دستورالعمل رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص مواد (4) و (5) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي

در اجراي ماده (۴) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۹۹ مبني بر: «سرمايه گذاري در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي، معاف از پرداخت ماليات مي باشد. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذكور و عوارض مندرج در ماده (۲) اين قانون نيز مشمول اين معافيت ها است» و همچنين ماده (۵) قانون مزبور مبني بر «به منظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم كليه فعاليت هاي مرتبط با مديريت اجرائي پسماند شامل تفكيك از مبدأ، جمع آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه مي شود.»، با استناد به قانون مديريت پسماندها و آيين نامه اجرايي آن، به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات مذكور توسط ادارات امور مالياتي موارد ذيل را مقرر مي دارد؛

معاني واژه‌ها و اصطلاحات مفاد احكام مزبور:

: قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي مصوب ۱۳۹۹.

: سرمايه گذاري به منظور ايجاد تأسيسات تبديل پسماند به انرژي همراه با اخذ مجوز از مراجع ذي ربط.

: مركز مديريت پسماند كه پسماند عادي را به انواع انرژي تبديل مي كند.

: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور‌مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند: پسماندهاي عادي، پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني)، پسماندهاي ويژه، پسماندهاي كشاورزي و صنعتي.

: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها‌ در شهرها، روستاها و خارج از آن ها توليد مي شود ازقبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.

تذكر: لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي‌ فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي ‌قرار دارند.

: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول ‌برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري،‌ ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

: عمليات برداشت پسماند از محل توليد يا ذخيره سازي (بسته به مورد) و بارگيري آن ها به درون گاري، موتور سه چرخ يا خودروي جمع آوري و جابجايي و تخليه آن به ايستگاه انتقال، واحد پردازش يا محل دفع پسماند.

: جداسازي اجزاي مختلف پسماند در محل توليد به منظور جمع آوري و مديريت جداگانه آن ها؛

: كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي و بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در‌ عمليات دفع گردد.

: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد.

: كليه روش‌هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي و زباله سوزي. فعاليت هاي شش گانه: تفكيك از مبدأ، جمع آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع مرتبط با مديريت اجرايي پسماند عادي.

معافيت مالياتي موضوع ماده (۴) قانون:

درآمد ناشي از سرمايه گذاري در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي مشمول معافيت ماليات بر درآمد مي باشد.

درآمد حاصل از فروش برق توسط تأسيسات تبديل پسماند به انرژي طي قراردادهاي خريد تضميني مشمول معافيت ماليات بر درآمد مي باشد.

وزارت نيرو بابت عوارض دريافتي به عنوان تعرفه پسماند به ازاي هر كيلو وات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق، با رعايت ماده (۲) قانون، مشمول معافيت مالياتي مي باشد.

نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (۵) قانون:

اعمال نرخ صفر بابت هر يك از فعاليت هاي شش گانه مربوط به پسماندهاي عادي به صورت مجزا امكان پذير مي باشد.

نرخ صفر به ساير پسماندها (پسماندهاي پزشكي، كشاورزي، ويژه و صنعتي) قابل تسري نمي باشد.

وفق بند (۷) ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۴) آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي، پسماند عادي محسوب نمي شود، لذا مشمول نرخ صفر مالياتي نمي باشد.

مديريت اجرايي پسماندهاي عادي در شهرها و روستاها و حريم آن به عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند. لذا شرط لازم براي امكان برخورداري از نرخ صفر موضوع ماده (۵) قانون براي اشخاص مزبور، اخذ مجوز/قرارداد از مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي مي باشد.

تذكر - چنانچه مديريت اجرايي پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به ساير سازمان هاي وابسته به شهرداري ها از جمله سازمان مديريت پسماند تفويض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد.

ملاك تشخيص پسماند عادي: ۱- قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۳؛ ۲- آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب ۱۳۸۴؛ ۳- بخشي از پسماندهاي عادي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب و مشمول معافيت و نرخ صفر موضوع اين دستورالعمل نمي شوند. ۴- ملاك عمل براي تشخيص پسماند عادي و ويژه، «حد تبديل پسماند ويژه و عادي» موضوع نامه شماره ۴۸۶۲۰/ ۹۶ مورخ ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۹۷ سازمان حفاظت محيط زيست و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

- ساير مقررات: در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد شرط برخورداري از نرخ صفر و معافيت مالياتي موضوع اين دستورالعمل خواهد بود.

سيدمحمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور