رأي شماره 3013325 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه 1386/5/8

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200165 شماره دادنامه سيلور: 140231390003013325 - تاريخ:1402/11/18 * شاكي: آقاي بهرام صدوقيان زاده * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه 1386/5/8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه 1386/5/8 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه 1386/5/8 مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌ گذاران و سامان ‌دهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 12، 18، 19، ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به عنوان "موسسات حسابرسي معتمد" براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد. دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه جلسه 1386/5/8 و اصلاحيه‌ هاي مورخ 1390/11/17 و 1392/4/31 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در اجراي بيست و چهارمين مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1385/11/23، اين دستورالعمل تحت عنوان "دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي ‌شود در تاريخ 1386/5/8 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد و در تاريخ 1390/11/17 و 1392/4/31 اصلاح شد. فصل اول: تعريف اصطلاحات ماده 1 ـ اصطلاحات و واژه ‌هايي كه در اين دستورالعمل به كار رفته است داراي معاني زير مي ‌باشد: 1 ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است كه به موجب ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 تشكيل شده است و از اين پس به اختصار "سازمان" ناميده مي ‌شود. 2 ـ جامعه: جامعه حسابداران رسمي ايران است كه به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه ‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 تشكيل گرديده است كه از اين پس به اختصار "جامعه" ناميده مي ‌شود. 3 ـ كميته: منظور كميته ‌اي است كه مطابق ماده 3 اين دستورالعمل تشكيل مي ‌شود. 4 ـ موسسه حسابرسي معتمد: موسسه حسابرسي معتمد سازمان است كه بر اساس ضوابط اين دستورالعمل مورد پذيرش قرار مي‌ گيرد و در فهرست موسسات حسابرسي معتمد سازمان درج مي ‌شود. فصل دوم: پذيرش موسسات حسابرسي معتمد ماده 2 ـ هر موسسه حسابرسي عضو جامعه مي ‌تواند با احراز شرايط زير، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات حسابرسي معتمد قرار گيرد: 1 ـ از مدت عضويت آن در جامعه حداقل يك سال گذشته باشد. 2 ـ حداقل داراي سه شريك باشد و هر يك از شركاي موسسه حداقل 10 گزارش حسابرسي صورتهاي مالي را طي سه سال قبل از تاريخ درخواست امضا كرده باشند. همچنين حداقل 3 نفر از شركاي موسسه بايد حداقل 10 گزارش حسابرسي صورتهاي مالي را طي سه سال اخير در موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش امضا كرده باشند. 3 ـ هيچ يك از شركاي موسسه نبايد مالكيت بيش از 51 درصد سهم‌ الشركه را دارا باشند. 4 ـ موسسه بايد به تاييد جامعه از سيستم كنترل داخلي مطلوب برخوردار باشد. 5 ـ تعداد كاركنان حرفه ‌اي تمام وقت موسسه نبايد كمتر از 15 نفر باشد. 6 ـ موسسه حسابرسي بايد داراي كاركنان حرفه ‌اي تمام وقت متناسب با حجم فعاليت خود بوده و تركيب كاركنان آن از نظر رده‌ هاي حرفه ‌اي مختلف مطابق ضـوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آيين ‌نامه ســـقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ اي توسط اعضاي جامعه و دستورالعمل‌ هاي اجرايي آن، به تشخيص كميته جوابگوي حفظ كيفيت كار حسابرسي باشد. همچنين تعداد كاركنان حرفه‌ اي موسسه با سابقه كار حسابرسي زير 2 سال بعد از اخذ مدرك كارشناسي نبايد از 40 درصد مجموع كاركنان حرفه ‌اي آن تجاوز كند. 7 ـ اسامي كاركنان آن به طور منظم در فهرست بيمه و فهرست ماليات موسسه حسابرسي درج شود. 8 ـ امتياز موسسه حسابرسي از نقطه نظر (الف) كنترل كيفيت در سطح موسسه (احراز شرايط موسسه حسابرسي عضو جامعه) و (ب) كنترل كيفيت سطح كار حسابرسي (اجراي كار حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي و آيين رفتار حرفه ‌اي)، كه از طرف جامعه اعلام مي ‌شــود از حد نصــاب امتياز در نظر گرفته شــده توســط هيئت مديره سازمان براي موسسات حسابرسي معتمد، كمتر نباشد. 9 ـ موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش و شركا و مديران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبيه ‌هاي انضباطي موضوع بندهاي 3 تا 6 ماده 36 اساسنامه جامعه (مصوب شهريور 1378 و اصلاحات بعدي) باشند يا حداقل يك سال از زمان پايان دوره تعليق يا دوره محكوميت آنها ســپري شــده باشــد. همچنين در صــورت دارا بودن ســابقه تخلفات و تنبيه ‌هاي انضباطي موضوع بندهاي 3 تا 7 ماده 16 اين دستورالعمل، دوره محكوميت آنها سپري شده باشد. 10 ـ شركاء و مديران موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش، جزء شركاء و مديران متخلف موسسات حسابرسي حذف شده از فهرست موسسات حسابرسي معتمد نباشند. تبصره 1. ملاك درج نام موسسه حسابرسي در فهرست موسسات حسابرسي معتمد، تاريخ صدور موافقتنامه سازمان مبني بر پذيرش موسسه حسابرسي به عنوان موسسه حسابرسي معتمد است. تبصره 2. موسسات حسابرسي پس از پذيرش به عنوان موسسات حسابرسي معتمد، همواره بايد حد نصاب امتياز كنترل كيفيت در سطح موسسه و كار حسابرسي (موضوع بند 8 اين ماده) را كسب كنند، در غير اين صورت از فهرست موسسات حسابرسي معتمد حذف خواهند شد. تبصره 3. در مواردي كه شريك يا مدير موسسه، امضا كننده گزارش حسابرسي يا مسئول كار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند 10 اين ماده نخواهد بود. تبصره 4. سازمان حسابرسي ـ كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌ شود ـ جزء موسسات حسابرسي معتمد سازمان شناخته مي ‌شود. شركا يا مديران در اين دستورالعمل، به مديران مسئول كار در سازمان حسابرسي نيز اطلاق مي ‌گردد. تبصره 5. كليه موسسات حسابرسي كه به موجب مقررات قبلي جزء موسسات حسابرسي معتمد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده ‌اند، به عنوان موسسه حسابرسي معتمد سازمان پذيرفته مي ‌شوند، و حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين دستورالعمل مهلت دارند وضعيت خود را با شرايط مقرر در اين ماده تطبيق دهند. تبصره 6 . بنا به دستور رئيس شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف 30 روز از تاريخ صدور راي قطعي و نهايي توسط هيئت عالي انتظامي، نتايج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسي معتمد و موسسات حسابرسي متقاضي پذيرش را به سازمان اعلام مي ‌نمايد. تبصره 7. در مواردي كه شركاي موسسات حسابرسي معتمد از اين موسسات حسابرسي جدا شوند و موسسه حسابرسي جديد تاسيس نمايند، موسسه حسابرسي جديد از محدوديت موضوع بند 1 اين ماده مستثني است، مشروط به اين كه حداقل دو نفر از شركاي موسسه حسابرسي به مدت بيش از يك سال جزء شركاي قبلي موسسات حسابرسي معتمد باشند. تبصره 8 . در صورتيكه موسسات حسابرسي معتمد موجود، برنامه مشخصي براي توسعه و افزايش تعداد شركا داشته باشند، با تاييد سازمان تا 2 سال از تاريخ تصويب اين ماده مهلت دارند تا حد نصاب مقرر در بند 3 اين ماده را احراز نمايند. ماده 3 ـ در راستاي اجراي اين دستورالعمل، كميته ‌اي متشكل از 5 نفر حسابدار رسمي داراي حداقل 5 سال سابقه مدير ارشد حسابرسي به انتخاب هيئت مديره سازمان تشكيل مي ‌شود. از 5 عضو كميته، يك عضو به پيشنهاد جامعه و تاييد هيئت مديره سازمان، يك عضو به پيشنهاد سازمان حسابرسي و تاييد هيئت مديره سازمان و سه عضو ديگر نيز به طور مستقيم توسط هيئت مديره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظايف و اداره جلسات آن در چهارچوب مفاد اين دسـتورالعمل، به موجب دسـتورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشـنهاد كميته به تصـويب هيئت مديره سـازمان مي‌ رسد. ماده 4 ـ موسسات حسابرسي متقاضي پذيرش به عنوان موسسات حسابرسي معتمد بايد تقاضاي پذيرش خود را مطابق فرمهايي كه توســط ســازمان براي اين منظور طراحي مي ‌شــود، به همراه اســناد و مدارك مورد نياز براي اثبات احراز شرايط پيش ‌بيني شده در ماده 2 اين دستورالعمل و همچنين اطلاعات مشروحه زير به سازمان تسليم كنند: الف ـ فهرست تمام اشخاصي كه ظرف سه سال قبل از ارائه درخواست پذيرش براي آنها خدمات حسابرسي انجام داده و گزارش حسـابرسـي صـادر كرده و همچنين مشـترياني كه براي آنها خدمات تخصـصـي و حرفه ‌اي غيرحسابرسي، ارائه نموده اند، با ذكر مشخصات سهامداران عمده آنها ب ـ فهرست قراردادهاي حسابرسي، مشاورهاي و ساير خدمات حرفهاي و تخصصي در جريان، پ ـ صورت ريز ساعات رسيدگي و حق ‌الزحمه قراردادها بر حسب خدمات حسابرسي و خدمات تخصصي و حرفه ‌اي غيرحسابرسي براي هر يك از اشخاص طي دو سال اخير، ت ـ بيانيه سياستهاي كنترل كيفيت موسسه در خصوص خدمات حسابرسي و خدمات تخصصي و حرفه ‌اي غيرحسابرسي، ث ـ فهرست تمام كاركنان حرفه ‌اي موسسه حسابرسي با ذكر خلاصه مشخصات و سوابق مورد تاييد جامعه. ج ـ ساير اطلاعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسي به مشتريان كه بنا به تشخيص سازمان براي حفظ منافع عمومي و حمايت از سرمايه ‌گذاران ضروري باشد، و چ ـ تاييديه جامعه مبني بر احراز شرايط موسسات حسابرسي عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محكوميت به شرح بند 9 ماده 2 اين دستورالعمل. تبصره 1. ارائه بيانيه سياستهاي كنترل كيفيت موسسه براي موسسات حسابرسي عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب دستورالعمل مزبور الزامي است. تبصره 2. كليه موسسات حسابرسي معتمد موظفند طي نامه ‌اي، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمايند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نياز سازمان طبق اين دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسي معتمد، اطلاعات مذكور از سوي جامعه در اختيار سازمان قرار گيرد. همچنين موسسات حسابرسي معتمد موظفند رونوشتي از نامه مذكور را همزمان به سازمان ارسال نمايند. تبصره 3. اطلاعات دريافتي موضوع اين ماده از مؤسسات حسابرسي متقاضي پذيرش توسط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقي خواهد شد. ماده 5 ـ سازمان بايد تقاضاي موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش را همراه با اسناد و مدارك مربوط، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت، جهت بررسي و تصميم‌ گيري به دبيرخانه كميته ارسال كند. دبيرخانه كميته نيز بايد موضوع را حداكثر ظرف 15 روز پس از تكميل مدارك در جلسه كميته مطرح كند و تصميمات كميته در خصوص رد يا قبول تقاضاي پذيرش موسسه حسابرسي (با ذكر دلايل در صورت رد تقاضا) را ظرف حداكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل جلسه به سازمان گزارش نمايد. ماده 6 ـ چنانچه سـازمان يا دبيرخانه كميته، فرمهاي تقاضـاي تكميل شـده و مدارك ارسـالي را براي پذيرش موسـسـه حسابرسي متقاضي ناقص تشخيص دهد، بايد موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتيب از تاريخ ثبت درخواست در سازمان يا ارسال به دبيرخانه كميته، به موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش اعلام كند. ماده 7 ـ سازمان بايد بر اساس تصميمات كميته، موافقت يا عدم موافقت خود را با پذيرش موسسه حسابرسي متقاضي (با ذكر دلايل در صورت رد تقاضا) حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ كسب نظر كميته، به موسسه حسابرسي مذكور اعلام نمايد. تبصره . در صورتي كه موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش نسبت به رد تقاضاي خود اعتراض نمايد، كميته موظف است ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض، آن را بررسي و نتيجه را به سازمان گزارش نمايد و سازمان نيز بايد ظرف 10 روز از تاريخ كسب نظر كميته، تصميم نهايي خود را به موسسه حسابرسي اعلام كند. ماده 8 ـ موسسات حسابرسي معتمد پس از پذيرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسي معتمد، بايد طي تعهد نامه ‌اي، رعايت كليه مفاد اين دستورالعمل را تعهد نمايند. تبصره . موسسات حسابرسي معتمد بايد لزوم ارسال مكاتبات، اطلاعات و مستندات موضوع اين دستورالعمل به سازمان را در قراردادهاي حسابرسي با شركت مورد حسابرسي پيش‌ بيني نمايند. ماده 9ـ موسسات حسابرسي معتمد مكلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني كه طبق اصول و ضوابط حسابرسي و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 تهيه مي ‌شود نسبت به صورتهاي مالي سالانه و ميان ‌دوره ‌اي 6 ماهه رسيدگي شده، درباره موارد زير صريحاً اظهار نظر نمايند: الف ـ رعايت استانداردهاي حسابداري درتهيه و ارائه صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي مزبور، ب ـ رعايت ضوابط و مقررات سازمان، و پ ـ عدم رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت واحد مورد رسيدگي. تبصره 1. موسسات حسابرسي معتمد سازمان در چهارچوب استانداردهاي حسابرسي مكلفند علاوه بر اظهار نظر حرفه‌ اي خود نسبت به صورتهاي مالي سالانه، نسبت به ساير موارد مقرر در دستورالعمل اجرائي ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، در گزارشهاي حســابرس مســتقل و بازرس قانوني يا به صــورت گزارش جداگانه يا ويژه براي استفاده سازمان نيز اظهار نظر كنند. تبصره 2. چك ليست رعايت مجموعه مقررات سازمان، بايد از طريق سازمان با همكاري جامعه و سازمان حسابرسي تهيه شود و در اختيار موسسات حسابرسي معتمد قرار گيرد. تبصره 3. سازمان بايد كليه بخشنامه‌ ها و مقررات مربوطه را كتباً يا از طريق سايت اينترنتي رسمي خود در اختيار جامعه، سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي معتمد قرار دهد. تبصره 4. سازمان محتواي اطلاعات مورد نياز خود از گزارشهاي ويژه موسسات حسابرسي معتمد را تعيين خواهد نمود و اين موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمايند. فصل سوم : اشخاص حقوقي مشمول حسابرسي موضوع اين دستورالعمل ماده 10ـ اشخاص حقوقي زير مكلفند حسابرس مستقل و بازرس قانوني خود را از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه كه در فهرست موسسات حسابرسي معتمد درج شده ‌اند، و از توانايي لازم متناسب با اندازه شركت برخوردار هستند، انتخاب نمايند: الف ـ شركتهاي ثبت شده نزد سازمان يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس، ب ـ شركتهاي فرعي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس پ ـ شركتهاي سهامي عام با عرضه عمومي، ت ـ نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران شامل شركتهاي كارگزاري، شركتهاي سرمايه ‌گذاري، صندوقهاي سرمايه ‌گذاري، شركتهاي تأمين سرمايه، صندوقهاي بازنشستگي، شركتهاي هلدينگ، بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهاي سپرده ‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، و ث ـ حسابرسي طرحهائي كه متقاضي انتشار عمومي اوراق مشاركت مشمول ثبت نزد سازمان هستند. تبصره 1. ضوابط تشخيص شركتهاي فرعي با توجه به استانداردهاي حسابداري تعيين مي ‌شود. تبصره 2. مؤسسات حسابرسي و شركا يا مديران مسئول كار حسابرسي هر يك از اشخاص حقوقي فوق مجاز نيستند بعد از گذشت 4 سال متوالي، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت مذكور را بپذيرند. پذيرش مجدد حسابرسي اشخاص مذكور پس از سپري شدن حداقل 2 سال از پايان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شركا يا مديران از مؤسسه قبلي، شريك يا مدير مسئول كار در دوره 4 سال قبل، نمي‌ تواند تا 2 سال با حضور به عنوان شريك يا مدير در مؤسسه حسابرسي ديگر سمت مزبور را قبول كند. شروع اين مهلت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل خواهد بود. تبصره 3: بمنظور تعيين توانايي موسسات حسابرسي معتمد متناسب با اندازه شركتها، سازمان موظف است تا بهمن ماه هر سال نسبت به طبقه بندي موسسات حسابرسي معتمد اقدام نموده و نتايج را اعلام نمايد. تبصره 4: معيارهاي تعيين اندازه شركتها، توسط سازمان اعلام مي‌ گردد و موسسات حسابرسي معتمد مكلف هستند بر اساس طبقه موسسه و معيارهاي اعلام شده توسط سازمان، اقدام به پذيرش كار حسابرسي نمايند. تبصره 5. موسساتي كه حداقل داراي 20 شريك بوده و هيچ يك از شركا بيش از 20 درصد سهم ‌الشركه را دارا نباشند، بر اساس ضوابطي كه سازمان تعيين مي ‌نمايد مي ‌توانند شرايط مقرر در تبصره 2 اين ماده را با تغيير تيم رسيدگي ‌كننده و شركاي مسئول كار احراز نمايند. فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسي معتمد ماده 11 ـ در راستاي حمايت از حقوق سرمايه ‌گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و همچنين حصول اطمينان از رعايت اصول و ضوابط حرفه‌ اي و مفاد اين دستورالعمل، سازمان به شرح زير بر كار حرفه‌ اي موسسات حسابرسي معتمد نظارت مستمر دارد: الف ـ كميته مجاز است به منظور حصول اطمينان از احراز شرايط مورد نظر در اين دستورالعمل توسط موسسات حسابرسي متقاضي پذيرش و حفظ شرايط مذكور پس از پذيرش توسط موسسات حسابرسي معتمد و همچنين حصول اطمينان از رعايت مقررات سازمان، حاكم بر فعاليت موسسات حسابرسي معتمد، با موسسات حسابرسي و جامعه مكاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارك درخواست نمايد. سازمان مي ‌تواند در صورت لزوم، در چهارچوب موارد فوق راساً يا از طريق كار گروه كنترل كيفيت جامعه به محل مؤسسات حسابرسي مراجعه و از آنها بازرسي كند. ب ـ كنترل كيفيت پرونده حسابرسي اشخاص حقوقي مشمول حسابرسي موضوع اين دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه ‌اي بر كار موسسات حسابرسي معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسي به ترتيب از طريق كار گروه كنترل كيفيت جامعه و كميته كنترل كيفيت سازمان حسابرسي صورت ميگيرد. در جامعه و سازمان حسابرسي براي موارد ارجاعي از سوي سازمان يك كميته كنترل كيفيت ويژه مركب از پنج نفر حسابدار رسمي، با امكان حضور 2 نماينده از سوي سازمان تشكيل شود. پ ـ در مواردي كه كميته موضوع ماده 3 مستقيماً، يا بنا به اطلاع واحدهاي نظارت سازمان و يا بر اساس شكايات واصله نسبت به گزارش حسابرسي، به مواردي حاكي از عدم رعايت استانداردهاي حسابرسي و ساير اصول و ضوابط حرفه ‌اي يا هرگونه سوال و ابهامي در اين خصوص برخورد نمايد، موضوع را كتباً به جامعه يا سازمان حسابرسي حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارك حسابرسي در ارتباط با شركت مزبور ظرف مهلت 30 روز توسـط كار گروه يا كميته كنترل كيفيت ياد شـده در بند "ب" اين ماده رسـيدگي و نتيجه به سـازمان گزارش شود. تبصـره 1 . بنا به دســتور رئيس شــوراي عالي بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتيازات كنترل كيفيت در ســطح موسسه و سطح كار حسابرسي هر سال را بر حسب امتياز كسب شده از كل امتياز حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به سازمان اعلام مي ‌نمايد و در مواردي كه موسسه حسابرسي معتمد طي سال، شرايط مقرر در اين دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسي را با ذكر مورد (موارد) به اطلاع سازمان مي ‌رساند. تبصره 2. بنا به دستور رئيس شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، جامعه نتيجه ارزيابي ‌هاي خود در خصوص رعايت آيين‌ نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌ اي توسط موسسات حسابرسي معتمد در هر سال را تا آخر فروردين ماه سال بعد به سازمان ارسال مي ‌نمايد. تبصره 3. مهلت مقرر در بند "پ"، در شرايط خاص با ذكر دليل به درخواست جامعه يا سازمان حسابرسي تا 30 روز ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود. در صورت عدم اعلام نتيجه ظرف مهلت مقرر در اين ماده، موارد اعلام شده از سوي كميته موضوع ماده 3 قطعي تلقي خواهد شد. ماده 12 ـ بر اسـاس ماده 31 اسـاسـنامه جامعه، حداقل تناوب كنترل كيفيت در سـطح موسـسـه (احراز شـرايط موسـسـه حسابرسي معتمد)، كنترل كيفيت در سطح كار حسابرسي (در اجراي كار حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي و آيين رفتار حرفه‌ اي) و ارزيابي رعايت آيين ‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفه ‌اي توسط موسسات حسابرسي معتمد هر سال يكبار مي ‌باشد. فصل پنجم: استقلال ماده 13 ـ موسسات حسابرسي معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه ‌اي، علاوه بر ضوابط آيين رفتار حرفه ‌اي جامعه يا سازمان حسابرسي حسب مورد، ملزم به رعايت موارد زير مي ‌باشند: الف ـ موسسه حسابرسي معتمد (شامل موسسه، شركا، مديران يا حسابداران رسمي آن) مجاز نيست در سرمايه و منافع واحد مورد رسيدگي شريك و سهيم بوده، يا با واحد مزبور معاملات بازرگاني و انتفاعي داشته يا همزمان با ارائه خدمات حسابرسي مستقل و بازرس قانوني به يك صاحبكار (1) خدمات مالي و حسابداري، (2) مشاوره مديريت مالي و مالياتي، (3) طراحي و پياده‌ سازي سيستم، (4) ارزيابي سهام، (5) خدمات حسابرسي داخلي، (6) سـاير خدماتي كه كميته تعيين مي ‌كند، ارائه نمايد و يا از طرف آن واحد وكالت حضـور در جلسـات هيئت مديره داشته باشد. همچنين گزارش موسسه حسابرسي معتمد در صورت عدم رعايت اين ضابطه، معتبر نيست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره 1. در صــورتي كه موسسـه حسابرسي معتمد قبل از انتخاب، عهده ‌دار ارائه خدمات مشـاوره ‌اي و طراحي سيستم ‌هاي مالي به صاحب كار شده باشد، بايد ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عمليات حسابرسي) و رعايت دقيق اصول و ضوابط حرفه ‌اي، به گونه ‌اي عمل كند كه به صلاحيت حرفه‌ اي و استقلال وي خدشه وارد نشود. تبصره 2 . در صورتي كه موسسه حسابرسي معتمد به شركتي، خدمات طراحي سيستم حسابداري ارائه نمايد، پذيرش حسابرسي صاحبكار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه ‌اندازي كامل سيستم مزبور مجاز خواهد بود. تبصره 3. موسسه حسابرسي معتمد مجاز نيست تا دو سال از تاريخ نقل و انتقال سهام شركتي كه قيمت‌ گذاري آن را به عهده داشته است، حسابرسي آن شركت را بپذيرد. ب ـ موسسه حسابرسي معتمد و شركاي آن، همسر و اشخاص تحت ولايت، وصايت و قيمومت شركاي مذكور، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نيستند در هيچ يك از واحدهاي مورد رسيدگي موسسه حسابرسي معتمد، مدير يا سهامدار باشند. تبصره 1. موسسات حسابرسي معتمد موضوع اين دستورالعمل مكلفند ليست اسامي شركتهاي مورد حسابرسي را كه به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعايت استقلال" تهيه و به سازمان ارائه نمايند. تبصره 2. موسسه حسابرسي معتمد در صورتي كه در مراحل بعدي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني يك شركت پذيرفته شده در بورس انتخاب شود، بايد نام و مشخصات شركت جديد را در "فهر ست رعايت استقلال" اعلام كند تا كليه شركاء، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شركت حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شركت اقدام كنند. پ ـ موسسات حسابرسي معتمد نبايد تا 3 سال حسابرسي شركتهايي را بپذيرند كه مديران و شركاي آن موسسات قبلاً در آن شركتها شاغل بوده ‌اند. همچنين موسسات حسابرسي معتمد مجاز نيستند تا 3 سال حسابرسي شركتهايي را بپذيرند كه شركاي آن موسسه حسابرسي قبلاً به عنوان مدير و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسي و يا در سازمان حسابرسي مسئوليت انجام حسابرسي آن شركتها را عهده‌ دار بوده‌ اند. ماده 14 ـ در صورتيكه اشخاص حقوقي موضوع ماده 10 اين دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانوني انتخابي را قبل از پايان چهار سال متوالي تغيير دهند بايد مراتب را با ذكر دليل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولين دوره اين مهلت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل خواهد بود. ماده 15 ـ تحصيل بيش از 25 درصد درآمدهاي مؤسسه حسابرسي معتمد از يك صاحبكار يا گروه صاحبكار خاص در يك سال مالي مجاز نيست. فصل ششم: ضمانت اجرايي ماده 16 ـ مؤسسات حسابرسي معتمد در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل و ساير ضوابط و مقررات حاكم بر فعاليت آنها، به پيشنهاد كميته و بر اساس موارد پيش ‌بيني شده در جدول پيوست با تاييد سازمان مشمول اقداماتي به شرح زير خواهند بود: 1 . تذكر با درج در پرونده 2 . اخطار با درج در پرونده 3. عدم پذيرش كار و قرارداد جديد 4. عدم امكان تصدي سمت شريك و مدير در موسسات حسابرسي معتمد تا يكسال 5. عدم امكان تصدي سمت شريك و مدير در موسسات حسابرسي معتمد براي بيش از يكسال 6. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسي معتمد تا مدت يكسال 7. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسي معتمد براي بيش از يكسال تبصره 1 . اقدامات انضباطي ساير مراجع ذيصلاح از جمله جامعه، مانع از اجراي اقدامات مقرر در اين ماده نمي ‌شود. تبصره 2. آراي انضباطي رديف‌ هاي 1 و 2 اين ماده، علاوه بر موسسه، به شركاي متخلف نيز تسري يافته و در سوابق آنها درج مي ‌گردد. تبصره 3: آراي انضباطي صادره حسب مورد به نحو مقتضي از طريق سايت رسمي سازمان به اطلاع عموم مي ‌رسد. 9 ـ تبصره 4: شركاي موسسات حسابرسي كه به دليل كيفيت گزارش‌ ها طبق رديف 7 اين ماده از فهرست موسسات حسابرسي معتمد حذف شده ‌اند نمي ‌توانند تا سپري شدن حداقل 2 سال از تاريخ حذف، به عنوان شريك در موسسات معتمد سازمان فعاليت نمايند . فصل هفتم: ساير مقررات ماده 17 ـ مؤ سسات حسابرسي معتمد بايد علاوه بر رعايت ضوابط و مقرراتي كه در مورد تشكيل، اداره و نحوه فعاليت مؤسسات حسابرسي توسط سازمان، جامعه و ساير مراجع ذيصلاح وضع مي ‌شود، مقررات اين دستورالعمل را نيز رعايت كنند. ماده 18 ـ مؤسسات حسابرسي معتمد بايد هرگونه تغيير در شركاء و مديران خود را ظرف مدت يك ماه كتباً به سازمان اعلام نمايند. سازمان پس از بررسي تغيير تركيب شركاء و مديران موسسه حسابرسي معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسي در فهرست موسسات حسابرسي معتمد يا حذف آن از فهرست مزبور تصميمات لازم را اتخاذ خواهد كرد. تبصره 1. مؤسسات حسابرسي معتمد نمي ‌توانند شركاء و مديران مؤسسات حسابرسي كه از فهرست مؤسسات حسابرسي معتمد حذف شده اند، را حداقل براي مدت محكوميت بعنوان شريك يا مدير حسابرسي بكار گيرند. بكارگيري مجدد اين افراد بعنوان شريك يا مدير حسابرسي با پيشنهاد كميته و تاييد هيئت مديره سازمان انجام مي ‌شود. تبصره 2.در صورت ورود شريك جديد، موسسه مكلف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ثبت صورتجلسه مجمع در روزنامه رسمي، مشخصات و سوابق شريك جديد را به همراه تاييديه جامعه مبني بر نداشتن سابقه تخلف و محكوميت به شرح بند 9 ماده 2 اين دستورالعمل را جهت بررسي در كميته به سازمان ارسال نمايد. در هر صــورت تا زماني كه شريك جديد مورد تاييد سازمان قرار نگرفته است، نمي‌تواند گزارشهاي مربوط به اشخاص ماده 10 اين دستورالعمل را امضا نمايد. تبصره 3. شريك يا مدير جديد بايد حداقل 10 گزارش حسابرسي صورتهاي مالي طي 2 سال اخير امضا نموده باشد. تبصره 4. در صورتي كه تعداد شركا به يك شريك كاهش يابد، نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسي معتمد حذف خواهد شد. همچنين در صورتي كه تعداد شركا به دو شريك كاهش يابد، موسسه حداكثر 6 ماه از تاريخ صورتجلسه مجمع خروج شريك فرصت دارد تا نسبت به تكميل حداقل تعداد شركا اقدام نمايد؛ در غير اينصورت نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسي معتمد حذف خواهد شد. تبصره 5. در صورت تغيير مكرر شركا يا در صورتيكه موسسه طي 2 سال به مدت 9 ماه غيرمتوالي داراي كمتر از سه شريك باشد، مشمول آراي انضباطي موضوع ماده 16 دستورالعمل خواهد شد. ماده 19ـ در صورتيكه موسسه حسابرسي معتمد به مدت دو سال متوالي هيچ شركت مشمول ماده 10 اين دستورالعمل را حسابرسي ننمايد از فهرست موسسات حسابرسي معتمد سازمان حذف خواهد شد. موسسه مذكور حداقل پس از گذشت يكسال از تاريخ حذف، مي ‌تواند درخواست پذيرش مجدد ارائه نمايد. ماده 20ـ مؤسسات حسابرسي معتمد بايد رونوشت نامه ارسال گزارشهاي خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانوني، بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان ‌دوره ‌اي، حسابرسي اطلاعات مالي آتي و افزايش سرمايه مربوط به اشخاص حقوقي مشمول حسابرسي طبق اين دستورالعمل را در تاريخ صدور آن به سازمان ارائه كنند. ماده 21ـ مؤسسات حسابرسي معتمد بايد اطلاعات درخواستي توسط سازمان به شرح زير را به طريقي كه سازمان اعلام مي ‌نمايد ارسال نمايند: الف ـ اطلاعات موضوع ماده 4 دستورالعمل در خصوص وضعيت فعاليت مؤسسه و شركاي آن را براي دوره‌ هاي شش ماهه اول و دوم سال، به ترتيب حداكثر تا پايان مهرماه هر سال و فروردين ماه سال بعد ب ـ فهرست بيمه و ماليات شهريور و اسفند ماه هرسال ج ـ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده موسسه د ـ گزارش حسابرس و صورتهاي مالي شركتهاي مورد رسيدگي ثبت شده نزد سازمان و شركتهاي فرعي و وابسته آنها ماده 22ـ در صورت تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني، موسسه حسابرسي معتمد جانشين موظف است طبق آيين ‌نامه رفتار حرفه ‌اي با حســابرس قبلي مكاتبه و دلايل تغيير حســابرس و بازرس قانوني را اســتعلام نموده و نتيجه را به سازمان اطلاع دهد. ماده 23 ـ اين دستورالعمل در 23 ماده و 39 تبصره و يك پيوست در تاريخ 1386/05/8 به تصويب شوراي عالي بورس رسيد و در تاريخ 90/11/17 و 1392/04/31 اصلاح شد و جايگزين آيين ‌نامه ضوابط مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 1380/12/20 شوراي بورس) و ضوابط موسسات حسابرسي و بازرسان قانوني معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 1378/3/3 شوراي بورس) گرديد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: دستورالعمل صادره خصوصاً مواد 2ـ 8 ـ 9ـ 10 ـ 11ـ 13ـ 16 و 18 آن مغاير با 242 و 144 ماده 142 اصلاحي قانون تجارت و ماده 4 قانون بازار و اوراق بهادار و قانون اساسنامه حسابرسي مصوب 66 و مواد 29ـ 41 الي 32ـ 31 آن مي‌باشد لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 12/129907 مورخ 1402/4/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: پرونده ابتدا با سازمان بورس و اوراق بهادار و به لحاظ طرح ايراد شكلي و اينكه شكايت متوجه آن سازمان نبوده هيأت بنا به نظر اتفاقي اعتقاد به تبادل با شوراي بورس و اوراق بهادار ابراز و پرونده به دفتر هيأت عمومي اعاده و آن هيأت با شوراي بورس تبادل و پاسخ آن بشرح ذيل به نحوه خلاصه ذكر مي ‌شود: 1 ـ تصويب دستورالعمل در شوراي عالي بورس و بنا به اختيارات قانوني از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84 و آيين ‌نامه اجرايي (ماده 10 آيين‌ نامه) صورت گرفته است. 2ـ در خصوص ابطال ماده 10 آيين ‌نامه اجرايي سابقاً در ديوان عدالت اداري شكايت مطرح كه به موجب دادنامه شماره 126 ـ 1391/3/8 حكم به رد شكايت صادر شده است. 3 ـ برخلاف برداشت شاكي، بند 3 ماده 4 قانون بازار و اوراق بهادار دلالتي بر انحصار اختيارات مقررات‌ گذارانه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در ارائه پيشنهاد به هيأت وزيران ندارد. 4 ـ مفاد ماده 142 اصلاحي قانون تجارت تأملي بر شركت ‌هاي تجاري است و اين در حاليست بر اساس بند 1 ماده 25 اساسنامه قانوني جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب هيأت وزيران مؤسسه حسابرسي مؤسسه انتفاعي غيرتجاري است. 5 ـ ادعاي تعارض با اساسنامه جامعه حسابداران قابل پذيرش نمي ‌باشد زيرا اساسنامه مصوب هيأت وزيران است و قانون تلقي نمي ‌شود لذا تقاضاي رد شكايت مي ‌گردد. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200165 در جلسه مورخ 1402/11/1 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقيده حاضرين به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي ‌نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي شكايت خويش نسبت به مفاد دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را به تقاضاي ابطال مواد 2، 9، 10، 11، 13، 16، 18 و تبصره ماده 8 و بند دال ماده 21 دستورالعمل، منحصر نموده است كه با عنايت به مجموع بررسي به عمل آمده و با لحاظ اينكه شوراي عالي بورس اختيار قانوني جهت تدوين دستورالعمل را داشته است و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و فني حسابداران ذي‌ صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 (بند الف) اجازه استفاده از خدمات حسابداران رسمي در شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس را دارند و تدوين دستورالعمل حسابداران و حسابرسان معتمد، در راستاي قيد اخير يعني احراز معتمد بودن است و اصولاً تعرضي به ساير صلاحيت ‌ها و اختيارات حسابرسان نداشته و دادنامه شماره 126 مورخ 1391/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين تفكيك ماهيتي را پذيرفته و ماده 10 آيين ‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار را ابطال ننموده است و تخلفات انضباطي مندرج در دستورالعمل مورد شكايت و مجازات آن صرفاً در خصوص وصف و شأن معتمد بودن، است و نه ساير امور مربوط به تخلفات جامعه رسمي حسابداران و حسابرسان كه مراجع خاص رسيدگي خويش را دارد وعدم رعايت مفاد اين دستورالعمل و ضوابط حاكم بر موضوع با لحاظ شأن اعتماد اعطايي، موجب اعمال مجازات ‌هاي مندرج در دستورالعمل راجع به محدوده معتمد بودن مي‌شود ولاغير، فلذا مفاد دستورالعمل مغايرتي با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌ نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده