آئين نامه اصلاح موادي از قانون اصلاح 1 و 2 و 3 قانون اصلاحي ثبت

دو تبصره زير به ماده 12 آئين نامه اضافه مي شود: تبصره 1- چنانچه هر يك از ادارات يا واحدهاي ثبتي بطور موقت فاقد رئيس باشد وظائف مقرر قانون مذكور و آئين نامه آن بعهدﮤ فردي است كه بعنوان مسئول آن اداره يا ثبتي منصوب مي گردد. تبصره 2- نسبت به موارديكه پس از ثبت توافق متصرف و مالك يا مالكين مشاع در دفتر ثبت توافق و امضاء آن اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع مي شود، هيأت خارج از نوبت رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد كرد.

تبصره زير به ماده 13 اضافه مي شود: تبصره – هرگاه تقاضا بابت قطعه اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.

ماده 14 آئين نامه بشرح زير اصلاح مي شود: ماده 14- رئيس هر اداره يا حوزه ثبتي مكلف است قبل از اقدام به ثبت توافق هويت متقاضي و مالكيت قانوني مالك يا مالكين را احراز نمايد. كليه اشخاص ذينفع (اعم از متقاضيان و مالكين) ذيل دفاتر ثبت توافق را در حضور رئيس يا مسئول ثبت امضاء خواهند كرد. رئيس ثبت يا قائم مقام وي مراتب را در پرونده مربوطه منعكس و سپس دستور انجام اقدامات بعدي را خواهد داد. تبصره – در صورتيكه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق، هر يك از طرفين يا مقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده گردد، اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبتي نخواهد بود معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده 37 بشرح زير اصلاح و 2 تبصره به آن الحاق مي گردد: ماده 37 – از تاريخ تصويب اين آئين نامه اصلاحي جهت هزينه هائي كه در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 مواد الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن بر عهده متقاضي قرار داده شده است بابت هر پرونده مبلغ پنجاه و پنج هزار ريال منظور ميگردد كه بايد توسط وي به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده و يا مي شود واريز و قبض آن به واحد ثبتي مربوطه تسليم گردد. تبصره 1- مفاد اين ماده اصلاحي مشمول اشخاصي كه هزينه هاي مربوطه را بر مبناي ضوابط آئين نامه قبلي پرداخت نموده اند، نمي گردد. تبصره 2- علاوه بر مبلغ مذكور در اين ماده وجوهي كه بابت دستمزد كارشناس يا هيأتهاي كارشناسي بايد پرداخت شود و هزينه آگهي هاي لازم (به استثناء هزينه آگهي هاي نوبتي موضوع ماده 59 آئين نامه قانون ثبت) همچنين ساير وجوهي كه بر طبق ماده 6 قانون اصلاحي مواد قانون ثبت بايد دريافت و به حساب درآمد عمومي دولت منظور گردد، برحسب مورد از متقاضيان دريافت خواهد شد.

ماده 38 آئين نامه بشرح زير اصلاح مي شود: مبلغ دريافتي موضوع ماده 37 در مراكز استان به حسابي كه با درخواست مشترك مديركل ثبت استان و ذيحساب مربوطه به نمايندگي از خزانه داريكل و در شهرستانها بموجب درخواست رئيس يا مسئول اداره ثبت و عامل ذيحساب در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح شده يا مي شود، واريز مي گردد. حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئين نامه در مراكز استان با مديركل ثبت يا نماينده معرفي شده از طرف وي به اتفاق ذيحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئيس يا مسئول محل به اتفاق ذيحساب و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.

ماده 39 بشرح زير اصلاح مي شود: ماده 39 اصلاحي – از محل وجوه دريافتي بر طبق ماده 37، پرداختهاي زير انجام مي شود: الف- بابت حق حضور و حق الزحمه هر يك از اعضاء حل اختلاف براي هر پرونده 3000 ريال. ب- حق الزحمه دبير هيأت حل اختلاف براي هر پرونده 1000 ريال. ج- حق الزحمه ساير كاركنان و مستخدمين كه تا صدور اسناد مالكيت متقاضيان مشمول قانون،وظايفي بر عهده دارند، هفت هزار و پانصد ريال. تبصره – دستورالعمل نحوه توزيع مبلغ مقرر در بند ج ماده فوق، توسط رئيس سازمان تهيه و به واحدهاي ثبتي ابلاغ خواهد شد.

ماده 40 بشرح زير اصلاح مي شود: ماده 40 اصلاحي – هزينه كارشناس يا هيأتهاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به عهده متقاضيان است كه در صورت ضرورت جلب نظر آنان، بايد قبل از انجام كارشناسي و پس از محاسبه آن بر مبناي زير، به حساب اماني واريز و قبض آن تحويل اداره ثبت مربوطه شود تا ضميمه پرونده گردد. الف- دستمزد كارشناسي ساختمانها و تأسيسات مربوطه : 1- تا پانصد مترمربع مساحت ملك مقطوعاً 30000 ريال . 2- تا يكهزار مترمربع مساحت ملك مقطوعاً 50000 ريال . 3- براي قطعات از يكهزار مترمربع به بالا،نسبت به مازاد بر مساحت بابت هر مترمربع بيست ريال علاوه دريافت مي شود. ب- دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي «اعم از شهري و غيرشهري» و باغات: 1- تا يك هكتار بطور مقطوع 30000 ريال. 2- تا پنج هكتار بطور مقطوع 40000 ريال. 3- تا ده هكتار بطور مقطوع 50000 ريال. 4- از ده هكتار به بالا به ازاء هر هكتار مازاد، ده هزار ريال اضافه دريافت مي شود. تبصره 1- در موارديكه محدوده متصرفي مشتمل بر هر دو نوع عمليات عمراني باشد برحسب ميزان هر يك دستمزد كارشناسي محاسبه مي گردد. تبصره 2- هيئت حل اختلاف پس از وصول نظر كارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را بر مبناي ضوابط فوق خواهد داد و رئيس ثبت «يا مسئول واحد ثبتي» با وصول دستور هيئت، اقدام اجرائي لازم براي پرداخت دستمزد را انجام مي دهد. چنانچه ميزان دستمزد توديعي كمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضي بايد بقيه را پرداخت نمايد و چنانچه اضافه توديع شده باشد ميزان،اضافي به وي مسترد مي گردد. در موارد ثبت توافقي كارشناسان به دستور رئيس ثبت محل پرداخت خواهد شد. تبصره 3- دستمزد مذكور بالمناصفه به كارشناس امور ثبتي و كارشناس نقشه برداري پرداخت مي شود چنانچه در مواردي به لحاظ ضرورت از كارشناسان متعدد استفاده شود، دستمزد هر قطعه بر مبناي ضوابط فوق محاسبه و بالسويه به آنان پرداخت مي گردد.

ماده 41 آئين نامه بشرح زير اصلاح مي شود: ماده 41 اصلاحي – هر يك از ادارات و واحدهاي ثبتي شهرستانها مكلفند نسبت به پرونده هائي كه در هر ماه منجر به ثبت توافق و يا صدور رأي هيئت حل اختلاف مي گردد وجوه مقرر در ماده 39 آئين نامه را به كيفيتي كه در ماده مقرر شده است حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و مبلغ باقيمانده را ظرف همان مدت به حساب خاصي كه در مركز استان افتتاح شده واريز نمايند. هر يك از ادارات كل ثبت نيز مكلفند پس از كسر هزينه هاي قانوني يا تفويض اختيار شده باقيمانده را حداكثر تا نيمه اول ماه بعد به حساب مركز كه به درخواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يكي از شعب بانكهاي تهران افتتاح و شماره آن به استانها ابلاغ شده واريز و يك نسخه فيش پرداختي را ارسال دارند. برداشت از حساب مذكور با امضاء رئيس سازمان ثبت يا قائم مقام مجاز ايشان به اتفاق امضاء ذيحساب يا قائم مقام وي كه به همين منظور تعيين و معرفي شده و يا مي شود صرفاً بمنظور تأمين تجهيزات و تهيه وسائل و لوازم و ساير مخارج مورد نياز واحدهاي ثبتي مرتبط با وظايف اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 – مواد الحاقي قانون ثبت و آئين نامه مربوطه،مجاز خواهد بود.

ماده 42 آئين نامه مصوب 21 /2 /1370 نسخ مي شود.

رئيس قوه قضائيه – محمد يزدي