قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه رسيدگي به صورتحساب هاي غير واقعي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/02/28
مرجع تصویب: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/03/13
مرجع ابلاغرئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
مرجع تصويبرئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/02/28
تاریخ ابلاغ1399/02/28
شماره ابلاغ200/99/23
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانامور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي
رونوشتامور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها، دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه رسيدگي به صورتحساب هاي غيرواقعي مصوب 1399,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با عنايت به تصويب قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، به منظور پيشگيري و مقابله با فرار مالياتي و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده مالياتي مودياني كه اقدام به صدور صورتحساب هاي غيرواقعي مي نمايند و همچنين اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، موارد ذيل را مقرر مي ‌دارد:
1
در هر يك از ادارات كل امور مالياتي، كميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي متشكل از مديركل امور مالياتي، معاونان حسابرسي مالياتي، رئيس امور مالياتي ذيربط، نماينده دادستاني انتظامي مالياتي، مسئول حراست اداره كل و رئيس اداره حقوقي تشكيل مي شود. اين كميته در صورت وجود هرگونه ابهام مالياتي و يا اجرايي در خصوص مسائل مرتبط با صورت حساب هاي غيرواقعي مكلف به بررسي و اتخاذ تصميم در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه مي باشد.
2
در خصوص آن بخش از اعتبار مالياتي مؤدي (ماليات و عوارض خريد) كه به واسطه معاملات غيرواقعي با مودي صوري (خريد از اشخاص فاقد اعتبار مالياتي) مورد پذيرش قرار نمي ‌گيرد، چنانچه مودي - خريدار در مراحل رسيدگي يا دادرسي مالياتي نسبت به معرفي فروشنده واقعي اقدام نمايد، با احراز ادعاي مودي (خريدار) و پس از مطالبه و وصول ماليات و عوارض متعلق از فروشنده واقعي، اعتبار موصوف براي خريدار مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.
3
در صورتي كه در رسيدگي به حساب فروش مودي يا فهرست معاملات موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال 1394 و ماده 169 اصلاحي مصوب سال 1394، براي ادارات امور مالياتي مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودي، اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (مودي صوري) مي باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسيدگي يا دادرسي مالياتي نسبت به معرفي خريدار واقعي كالا يا خدمت اقدام نمايد، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحي، ارزش بهاي كالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهاي كالاي خريداري شده توسط خريدار واقعي محسوب و ماليات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذكور نيز به عنوان اعتبار مالياتي يا بخشي از بهاي تمام شده كالاي خريداري شده خريدار واقعي كالا يا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد.
4
در صورت عدم معرفي خريدار يا فروشنده واقعي كالا يا خدمت توسط مودي ( طرف معامله)، اداره امور مالياتي ضمن عدم قبول اعتبار ماليات بر ارزش افزوده مودي - خريدار (در موارد خريد مربوط به كالاها و خدمات غيرمعاف از ماليات بر ارزش افزوده) يا عدم پذيرش آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي (در خصوص كالاها و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و اشخاصي كه مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده نيستند) يا مطالبه و دريافت ماليات متعلق ارزش افزوده از مودي - فروشنده (در مورد كالاها و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده) با بررسي و تعيين قيمت متعارف خريد يا فروش(با رعايت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعاليت مودي اعم از عمده فروشي يا خرده فروشي و نحوه تامين كالا) موظفند حسب مورد در اجراي قسمت اخير مواد230 و 274 قانون ماليات هاي مستقيم مراتب عدم معرفي خريدار يا فروشنده واقعي را به همراه مستندات مربوطه به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند تا نسبت به اقامه دعوي نزد مراجع صالح قضايي اقدام شود.
5
در صورتي كه پس از قطعيت پرونده ماليات عملكرد يا ماليات بر ارزش افزوده، مودي حسب مورد نسبت به معرفي فروشنده يا خريدار واقعي اقدام نمايند، پس از طي مراحل مذكور در بندهاي 2 و 3، برابر مقررات تبصره ماده (157) قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات عملكرد و بخشنامه هاي صادره سازمان در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، اقدام شود.
6
چنانچه ادارات امور مالياتي در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشكوك به انجام معاملات غير واقعي با موديان صوري (صورتحساب خريد يا فروش غير واقعي) كه در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالياتي درج شده در سامانه هاي سازمان نمي باشند، برخورد نمايند، موظفند جهت شناسايي و راستي آزمايي طرف هاي معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوطه به كميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي ارسال نمايند. نتيجه رسيدگي در صورت تأييد، از طريق اداره كل ذيربط به اداره كل فناوري اطلاعات ارسال و در سامانه هاي موجود در سازمان امور مالياتي كشور بارگذاري مي شود و در اجراي تبصره 2 ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم از طريق دادستاني انتظامي مالياتي، نزد مراجع صالح قضايي اقامه دعوي صورت مي پذيرد. در راستاي اين بند در صورت مراجعه مودي كه به عنوان مودي فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالياتي رسيدگي كننده به پرونده عملكرد مودي مكلف به بررسي موضوع و اعلام نتيجه پس از طرح در كميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي به شرح اين بند فوق خواهد بود.
7
پس از ثبت اطلاعات مطابق بند 6 به عنوان مودي فاقد اعتبار مالياتي، هرگونه تغيير اطلاعات (اصلاح، ويرايش و حذف) در سامانه هاي 169 و 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، منحصرا با نظر كميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي در ادارات كل امور مالياتي مي باشد. در مواردي كه طرف معامله مودي از اشخاص فاقد اعتبار مالياتي بوده و مودي نسبت به اصلاح موضوع حسب بند هاي 2 و 3 فوق اقدام ننموده باشد، جرايم موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 222 قانون ماليات بر ارزش افزوده از مودي قابل مطالبه خواهد بود.
8
مودياني كه براي عملكرد يا دوره هاي سال 1399 به بعد نسبت به ارائه صورتحساب غيرواقعي اقدام نمايند، چنانچه نسبت به معرفي فروشنده يا خريدار واقعي اقدام ننمايند، علاوه بر اينكه طبق مقررات قانوني مربوطه با آنها رفتار خواهد شد، به عنوان مودي پر ريسك نيز تلقي خواهند شد. در موارد معرفي فروشنده يا خريدار واقعي، در صورت تكرار صورتحساب غير واقعي، با آنها مطابق اين بند رفتار خواهد شد.
9
با عنايت به اينكه موديان فاقد اعتبار مالياتي موسوم به موديان صوري اصولا داراي فعاليت واقعي نيستند، بنابراين در مواردي كه مستندات يا اطلاعيه اي مبني بر فعاليت آنها به ادارات امور مالياتي واصل شود، انجام برآورد بيش از ارقام مندرج در اطلاعيه هاي واصله موضوعيت نداشته و مي بايست صرفا مستندات واصله را مبناي اقدامات مالياتي قرار داد.
اميد علي پارسا