رأي شماره 2919421 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/0200547 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002919421 تاريخ: 1403/12/05 * شاكيان: آقايان حسن اميدوار و سيد مهرداد حسيني * طرف شكايت: 1ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 2ـ اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران 3ـ واحد سرپرستي دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و واحد سرپرستي دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي به خواسته ابطال نامه شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عطف به نامه شماره 101 /1400 /62155 ـ 1400/06/28 در خصوص ابهامات اجراي مواد 126 و 136 اصلاحي آيين نامه اجرا و سوالات مطروحه، مراتب به شرح ذيل جهت اقدام مقتضي اعلام مي گردد پاسخ 1ـ چنانچه بستانكار به عنوان خريدار در جلسه مزايده وارد رقابت با ساير خريداران شود با عنايت به اينكه ورود در رقابت مستلزم رعايت ماده 136 اصلاحي آيين نامه اجرا مي باشد مطابق مقررات به تكليف خود عمل نماييد. پاسخ 2ـ اقدامات و پيگيري نماينده حسب معرفي نامه مربوطه بوده و اقدامات نماينده معرفي شده از طرف شخصي حقوقي محدود به مواردي است كه در معرفينامه نماينده قيد گرديده است. پاسخ 3ـ اگر بستانكار قصد رقابت با ساير خريداران را داشته باشد رعايت تشريفات ماده 136 اصلاحي آيين نامه اجرا و واريز 10 درصد مبلغ پايه كارشناسي به حساب سپرده است الزامي مي باشد اما چنانچه متقاضي رقابت نباشد در صورت عدم وجود خريدار مطابق ماده 126 اصلاحي اقدام گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ بخش نامه عبارت است از تعليم و يا تعليمات كلي يكنواخت به صورت كتبي كه از طرف مقام اداري به مرئوسين براي ارشاد به مدلول و طرز تطبيق قانون يا آيين نامه داده شود و نبايد مخالف قانون و آيين نامه باشد كه در صورت عدم مغايرت با قانون و يا آيين نامه قابليت اجرا دارد و صورت مغايرت بي اعتبار است. بنابراين طبق قواعد و اصول حقوقي بخش نامه نمي تواند ناقض قانون باشد و حق و تكليف جديدي غير از آن چه در قانون و يا آيين نامه آمده را ايجاد كند. 2ـ با توجه به اين كه طلبكار در جهت وصول طلب خود از سايرين حق تقدمي دارد و بايستي كمترين دغدغه و زحمت براي وصول طلب خود داشته باشد و هم چنين در ماده 125 قانون اجراي احكام مدني و هم چنين ماده 136 اصلاحي آيين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا به هيچ وجه در مورد پرداخت 10 درصد مبلغ كارشناسي توسط طلبكار بابت شرط شركت در مزايده صحبتي ننموده است و صرفا اين شرط مختص خريداران شخص ثالث مي باشد. 3 ـ هم چنين در صورتي كه مال توقيف شده خريدار نداشته باشد طلبكار صرفا با اعلام اين كه مال توقيف شده را در قبال طلب به قيمت مبلغ پايه كارشناسي قبول مي نمايد كفايت مي كند و نيازي به سپردن ده درصد به صندوق دولت يا اداره ثبت متصور نمي باشد زيرا در اينصورت بستانكار با وجود داشتن طلب ناگزير است از اموال خويش به مقدار 10 درصد به مديون تمليك نموده يا براي مديون نسبت به 10 درصد حق اولويت ايجاد مي گردد در صورتي كه هدف وصول و استيفاي طلب طلبكار مي باشد و منطقا پرداخت 10 درصد مبلغ توسط طلبكار تحصيل حاصل بوده كه توسط عقل سليم پذيرفتني نيست. (فرض اينكه شخصي مبلغ 1 ميليارد تومان از ديگري طلب دارد كه ملكي از بدهكار به ارزش 800 ميليون توقيف نموده است آيا براي رسيدن به 800 ميليون از طلب خويش منطقي است كه 80 ميليون تومان نيز پرداخت نمايد؟ به نظر اين امر بيهوده مي نمايد و طبيعتا قرار نيست مازاد بر 10 درصد پرداختي توسط طبلكار مانند خريداران ثالث صورت گيرد كه جهت برنده شدن در مزايده تضمين پرداخت مابقي مبلغ پرداخت 10 درصد موضوعيت داشته باشد.) 4ـ هم چنين طبق قاعده احترام به (مال) مسلمان ايجاب مي كند كه طلبكار در جهت وصول طلب خود با كمترين سختي و زحمت روبرو باشد و اين شرط پرداخت 10 درصد مبلغ كارشناسي بر خلاف مصلحت و منافع و قاعده فقهي فوق مي باشد و طلبكار را با سختي و مشقت در جهت وصول طلب خود روبرو مي نمايد. 5ـ متأسفانه اخيرا اداره ثبت و اسناد و املاك بخش نامه اي به شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20 صادره نموده كه شركت طلبكار در مزايده را منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پايه كارشناسي نموده كه اين بخش نامه بر خلاف روح قانون و ماده 136 اصلاحي آيين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا مي باشد. فلسفه و روح مواد فوق الاشعار استيفاي طلب طلبكار از مال مديون بوده نه ايجاد مانع جهت دستيابي شخص به حقوق حقه خود، با اين توضيح نه تنها فايده اي در پرداخت 10 درصد مبلغ كارشناسي شده توسط طلبكار وجود نداشته بلكه براي اكثر طلبكاران كه ممكن است اموال خويش را در موضوع پرونده از دست داده باشند و در عسر و حرج باشند ايجاد مانع مي نمايد. 6 ـ عليهذا نظر به مراتب فوق و با توجه به اين ماده 125 قانون اجراي احكام مدني و ماده 136 اصلاحي آيين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا به هيچ وجه شرط شركت طلبكار در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پايه كارشناسي ننموده است و هم چنين با توجه به قاعده فقهي احترام به مال مسلمان تقاضاي صدور حكم به ابطال بخش نامه شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20به دليل مغايرت قانوني با ماده 125 قانون اجراي احكام مدني و ماده 136 اصلاحي آيين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا و هم چنين مغايرت شرعي با قاعده فقهي قاعده احترام به مال مسلمان مي شود. *در پاسخ به شكايت مذكور، حسب نامه شماره 1400/204256 مورخ 1400/11/6 مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موضوع جهت تنظيم لايحه دفاعيه به مدير كل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارجاع گرديده، لكن پاسخي از سوي آن مرجع در پرونده مشاهده نگرديد. * شاكي نامه معترض عنه را مغاير قاعده فقهي «لاضرر» دانسته است و به موجب نامه شماره 0003322 از شوراي نگهبان استعلام صورت گرفته، لكن پاسخي از سوي آن شورا در پرونده مشاهده نگرديد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44404 مورخ 1403/10/1اعلام كرده است كه: نامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200547 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44404 مورخ 1403/10/1 اعلام داشته كه موضوع نامه شماره 1400/127533 مورخ 1400/7/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جلسه مورخ 1403/9/14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور نامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي