لايحه قانوني معادن

مواد معدني موجوده در روي زمين يا زير زمين از نظر اجراي اين لايحه قانوني بطبقات سه گانه زير تقسيم مي شود:

مواد معدني كه معمولا بمصرف كارهاي ساختماني ميرسد مانند سنك گچ ـ سنك آهك ـ سنگهاي ساختماني ـ سنك مرمر ـ خاك رس و ماسه و امثال آن

: الف ـ مواد معدني فلزي مانند آهن ـ كرم ـ منگانز ـ كبالت ـ مس ـ انتيموان ـ قلع ـ روي ـ جيوه – سرب - واناديوم و امثال آن و همچنين فلزاتي مانند طلا ـ نقره ـ پلاتين و امثال آن. ب ـ نيترات ها ـ فسفات ها ـ نمك طعام ـ نمك هاي قليائي - براتها ـ مانيزي و نمكهاي نظير آن و آبهاي طبي و معدني و امثال آن ج ـ سوخت هاي جامد مانند ذغال سنك ـ لينيت ـ تورب ـ سنك هاي بيتومي و امثال آن. د ـ خاك سرخ ـ گوگرد ـ پنبه نسوز ـ خاك نسوز ـ و امثال آن هـ ـ سنگهاي قيمتي مانند الماس ـ زمرد ـ ياقوت ـ و امثال آن

: الف ـ كليه مواد نفتي و قير و گازهاي طبيعي و امثال آن. ب ـ كليه مواد راديوآكتيو مانند راديوم ـ توريوم و اورانيوم و كليه مواديكه جهت استفاده نيروي اتمي بكار ميرود.

نسبت بمواديكه نامبرده نشده و از جهت طبقه بندي مورد ترديد واقع شود و همچنين مواد معدني كه شامل چند ماده از يك طبقه يا قسمتي از مواد مندرج در يك طبقه و قسمتي از مواد مندرج در طبقه ديگر باشد برحسب نظر و تصويب شورايعالي معادن نوع و طبقه آنها معلوم خواهد شد.

ماده 2)

معادن طبقه اول در هر ملكي كه واقع باشد متعلق بصاحب آن ملك است و معادن واقع در اراضي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني به ثبت نرسيده و يا مالكيت آن در مراجع قانوني مسلم نشود متعلق به دولت است.

اختلاف در مالكيت اراضي كه معدن در آن واقع است مانع از عمليات بهره برداري معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالكانه طبق اين لايحه قانوني در صندوق وزارت دادگستري توديع و پس از صدور حكم قطعي بصاحب حق داده ميشود.

معادن طبقه دوم ـ اكتشاف و بهره برداري از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر در اين قانون از طرف دولت يا مستقيماً عملي شده و يا بموجب پروانه استخراج بمؤسسات و اشخاص واگذار ميشود اشخاصي كه معادن طبقه 2 در اراضي آنها واقع است حق الارض طبق ماده 13 بآن ها پرداخت ميشود.

معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق بدولت مي باشد

اكتشاف و بهره برداري از معادن طبق آئين نامه هائي كه بر اساس زير تنظيم ميگردند واگذار ميشود:

معادن طبقه اول ـ مالكين زمين با پرداخت حقوق دولتي و رعايت آئين نامه هاي معادن و با اجازه وزارت اقتصاد ملي مي توانند از آن بهره برداري نموده يا آنكه بهره برداري آنرا بديگري واگذار نمايد.

در صورتيكه مالك زمين نخواهد يا نتواند معدن واقع دد [در] ملك خود را استخراج نمايد دولت مي تواند شش ماه پس از ابلاغ اخطار باو طبق آئين نامه مربوط بنحو شايسته از آن بهره برداري نموده و بهرة مالكانه آن را طبق ماده 13 بمالك بپردازند.

معادن طبقه دوم ـ اكتشاف يا استخراج اين معادن منوط بدريافت پروانه اكتشاف و يا استخراج از طرف وزارت اقتصاد ملي است.

معادن طبقه سوم ـ اكتشاف و استخراج معادن اين طبقه فقط بوسيله دولت عملي ميگردد.

كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت اقتصاد ملي تحصيل نموده و طبق آئين نامه اكتشاف عمل كرده و كشف معدن بنام او ثبت و گواهي نامه كشف بنام او صادر شده باشد.

مدت اعتبار گواهينامه كشف از تاريخ ثبت 25 سال خواهد بود.

