نظر مشورتي 7/1402/511 مورخ 1402/11/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه حكم ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري كه انتشار تصوير و مشخصات هويتي متهم را ممنوع مي‌كند، استثنايي است كه بايد به حداقل ممكن اجرا شود. بنابراين، با دست‌يابي به متهم يا آگاهي بزه‌ديدگان، ادامه انتشار چهره متهم غيرقانوني است. در اين موارد، مقام قضايي بايد دستور حذف تصوير و مشخصات متهم يا محكوم را از رسانه‌ها صادر كند، حتي اگر متهم درخواست نكرده باشد.

استعلام : با عنايت به ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري كه در موارد خاص، اجازه انتشار چهره متهمان در رسانه‌ها را داده است، در صورتي كه فردي بر اين اساس چهره‌اش منتشر شود، آيا بعد از دسترسي به متهم (بند الف ماده مرقوم) يا طرح شكايت بزه‌ديدگان (بند ب ماده مرقوم) و اتمام تحقيقات مقدماتي، مي‌تواند درخواست كند چهره وي از رسانه‌هاي ديجيتال حذف شود؟ نكته مهم اينكه ويژگي رسانه‌هاي ديجيتال امكان دسترسي تا سال‌ها بعد از انتشار را مي‌دهد و محكوم‌عليه حق دارد با رفع فلسفه وضع ماده 96 درخواست رفع اثر بدهد. از آنجا كه در اين مقرره قانوني، شيوه رفع اثر و يا امكان آن پيش‌بيني نشده و بعضاً درخواست‌هايي در اين زمينه به ويژه در مرحله اجراي احكام و با اجراي كامل دادنامه مطرح مي‌شود، نظريه آن مرجع راهگشا خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم موضوع ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر «ممنوعيت انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي به استثناي دو مورد مذكور در بندهاي «الف» و «ب» ماده پيش‌گفته»، حكمي است خلاف اصل و استثنايي كه در موقع اعمال و اجرا بايد به قدر متيقن از آن اكتفا نمود؛ بر اين اساس در فرض سؤال با تحقق هدف مقنن مبني بر دستيابي به متهم يا آگاهي بزه‌ديدگان از دستگيري متهم، با عنايت به «اصل قانوني بودن دادرسي كيفري موضوع ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري» استمرار و بقاي جواز انتشار چهره متهم فاقد وجاهت قانوني است. لذا در فرض سؤال، مقام قضايي ذيربط حسب مورد بايد دستور حذف تصوير و مشخصات متهم يا محكوم را از فضاي رسانه‌اي صادر كند؛ هرچند از سوي متهم در اين خصوص درخواستي به عمل نيامده باشد.