رأي شماره 431 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 31 آيين‌ نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ابطال بند 17 ـ 8 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

تاريخ دادنامه : 10 /3 /1401 شماره دادنامه : 431 شماره پرونده : 0002727 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي داود فيروزيان با وكالت آقاي ايمان اميري سواد رودباري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 31 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ابطال بند 17 ـ 8 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان گردش كار : آقاي ايمان اميري سواد رودباري به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ماده 31 آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ابطال بند 17 ـ 8 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مصوبات فوق‌الذكر مغاير با ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مغاير با منابع درآمدي احصاء شده در ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) مي‌باشد زيرا ماده 37 قانون نظام مهندسي به صورت حصري منابع درآمدي سازمان را جهت اجراي كليه وظايف اين سازمان (منجمله صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان) مشخص نموده است بنابراين مشمول دريافت بهاي ارائه خدمات فني عنوان شده در ماده 37 نمي‌باشد . " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ " تصويب‌ نامه هيأت وزيران وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ـ وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 17 /4 /1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 481 / 100 / 02 ـ 6 /2 /1382 وزارتخانه ‎ هاي مسكن و شهرسازي و كشور و به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود : آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ماده31ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي‌گردد . چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد . ......... تبصره2ـ هزينه‌هاي خدمات مهندسي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارائه مي‌شود بر اساس تعرفه خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي‌شود . ب ـ بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مقرر مي‌دارد : حق‌الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه توسط سازمان استان صادر مي‌شود معادل پنج در هزار هزينه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قيمت‌هاي جدول شماره 10 اين فصل خواهد بود كه توسط صاحب كار به حساب سازمان استان واريز مي‌گردد ." در پاسخ بـه شكايت مـذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 167537 / 730 ـ 3 /12 /1400 توضيح داده است كه : " 1ـ با عنايت به مفاد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن از جمله فصل ششم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ـ نظامات اداري (موضوع مواد 31 الي 35 از فصل نهم آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قـانون نظام مهندسي و كنترل سـاختمان به شماره 4605 / ت28549هـ ـ 22 /4 /1383 مصوب هيأت وزيران) اشخاص حقيقي / حقوقي داراي صلاحيت حرفه‌اي (موضوع ماده 4 قانون ياد شده) اعم از دارندگان صلاحيت‌هاي طراحي، اجرا و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير عوامل ذي‌مدخل در عمليات ساختماني، مي‌بايست در فرايند ساخت و ساز نسبت به تكميل دفترچه اطلاعات فني ساختمان كه در خاتمه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، تبديل به شناسنامه فني و ملكي ساختمان مي‌شود، به عنوان سند حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان اقدام نمايند . 2ـ به استناد بند (الف) ماده 32 قانون صدرالاشاره مداخله كليه اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه مستلزم دارا بودن مدرك صلاحيت است، تخلف از قانون محسوب مي‌شود . 3ـ مطابق بند 19ـ1ـ12 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) مجري (سازنده) مكلف است اطلاعات عمليات اجرايي را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأييديه‌هاي ناظران را در هر مرحله اخذ نمايد و پس از بررسي و تطبيق آن با شرايط اجرا و تكميل و تأييد جداول مربوط در پايان كار، دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تحويل دهد . 4ـ سازمان نظام مهندسي استان به استناد ماده 15 قانون مذكور و ماده 73 آيين‌نامه اجرايي آن، همچنين مواد 19 و 29 تصويب‌نامه مذكور (بند 2ـ4ـ11 و نيز ماده 2ـ7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان) مسئوليت نظارت بر حسن اجراي خدمات مهندسي ساختمان توسط اعضاي حقيقي / حقوقي سازمان در طرح‌ها و فعاليتهاي غيردولتي (در حوزه استان) و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح را بر عهده دارند . 5 ـ به استناد بند 9 ماده 2 و ماده 34 قانون موصوف « رعايت مقررات ملي ساختمان» الزامي بوده و عدم رعايت مقررات ياد شده از سوي كليه اشخاص، تخلف از قانون محسوب و براي متخلفان مجازات‌هاي انتظامي حسب مواد 90 و 91 آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي سال 1394) پيش‌بيني شده است . 6 ـ بند 19ـ1ـ14 فصل 19 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مراجع صدور پروانه ساختماني را مكلف به دريافت شناسنامه فني و ملكي ساختمان قبل از صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني نموده است . 7ـ مطابق بند 19ـ1ـ13 فصل 19 پيوست مذكور، سازمان نظام مهندسي استان بر اساس اطلاعات و تأييديه ‎ هاي موجود در دفترچه اطلاعات فني ساختمان، شناسنامه فني و ملكي ساختمان را حداكثر ظرف مدت مقرر صادر نموده و جهت ارائه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختيار مجري قرار مي‌دهد . 8 ـ يكي از محل‌هاي تأمين هزينه‌هاي سازمان و اركان آن وفق ماده 37 قانون موصوف دريافت درصدي از حق‌الزحمه دريافتي از اعضاي سازمان بابت ارائه خدمات فني و مهندسي به مالكان، ذيل ترتيبات پيش‌ بيني شده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي‌باشد . لذا حسب وظايف قانوني پيش‌بيني شده فوق و به جهت تأمين هزينه‌هاي مترتب بر آن سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها مطابق مفاد تبصره 2 از بند 2ـ9ـ1 و نيز 17ـ 8 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با رعايت كليه ترتيبات پيش‌بيني شده ذيل فصل ششم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، نسبت به اخذ معادل پنج در هزار هزينه ساخت و ساز ساختمان از مالكان در قالب خدمات فني مربوط اقدام مي‌نمايند . لذا از آن مرجع رد شكايت حاضر مورد استدعاست " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /10 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374: «هزينه‌هاي ‌سازمان و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاي صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت،‌ نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك ‌آموزشي و مهندسي و‌ درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد . » با توجه به اينكه صدور شناسنامه فني ساختمان، خدمت فني محسوب نمي ‎ شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتيجه خدمات فني است كه از قبل صورت گرفته و هزينه ‎ هاي آن نيز قبلاً پرداخت شده است، بنابراين تبصره 2 ماده 31 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان كه براساس آنها مقرر شده است كه جهت صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان، هزينه ‎ اي به عنوان حق ‎ الزحمه خدمات مهندسي و در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دريافت مي ‎ شود و تعرفه آن به پيشنهاد سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت راه و شهرسازي مي ‎ رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين