رأي شماره 2587331 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 1341/هـ م مورخ 1400/1/19 دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

شماره0106232 - 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002587331 مورخ 1402/10/5 با موضوع: «نامه شماره 1341/ هـ م مورخ 1400/1/19 دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور كه بر اساس آن مقرر شده است در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي روستاها كه تاكنون موفق به دريافت گواهي عدم سوء پيشينه نشده اند، با اين شرط كه با اخذ تعهد تا زمان رسيدگي پرونده ها در هيأت اجرايي گواهي عدم سوء پيشينه ارائه گردد ثبت نام به عمل آيد، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/5 شماره دادنامه: 140231390002587331 شماره پرونده: 0106232 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عبدالمطلب قاسمي طرف شكايت: مجلس شوراي اسلامي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1341/هـ م مورخ 1400/1/19 دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 1341/هـ م مورخ 1400/1/19 دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "تبصره 3 الحاقي 1392/1/27 ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در مقام تعيين يكي از تكاليف داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي عنوان مي دارد «ارائه گواهي سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.» منطوق ماده صريح است و نيازي به تفسير ندارد و مفهوم آن اين است كه عدم ارائه گواهي سوء پيشينه در هنگام ثبت نام مانع ثبت نام است. همچنين تبصره 1 ماده 48 قانون شوراها اعلام مي دارد «مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت (7) روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد.» به عبارت ديگر، مفهوم جمع دو تبصره اين است كه داوطلبان هفت روز فرصت دارند تا با مراجعه به فرمانداري/ بخشداري و ارائه مدارك [و از جمله گواهي عدم سوء پيشينه] به عنوان داوطلب ثبت نام نمايند. هيأت نظارت زائيده قانون و ضامن و ناظر بر اجراي قانون است و نمي تواند به هر دليل و بهانه اقدام به نقض قانون نمايد. مقرره مورد شكايت به دليل دادن مهلت بيشتر به برخي از داوطلبان در مغايرت آشكار با تبصره 3 ماده 30 و ماده 48 قانون و ناقض اصل عدم صلاحيت بوده و خارج از اختيارات [دبير اجرايي] هيأت فوق وضع شده است. اين نامه طي نامه 6502 مورخ 140/1/20 مدير كل و دبير ستاد انتخابات كشور به بخشداران سراسر كشور ابلاغ شده و لذا عام تلقي مي شود. همچنين اينجانب به دليل اينكه اين نامه مخالف تبصره 3 ماده 30 بوده و به موجب ماده 70 «ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين نامه اجرايي آن از قبيل ... جرم محسوب مي شود» از اجراي آن امتناع كرده و ناچار به استعفا از پست بخشداري مركزي مرودشت گرديدم. لذا با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت متضمن سه عنصر تضييع حق، عدم صلاحيت واضع و مغايرت با قانون كه مورد نظر بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مي باشد تقاضاي ابطال نامه مورد اعتراض را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "نامه شماره 1341/هـ م مورخ 1400/1/19 دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور جناب آقاي دكتر موسوي مدير كل محترم و دبير ستاد انتخابات كشور با اهداي سلام و تحيات احتراماً در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي روستاها كه تاكنون موفق به دريافت گواهي عدم سوء پيشينه نشده اند، با اين شرط كه با اخذ تعهد تا زمان رسيدگي پرونده ها در هيأت اجرايي گواهي عدم سوء پيشينه ارائه گردد از اين دسته از داوطلبان ثبت نام به عمل آيد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور (مجلس شوراي اسلامي) به موجب لايحه شماره 742/د مورخ 1402/1/19 توضيح داده است كه: "1ـ نامه شماره 1431 دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات در پي مصوبه اين هيأت مورخ 1400/1/19 صورت گرفته است. 2ـ مصوبه هيأت مركزي در پي پيشنهاد دبير ستاد انتخابات كشور و مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور و به منظور رفع مشكل ثبت نام عده زيادي از شهروندان روستايي در ثبت نام انتخابات شوراهاي روستا صورت گرفته است. 3ـ هيأت مركزي نظارت بنا بر ماده 63 قانون شوراها حق صدور دستورالعمل براي نظارت بر انتخابات و تسهيل گري در انتخابات را داشته و مطابق اين حق مبادرت به تصويب پيشنهاد مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور نموده است. 4ـ برگزاري انتخابات فرايندي است كه در يك مقطع زماني مشخص برگزار مي شود و خارج از اين زمان اقدامات درباره انتخابات بلااثر و فاقد وجاهت قانوني است. به همين دليل هيأت مركزي نظارت بر رفع مشكل داوطلبان كه ناشي از كمبود امكانات احتمالي در قوه قضاييه بوده و دامن گير افراد شده تصميم به دستورالعمل ارشادي نموده است تا مشكل مرتفع شود. 5 ـ رويه دوره هاي پيشين مستند به آمار ثبت نام هاي داوطلبان نامزدي انتخابات شوراهاي روستا گويا مشاركت ضعيف اشخاص براي نامزدي انتخابات بوده و براي عدم تشديد اين وضع دستورالعمل فوق صادر شده است. 6 ـ مقطع ثبت نام داوطلبان نامزدي انتخابات شوراهاي كشور براي اشخاص حقي ايجاد نكرده و تا پايان بررسي هيأت اجرايي فرد وارد مقطع نامزدي انتخابات نخواهد شد. زيرا مدارك اشخاص بايد بررسي و مورد تأييد هيأت اجرايي قرار گيرد. داوطلب بايد تا پايان بررسي مدارك در هيأت اجرايي گواهي عدم سوء پيشينه را به هيأت ارائه دهد تا وارد مقطع نامزدي انتخابات گردد. فلذا نامه شماره 1431 دبير اجرايي هيأت اجرايي هيأت مركزي نظارت، ماهيت ارشادي داشته و مشكل احتمالي قوه قضائيه در ارائه گواهي مزبور را مرتفع نموده و موجبات ثبت نام افراد را فراهم آورده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/5 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب تبصره 3 بند (ز) ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است و طبق تبصره 1 ماده 48 قانون مذكور مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري و بخشداري جهت اعلام داوطلبي، هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام است. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 1341/هـ.م مورخ 1400/1/19 دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور كه براساس آن مقرر شده است درخصوص داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي روستاها كه تاكنون موفق به دريافت گواهي عدم سوء پيشينه نشده اند، با اين شرط كه با اخذ تعهد تا زمان رسيدگي پرونده ها در هيأت اجرايي گواهي عدم سوء پيشينه ارائه گردد ثبت نام به عمل آيد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ احمد رامندي