راي شماره 1693306 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده (29) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1395/01/22 هيات وزيران

شماره دادنامه: 140331390001693306 تاريخ دادنامه: 1403/7/17 شماره پرونده: 0106209 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميدرضا تبريزيان طرف شكايت: هيات وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هيات وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هيات وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " 1- وفق اصول 156 و 159 قانون اساسي اصل بر صلاحيت محاكم دادگستري است . 2- در قانون اساسي اصل تفكيك قوا حاكم بوده و قوه مجريه اجازه ندارد كه صلاحيت ذاتي قوه قضاييه و محاكم را سلب كند . 3- با عنايت به اصل 170 قانون اساسي نيز «قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هركس‏ مي‏ تواند ابطال‏ اين‏ گونه مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند .» 4- وفق اصل 138 قانون اساسي «مفاد آيين نامه ها‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد . » 5- با توجه به مراتب فوق الذكر ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو به نحو اطلاق هر گونه اختلاف في مابين افراد موضوع آيين نامه را به هيات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو ارجاع داده و اين در حالي است موضوعاتي كه در صلاحيت اين هيات حل اختلاف است در ماده 3 قانون فوق الذكر آمده كه تصريحاً در خصوص «رفع نقص و عيب ناشي از طراحي، مونتاژ توليد يا حمل و غيره و موضوع خدمات پس از فروش است .» بنابراين متن ماده 29 آيين نامه فوق الذكر كه به نحو اطلاق اعلام كرده «مسيوليت رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول بر عهده عرضه كننده مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه كننده و مصرف كننده، رأساً از طريق سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرد. چنانچه رضايت مصرف كننده تأمين نشود، مي تواند به هيات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون مراجعه كند. ...» خارج از اختيارات مقام تصويب كننده و توسعه دادن اختيارات هيات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مي باشد و لذا تقاضاي ابطال آن مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو- مصوب 1395/1/22 هيات وزيران در جلسه 395/1/22 به پيشنهاد شماره 60/255385 مورخ 1393/12/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (10) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو- مصوب 1386- آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد : آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو- مصوب 1395/1/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ........................ ماده 29- مسيوليت رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول برعهده عرضه كننده مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه كننده و مصرف كننده، رأساً از طريق سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرد. چنانچه رضايت مصرف كننده تأمين نشود، مي تواند به هيات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون مراجعه كند. هيات حل اختلاف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن كتباً اعلام راي كند. مناط راي، نظر اكثريت اعضاي هيات است. اين راي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرا شود . تبصره 1- دبيرخانه هيات حل اختلاف موضوع اين ماده و محل تشكيل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مي باشد . تبصره 2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، هيات هاي حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست هاي سازماني موجود تشكيل داده و امكانات، نيروي انساني و محل لازم را در اختيار آنها قرار دهد . تبصره 3- ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هيات حل اختلاف رايگان است، اما حق الزحمه كارشناس رسمي كه در هيات حاضر و اظهارنظر مي كند بايد ظرف پنج روز از تاريخ اعلام هيات، توسط شاكي پرداخت شود، در غير اين صورت، هيات پرونده اعتراض را با ذكر دليل مختومه اعلام مي نمايد . تبصره 4- كليه نهادها و سازمان هايي كه مصرف كنندگان جهت طرح شكايت به آنها مراجعه مي نمايند موظفند شكايت مصرف كننده را به وزارت ارسال نمايند . تبصره 5- سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه مكلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان خودرو را به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام نمايد . ...................... - معاون اول رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 50071/215899 مورخ 1401/11/23 توضيح داده است كه : " شاكي اطلاق عبارت «رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان» در صدر ماده (29) آيين نامه مورد شكايت كه افاده آن مي كند كه اين شكايات در صورت عدم جلب رضايت مصرف كننده توسط عرضه كننده و سپس، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها با نظارت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در هيات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو قابل رسيدگي است را با توجه به فحواي برخي اصول قانون اساسي، مصداق خروج قوه مجريه از حدود اختيارات خود دانسته است، حال آن كه اولاً بايد خاطرنشان نمود كه صلاحيت هيات فوق محدود به اختلافات موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون نشده و در تبصره (1) ماده (4) قانون نيز به صلاحيت هيات مزبور اشاره شده است. ثانياً، در تبصره (2) ماده (3) قانون، رسيدگي به اختلاف بين مصرف كننده و عرضه كننده منوط به «درخواست طرفين» و در تبصره (1) ماده (4) قانون نيز منوط به «درخواست» مصرف كننده شده و از همين رو، در ماده (29) آيين نامه اجرايي، عبارت «مي تواند» درج شده كه مفيد آن است كه اگر مصرف كننده خواهان طرح دعوي در اين هيات باشد، مي تواند از اختيار قانوني خود براي طرح دعوي استفاده نمايد و براين اساس، طرح شكايت از سوي مصرف كننده در موارد مندرج در دو تبصره مورد اشاره، حسب قانون مصوب مجلس بوده و نظر به تأييد شوراي نگهبان از اين حيث مغايرتي با اصول (156) و (159) قانون اساسي ندارد و سلب و تضييق صلاحيت محاكم دادگستري را در پي ندارد . نظر به اين كه آيين نامه اجرايي در راستاي اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و به اعتبار صلاحيت مندرج در ماده (10) اين قانون وضع شده، شكايات موضوع ماده (29) آيين نامه اجرايي نيز صرفاً تابع احكام مقرر در قانون بوده و ناظر بر شكاياتي كه در تبصره هاي مواد (3) و (4) قانون به آنها اشاره شده، مي باشد؛ چرا كه اساساً قانون و آيين نامه اجرايي آن ناظر بر روابط اشخاص در دوره ضمانت و خسارات وارده به مشتريان ناشي از عيوب خودرو در دوره تضمين، مانند مشكل رنگ و يا ايراد فني خودرو، وضع شده و لذا تلقي اطلاق عبارت «شكايات» به ساير موارد، بلاوجه است؛ مضافاً اين كه درج عبارت «مي تواند» در ماده (29) آيين نامه اجرايي مفيد آن است كه در مواردي كه موضوع در صلاحيت هيات اختلاف باشد، مصرف كننده مي تواند دعواي خود را در اين هيات مطرح نمايد. همچنين طرح شكايت خارج از حوزه صلاحيت هيات نيز ضرورتاً به معناي لزوم رسيدگي هيات به اين اختلاف نبوده و در چنين مواردي هيات اقدام به رد دعوي خواهد نمود و نكته آخر اين كه طرح شكايت در هيات مزبور، با توجه قيد عبارت «مي تواند» در ماده (29) آيين اجرايي، مانع از اعتراض مصرف كننده نزد مراجع صالح قضايي به نظر نمي رسد ." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/17 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيات عمومي براساس ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386/3/23: «عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلّف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامي به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود» و به موجب تبصره 2 همين ماده: «در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيات حل اختلاف مربوطه متشكل از نماينده عرضه كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي لازم با اكثريت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء راي نمايد.» با توجه به اين كه برمبناي ماده 29 آيين نامه اجرايي اين قانون حق مراجعه اوليه افراد به محاكم دادگستري محدود شده و در عين حال ترتيبي مغاير با تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو براي رسيدگي به اختلافات عرضه كننده و مصرف كننده تعيين گرديده و بر اين اساس اين اختلاف ابتدا بايد توسط عرضه كننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهايت توسط هيات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو حل و فصل شود، بنابراين ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هيات وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري