نظر مشورتي 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وظايف و اختيارات قاضي اجراي احكام كيفري جهت صدور قرار تامين كيفري، تغيير يا تبديل مجازات تعيين شده در مرحله اجراي حكم

استعلام : چنانچه در اجراي ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، داديار اجراي احكام كيفري قرار تأمين كيفري صادر و يا آن را تشديد كند، آيا قرار تأمين صادره قطعي است و يا آن‌كه تشريفات مربوط به صدور قرار تأمين كيفري در مراحل تحقيق نظير تأييد دادستان، ابلاغ به متهم، حق اعتراض متهم به قرار تأمين و يا بازيابي قرار تأمين صادره وفق ماده 242 قانون يادشده در مرحله اجراي احكام كيفري لازم‌الرعايه است؟ 2- چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت جزاي نقدي مقرر در حكم به عنوان جزاي نقدي بدل از حبس امتناع كند، آيا بند‌هاي «الف» و «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد توسط دادگاه اعمال شود و يا از آن‌جا كه اين اقدام يكي از اشكال اجراي احكام كيفري است، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند ماده 529 يادشده را رأساً اعمال و محكوم‌عليه را به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي حبس كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به تصريح ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قاضي (داديار) اجراي احكام كيفري در صدور قرار تأمين كيفري بايد مطابق مقررات رفتار نمايد؛ بنابراين با عنايت به مواد 88، 92، 217، 226 و 270 اين قانون، رعايت تشريفات مقرر براي صدور و اجراي قرار تأمين كيفري؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانوني و نيز پذيرش حق اعتراض محكوم‌عليه به قرار مذكور مطابق مقررات قانوني ضرورت دارد. بديهي است تخفيف يا فك قرار تأمين كيفري موضوع صدر ماده 242 قانون يادشده ناظر بر مرحله تحقيقات مقدماتي و پيش از صدور قرار نهايي در دادسرا است و در مرحله اجراي احكام فاقد موضوعيت است. 2- اولاً، مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين‌كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است، به طريق اولي تغيير مجازات تعيين‌شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم صدور حكم از ناحيه دادگاه است؛ ضمن آن‌كه، ذيل تبصره يك اين ماده، به صراحت وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است. ثانياً، با توجه به عبارت «در صورت عدم شرايط اجراي بند «الف» اين ماده» در بند «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورت تخلف محكوم از انجام خدمات عمومي رايگان موضوع بند «الف» ماده 529 پيش‌گفته با صدور حكم دادگاه، محكوم در قبال هر يك ميليون ريال جزاي نقدي مذكور در حكم اصلي، يك روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب يادشده، قاضي اجراي احكام كيفري اختياري در اعمال بند‌هاي «الف» و «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ندارد.