دستور العمل نحوه بهره برداري از سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضاييه

در راستاي بندهاي «الف» و «ت» ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2، 10، 19 و 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و به منظور تسريع در استعلامات مراجع قضايي و ادارات اجراي ثبت نسبت به وضعيت مالي اشخاص و شناسايي اموال و تسهيل اجراي احكام و تصميمات لازم الاجراي مراجع مذكور و به منظور تعيين چگونگي بهره برداري از سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضاييه، «دستورالعمل نحوه بهره برداري از سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضاييه» به شرح مواد آتي است:

تعاريف و اصطلاحات:

سهام: سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضاييه؛

مراجع صالح: قضات رسيدگي كننده به پرونده، قضات اجراي احكام، قضات شوراي حل اختلاف،‌روسأي واحدهاي ثبتي و روسأ و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانوني و ضوابط مذكور در اين دستورالعمل جهت دسترسي به سهام؛

مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛

شناسايي، توقيف،‌ ضبط، وصول،‌ رد مال، اجراي قرار تأمين خواسته و و دستور موقت هايي كه موضوع آن توقيف اموال است، ضرر و زيان ناشي از جرم، ‌وصول جزاي نقدي،‌ هزينه هاي اجرايي و آن دسته عملياتي كه مطابق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني يا ساير مقررات براي اخذ مال يا وجه نقد به عهده مراجع قضايي است و همچنين شناسايي و توقيف اموال موضوع اجراييه هاي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، از طريق سهام انجام مي شود.

در هر مورد كه به موجب قانون، شناسايي اموال يا وضعيت مالي اشخاص، ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف اند از طريق سهام استعلام نمايند. استعلام غيرالكترونيك در صورتي مجاز است كه اطلاعات مورد نياز از طريق سهام در دسترس نباشد و يا در سهام اختلال ايجاد شود.

با توجه به محرمانگي اطلاعات سهام، دسترسي مراجع صالح صرفاً جهت امور قضايي و اجراي تصميمات لازم الاجراي مراجع صالح، مجاز است.

مراجع صالح اطلاعات دريافت شده از سهام را صرفاً براي امور مذكور در اين دستورالعمل استفاده و از نشر يا اعلام آن، مگر به موجب قانون، خودداري كنند.

كاربراني كه مجاز به استفاده از سهام هستند، ملزم به حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهل انگاري يا عمد در افشاي اطلاعات يا ايجاد زمينه دسترسي افراد غيرمجاز، حسب مورد تحت تعقيب انتظامي يا قضايي قرار خواهند گرفت .

دسترسي به اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و ميزان مال يا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت كفايت اموال توقيف شده، استعلام مجدد ممنوع است.

قضات منصوب از ميان دارندگان پايه 9 قضايي و بالاتر كه داراي دانش و تخصص لازم باشند، به پيشنهاد مركز و ابلاغ رييس قوه قضاييه، به مدت دو سال منصوب مي شوند.

قضات منصوب در مركز مستقر بوده و تقسيم كار، نحوه تصميم گيري آنان و ساير امور مرتبط به موجب شيوه اي نامه اي [شيوه نامه اي] خواهد بود كه توسط رييس مركز تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انجام موارد زير اقدام مي كنند:

تعيين قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگي و حريم خصوصي اشخاص در طراحي سهام و تأييد پياده سازي آن ها در سهام؛

پايش عملكرد سهام از حيث رعايت الزامات تعيين شده به صورت موردي يا دوره اي؛

نظارت بر عملكرد كاربران از حيث رعايت قوانين و مقررات و ضوابط اين دستورالعمل.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، همكاري لازم با مركز براي ايجاد بستر نظارت آني قضات منصوب بر نحوه استفاده كاربران آن سازمان از سهام را فراهم مي نمايد.

سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اعلام مركز، در خصوص عدم همكاري مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، جهت اعمال ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اقدام لازم را به عمل مي آورد. اجراي مقررات اين ماده در مورد ضابطان به عهده دادستاني كل كشور است.

مركز در طراحي و راه اندازي سهام موارد زير را لحاظ مي نمايد:

قابليت نگهداري سوابق دسترسي به سهام بر اساس نام كاربري، شماره پرونده، ‌زمان و تعداد استعلامات؛

مرتب نمودن و نمايش اطلاعات بر اساس سهولت وصول و ارزش اموال از بيشترين به كمترين و صرفاً تا ميزان مبلغ مورد نظر؛

امكان پايش و نظارت الكترونيك بر عملكرد بهره برداران از سهام براي قضات منصوب؛

امكان شناسايي و گزارش دهي در صورت خودداري يا سهل انگاري مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات به سهام؛

امكان گزارش گيري از عملكرد سهام و آمار ميزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛

امكان توقيف و رفع توقيف از اموال به صورت برخط؛

ارزيابي و تأييد دسترسي مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛

فراهم نمودن امكانات لازم براي ثبت اطلاعات دقيق ورود هر يك از كاربران و امكان شناسايي تخلفات احتمالي و استفاده غيرمجاز آنان؛

امكان توقيف موجودي معادل قرار تأمين كيفري به درخواست صاحب حساب.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده مركز است.

اين دستورالعمل در 14 ماده و يك تبصره در تاريخ 24 /1 /1400 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه – سيد ابراهيم رئيسي