پروانه اكتشاف به كسي كه موافق آئين نامه اكتشاف تقاضاي كشف نمايد داده ميشود مالك زمين نمي تواند از عمليات اكتشافي در زمين هاي خود جلوگيري نمايد ولي اگر محل اكتشاف معدن در باغات مشجر و اراضي مزروعي و حريم قنوات و ابنيه باشد بايد قبلا رضايت مالك تحصيل شود در صورت بروز اختلاف بين مالك و اكتشاف كننده رأي محاكم صالحه قاطع خواهد بود. هرگاه كسيكه پروانه اكتشاف بنام او صادر شده بشرايط و مدت مندرج در آئين نامه اكتشاف عمل ننمايد وزارت اقتصاد ملي پس از رسيدگي پروانه او را لغو و بر طبق مقررات اين لايحه قانوني بمتقاضي ديگري واگذار خواهد نمود.

دارنده گواهي كشف در ظرف مدت ششماه از تاريخ صدور گواهي مزبور ميتواند از وزارت اقتصاد ملي درخواست صدور پروانه استخراج را بنمايد در صورتي كه شورايعالي معادن صلاحيت فني و مالي او را تصديق نمايد پروانه استخراج بنام او صادر خواهد شد. پس از گذشتن مدت مزبور و يا رد درخواست كاشف از لحاظ عدم صلاحيت فني و مالي وزارت اقتصاد ملي ميتواند پروانه استخراج را بر طبق مقررات اين لايحه قانوني و ماده 10 بشخص ذيصلاحيت ديگر اعطاء نمايد در اينصورت استخراج كننده حقوق كاشف را بر طبق ماده 15 بايد بپردازد چنانچه معدن كشف شده در اراضي اشخاص واقع شده باشد دارنده پروانه استخراج حق الارض را بر طبق اين لايحه قانوني بمالك خواهد پرداخت و اگر معدني در زمينهاي دولتي يا بلاصاحب باشد اين حق الارض متعلق بدولت است.

فقط كاشفين كه پروانه اكتشاف آنها پس از تصويب اين لايحه قانوني صادر شود حق استفاده از مزيت در اخذ پروانه استخراج براي معادن واقع در زمين هاي اشخاص را دارا خواهند بود.

در مقابل هزينه هائيكه براي انجام و رسيدگي امور مربوط به پروانه هاي اكتشاف صرف ميگردد دارندگان پروانه موظفند براي هر سال و هر كيلومترمربع زمين مورد درخواست اكتشاف خود مبلغ ده ريال در مقابل دريافت قبض بصندوق اداره معادن وزارت اقتصاد ملي بپردازند.

از يك كيلومترمربع كمتر يك كيلومترمربع محسوب و شروع مدت از اول ماهي خواهد بود كه در آن ماه درخواست پروانه در دفتر اداره معادن وزارت اقتصاد ملي ثبت شده باشد

حداكثر وسعت زمين در مورد درخواست اكتشاف چهل كيلومترمربع خواهدبود.

پروانه هاي اكتشافي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني صادر شده در صورتي بقوت خود باقي ميماند كه در ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين لايحه دارندگان آنها بوزارت اقتصاد ملي مراجعه كرده و پروانه هاي خود را با مقررات اين لايحه قانوني تطبيق دهند.

دارندگان پروانه اكتشاف موظفند در موقع درخواست گواهي نامه كشف قسمتي از زمين مورد درخواست پروانه خود را كه جهت عمليات استخراجي لازم ميدانند با مشخصات كامل تعيين نموده و نقشه آنرا پيوست نمايند. وزارت اقتصاد ملي بدرخواست آنها رسيدگي نموده و با رعايت مقررات اين لايحه قانوني بآنها گواهي نامه كشف خواهد داد صدور پروانه اكتشاف براي باقيمانده زمين بلامانع خواهد بود .

در مورديكه مدت استخراج و بهره برداري معدني منقضي شده و يا اينكه بعلل قانوني كه طبق آئين نامه اجراي اين لايحه قانوني تصريح خواهد شد قرارداد استخراج و يا بهره برداري فسخ شده وزارت اقتصاد ملي نسبت به بهره برداري آن طبق مقررات اين لايحه قانوني رفتار مي نمايد.

وزارت اقتصاد ملي نسبت ببهره برداري معادن كشور مي تواند بيكي از طرق زير اقدام نمايد: الف ـ رأساً نسبت باستخراج معدن عمل نمايد. ب ـ حق استخراج خود را بيكي از مؤسسات يا سازمانهاي دولتي ديگر واگذار نمايد. ج ـ طبق آئين نامه استخراج شرايط بهره برداري معدني را از حيث صلاحيت استخراج كننده و طرز و مدت استخراج تعيين نموده و ميزان درآمد دولت را كه در بندهاي الف و ب ماده 12 مندرج است حداقل قرار داده بين كساني كه صلاحيت فني و مالي آنها قبلا محرز شده باشد بمزايده بگذارد.

چنانچه بر شورايعالي معادن ثابت شود دارنده پروانه استخراج يا بهره بردار بشرايط و مدت مندرج در آئين نامه استخراج عمل ننموده وزارت اقتصاد ملي مي تواند پروانه مزبور را لغو نموده و طبق ماده 10 عمل نمايد و دارنده پروانه استخراج يا بهره بردارد [بهره بردار] در صورت ابطال پروانه يا قرارداد حق مطالبه خسارت از لحاظ ابطال پروانه يا قرارداد را ندارد.

استخراج كننده معدن حقوق دولت را بترتيب زير مي پردازد: الف ـ براي مواد معدني طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده بر طبق آئين نامه استخراج در سر معدن يا بهاي آن بنرخ روز و انتخاب هر يك از دو شق بتشخيص دولت است. ب ـ براي مواد معدني طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سرمعدن بر طبق آئين نامه استخراج يا بهاي آن بنرخ روز و انتخاب يكي از دو شق به تشخيص دولت است.

بهره مالكانه براي معادن طبقه اول و حق الارض براي معادن طبقه دوم دو درصد محصول استخراج شده بر طبق آئين نامه استخراج در سرمعدن يا معادل بهاي آن بنرخ روز و انتخاب هر يك از اين دو شق باختيار مالك است.

براي كليه پروانه هاي استخراجي صادر شده قبل از تصويب لايحه قانوني آنچه دولت بابت حقوق و بهره مالكانه بايستي دريافت نمايد از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بموجب مقررات اين ماده و ماده 12 دريافت خواهد داشت . و نسبت به قراردادهائيكه بين مالك و استخراج كننده منعقد شده است مادام كه آن قراردادها بقوت خود باقي است بر طبق شرايط همان قرارداد عمل خواهد شد مشروط بر اينكه نسبت بمعادن مذكور در پروانه استخراج شروع بعمل شده باشد.

بهره بردار موظف است علاوه بر بهره مالكانه و يا حق الارض خسارات وارده بملك را از هر جهت بر طبق رأي محاكم صالحه بمالك بپردازد.

خسارات ناشيه از عمليات اكتشافي نيز مشمول همين ماده است.

در اراضي دولتي و يا بلاصاحب خسارات ناشيه مندرج در اين ماده بدولت تعلق مي گيرد.

استخراج كننده معدن مكلف است حق اكتشاف را بشرح زير بكاشف معادن طبقه دوم بپردازد: الف ـ نيم درصد محصول استخراج شده طبق آئين نامه استخراج در سرمعدن يا بهاي آن بنرخ روز باختيار كاشف از تاريخ شروع باستخراج تا مدت اعتبارگواهينامه كشف. ب ـ هزينه عمليات اكتشافي بترتيبي كه در آئين نامه مربوطه مقرر است.

مدت پروانه استخراج معادن بتفاوت نوع معدن و بر طبق آئين نامه استخراج نبايد از ده سال كمتر و از 30 سال زيادتر باشد.

مالك هر ملكي بايد زمين ها و مستحدثاتي را كه از نظر بهره برداري براي ساختمان فني و غيرفني و احداث جاده و دكوبل و سيمهاي نقاله و غيره مورد احتياج باشد بميزان عادلانه در مقابل دريافت اجاره بها يا قيمت آن به بهره بردار واگذار و منتقل نمايد. چنانچه در مساحت اراضي و مستحدثاتي كه مورد احتياج بهره بردار است و يا اينكه بايستي رقبات مزبور باجاره يا بمالكيت باو واگذار شود اختلافي روي دهد بهره بردار بايد بشوراي عالي معادن مراجعه كند و رأي شوراي مذكور از حيث ضروري بودن اراضي و مستحدثات با ذكر مساحت و تعيين مشخصات براي استخراج و همچنين از حيث اينكه ملك مزبور بايد باجاره داده شود يا بملكيت بهره بردار درآيد براي طرفين قطعي و لازم الاجرا است. هرگاه از حيث بها يا ميزان اجاره بهاي اراضي و مستحدثات در آن اختلاف حاصل شود دادگاه شهرستان محل بتقاضاي استخراج كننده در ظرف سي روز از تاريخ تقاضا دستور تصرف اراضي مورد تقاضا را بشرط پرداخت يا تعهد پرداخت بها يا اجاره بهاي تعيين شده بنفع استخراج كننده صادر خواهد كرد. مالك زمين ميتواند براي تعيين قطعي ميزان اجاره بها يا بهاي اراضي و مستحدثات خود از طريق داوري طبق آئين دادرسي مدني به دادگاه شهرستان محل مراجعه نمايد هيئت داوري در ظرف دو ماه از تاريخ رجوع و خارج از نوبت قيمت عادله اجاره بها يا بهاي زمين ها و مستحدثات را در نظر گرفته رأي صادر ميكند. مقصود اجاره بهاي عادلانه يا قيمت عادله زمين وجهي است معادل اجاره بهاي املاك مشابه يا بهاي زمين هائيكه در مجاورت زمينهاي مورد نياز بهره بردار مي باشد و منظوري كه بهره بردار از خريد يا اجاره دارد مطلقاً در نظر گرفته نميشود.

كاشف و يا بهره بردار مجاز نيستند بقنوات دائر آسيب برسانند.

سازمانها و شركتهاي معدني دولتي مشمول اين ماده ميباشند.

براي انجام وظايف مذكور در اين لايحه قانوني و بمنظور تنظيم و تصويب طرحهاي لازم جهت توسعه امور اكتشاف و استخراج معادن و اجراي روش واحد در استفاده از ذخائر معدني كشور شوراي عالي معادن مركب از 6 نفر اشخاص زير در وزارت اقتصاد ملي تشكيل ميشود: وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او ـ مديرعامل سازمان برنامه يا قائم مقام او ـ رئيس اداره كل معادن يا قائم مقام او يكنفر از رؤساء يا مستشاران ديوان كشور بمعرفي وزارت دادگستري ـ يكنفر از استادن دانشگاه كه مهندس معدن باشد بمعرفي دانشگاه تهران و يكنفر مهندس و كارشناس معادن بمعرفي وزير اقتصاد ملي كه سه نفر اخير براي مدت 4 سال انتخاب خواهند شد.

وظائف و مدت و طرز تشكيل جلسات و تعيين حق حضور طبق آئين ‏نامه جداگانه ميباشد كه بعداً بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

دولت ميتواند از نظر مصالح عمومي كشور اكتشاف و استخراج و بهره برداري قسمتي يا نوعي را بخود تخصيص دهد در اينصورت بايد با رعايت بهره مالكانه يا حق الارض صاحبان اراضي و حقوقي كسانيكه بر طبق اين قانون حقي براي آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.

وزارت اقتصاد ملي مكلف است در كليه معادن كشور از لحاظ جلوگيري از حيف و ميل ذخائر معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و همچنين از نظر مراعات بهداشت و سلامت كاركنان معادن بر طبق آئين نامه كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد نظارت دائم بنمايد

وزارت اقتصاد ملي كليه آئين ‏نامه ها و مقررات مربوط به طرز اجراي اين لايحه قانوني را تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرساند.

وزارت اقتصاد ملي موظف است دستگاه مجهزي جهت راهنمائي و كمك باكتشاف و استخراج و نقشه برداري و زمين شناسي و نظارت بر معادن كشور ايجاد نمايد براي هزينه انجام اين امور مذكور يك چهارم كل درآمد معادن كشور (باستثناي نفت) اختصاص داده مي شود. طرز استفاده از اين وجه و درآمد ماده 7 مشمول مقررات محاسبات عمومي نخواهد بود.

كليه امور مربوط بمعادن از قبيل راهنمائي براي اكتشاف و نظارت در استخراج و بهره برداري و وصول درآمد معادن و بطور كلي امور مربوط باجراي اين قانون در وزارت اقتصاد ملي متمركز ميشود و معادني كه سازمانها و شركتهاي دولتي از آن بهره برداري مي نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

رؤساء و كارمندان و مهندسيني كه در ادارات و سازمانها و شركت هاي مربوط بامور معادن كار مي كنند بهيچ عنوان چه مستقيم و چه غيرمستقيم نميتوانند در مدت اشتغال بخدمت و دو سال پس از آن در اكتشاف و استخراج معادن ذي سهم باشند.

متخلف از مقررات اين ماده از خدمت دولت اخراج مي شود.

سازمانها و شركتهاي معدني دولتي مجاز خواهند بود با موافقت شوراي عالي معادن و تصويب هيئت دولت: الف ـ بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض راه و شهرداري آنچه جهت عمليات اكتشافي يا استخراجي و بهره برداري خود لازم بداند از خارج وارد كنند. ب ـ بدون پرداخت بهره مالكانه و حقوق دولت مصالح ساختماني مورد نياز خود را از زمين هاي بائر و دولتي استخراج نمايند. ج ـ جهت عمليات صنعتي معادن مجاناً و بلاعوض از اراضي دولت استفاده نمايند.

محصولات و مصنوعات داخلي بر اجناس مشابه خارجي تقدم دارند.

قانون معادن مصوب بهمن 1317 و قوانين و مقررات ديگري كه معارض با اين لايحه قانوني باشد از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ملغي است.

وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري و دارائي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مردادماه 1331 لايحه قانوني معادن مشتمل بر 27 ماده و (16) تبصره تصويب ميشود. بتاريخ سوم ديماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق