نظر مشورتي 7/1401/155 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعريف دعاوي مالي و غيرمالي موضوع ماده 46 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398 و تبصره آن و نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري در صورت تعدد كارشناسان برا

استعلام : اولاً، مقصود از پرونده‌هاي مالي و غيرمالي در ماده ۴۶ و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه چيست؟ آيا منظور از پرونده‌هاي مالي، پرونده‌هاي حقوقي و منظور از غير مالي، پرونده‌هاي كيفري است؟ ثانياً، در صورت تعدد كارشناسان رسمي دادگستري، دستمزد مقرر براي يك مستند به نسبت تقسيم مي شود و يا آن‌كه دستمزد براي هر كارشناس بر اساس حداقل يا حداكثر تعيين مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تفكيك دعاوي به مالي و غير مالي به جهت كيفري يا حقوقي بودن دعوا نيست؛ همان‌گونه كه ماده 209 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در بيان مصاديق دعاوي مالي به جناياتي كه موجب ديه مي‌شود اشاره دارد. براي تشخيص دعاوي مالي و غير مالي از يكديگر بايد آثار و نتايج حاصل‌شده از آن بررسي شود. چنانچه نتيجه حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غير مالي است. ثانياً، برخلاف ماده 499 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود، در مقررات راجع به كارشناسي و تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري چنين تصريحي وجود ندارد؛ لذا با رعايت تبصره 7 ماده 11 آيين‌نامه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، در صورت تعدد كارشناسان به هر يك دستمزد مستقل و جداگانه تعلق مي‌گيرد.