نظر مشورتي 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اختلاف در اصل وقوع حادثه و يا ميزان تقصير در بروز حوادث رانندگي

استعلام : مطابق نظريه مشورتي صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزياب موضوع تبصره ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 موضوعيت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدايي به ارزياب و اقامه دعوا در محاكم دادگستري، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفين اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و يا تقصير اختلاف داشته باشند، آيا موضوع همچنان در صلاحيت ارزياب است و يا آن‌كه ارزياب صرفاً در صورتي اقدام مي‌كند كه در اصل وقوع حادثه و تقصير ميان طرفين اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص ميزان خسارات وارده اختلاف باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه طرفين در خصوص اصل وقوع حادثه و يا ميزان تقصير در بروز حادثه رانندگي اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و تبصره آن است؛ زيرا فرآيند پيش‌بيني‌شده در اين ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض «عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت» است و از آن‌جا كه تشخيص مقصر حادثه و همچنين احراز تقصير هر يك از طرفين و ميزان آن مستلزم رسيدگي در مراجع قضايي است، فرض سؤال منصرف از حكم مقرر در ماده 39 قانون يادشده و تبصره آن است. حكم مقرر در ماده 40 قانون صدرالذكر كه شركت‌هاي بيمه را مكلف كرده است در صورت وجود بيمه‌نامه معتبر و عدم اختلاف بين طرفين، خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را حداكثر تا سقف تعهدات مالي موضوع ماده 8 اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند، مؤيد اين ديدگاه است.