نظر مشورتي ۸۰۴/94/۷ مورخ ۱۶/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص مجرا بودن آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب ۱۳۸۰ رياست محترم قوه‌قضائيه در صورت عدم وجود قرارداد راجع به داور و اصحاب دعوا و همچنين تعيين هزينه‌هاي داوري در دعاوي مالي كه همواره ارزش واقعي خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غير مالي هم مطابق آيين‌نامه تعيين مي‌شود و نحوه تعيين حق‌الزحمه داور در صورتي كه مدت قانوني جهت صدور راي به پايان رسيده و داور يا داوران راي صادر نكرده‌اند

استعلام : 1- آيا آيين نامه حق الزحمه داوري مصوب 1380/9/20 از حيث تعيين ميزان حق الزحمه داور براي دادگاه لازم الاتباع است؟ يا دادگاه مي تواند حق الزحمه كمتري تعيين كند؟ 2- آيا منظور از خواسته در ماده يك آيين نامه مذكور قيمت يا ارزش واقعي مال مي باشد يا نه مبلغي است كه خواهان خواسته را به آن مبلغ تقويم نموده است؟ 3- در مواردي كه به رغم تشكيل جلسات داوري، داور به علت انقضاي مهلت موفق به صدور راي يا سازش نشود آيا مطابق ماده پنج آيين نامه يادشد، داور مستحق حق الزحمه مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بين داور و اصحاب دعوا، حق الزحمه داور طبق آيين نامه حق الزحمه داوري مصوب 20/9/1380 رياست محترم قوه قضاييه تعيين مي شود؛ بنابراين رعايت مقررات آيين نامه در فرض مذكور براي دادگاه الزامي است. 2- مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ لذا در تعيين هزينه هاي داوري در دعاوي مالي همواره ارزش واقعي خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غير مالي هم مطابق آيين نامه تعيين مي شود. 3- با توجه به ملاك ماده 473 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 1 آيين نامه حق الزحمه داوري، در صورتيكه عدم صدور رأي در مدت قانوني مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق الزحمه نيستند بلكه بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيند؛ اما اگر عدم صدور رأي در مدت قانوني مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارك و مستندات يا عدم پرداخت هزينه كارشناسي و مانند آن باشد، مستفاد از ملاك ماده 5 آيين نامه ياشده و ماده 336 قانون مدني، دادگاه حق الزحمه اي متناسب با اقدامات انجام شده توسط داور يا داوران تعيين مي كند.