء استفاده در پرداخت و تخصيص تسهيلات، پايش و نظارت استان را بيان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي ‌باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده