نظر مشورتي 7/1400/1747 مورخ 1400/12/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وظايف و حدود اختيارات رئيس حوزه قضايي دادگاه بخش داراي ابلاغ قضايي دادرس دادگاه انقلاب

استعلام : در راستاي بهره مندي مناطق محروم استان از خدمات قضايي و به منظور ممانعت از تردد غيرضروري هم استانيهاي محترم، چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علي البدل دادگاه هاي انقلاب اسلامي شهرستان جهت برخي از رؤساي دادگاه عمومي بخش هاي تابعه دادگستري استان قزوين اصدار يافته است و همكاران محترم ضمن حفظ صمت قضايي اصل خود (به عنوان رئيس دادگاه عمومي بخش) به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي (نظير مواد مخدر) رسيدگي و اصدار حكم مي نمايند. برخي از همكاران محترم قضايي دارنده ابلاغ صدرالذكر با اين استدلال كه ابلاغ اخير در چهارچوب جايگاه قضايي ايشان (رئيس دادگاه عمومي بخش) به ايشان اعطاء گرديده است رسيدگي به جرايم ابلاغ جديد خود را نيز مانند جرائم در صلاحيت دادگاه عمومي بخش (از ابتدا تا انتها) انجام داده و بدون صدور كيفرخواست اقدام به دادرسي و صدور حكم قضايي محكوميت يا برائت متهمان مي نمايند. اين در حالي است كه اولاً: صلاحيت دادگاه هاي عمومي بخش به شرح مصرح در ماده ۲۹۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و تبصره هاي ذيل آن بوده و ثانيا: ابلاغ صادره جهت همكاران مذكور تحت عنوان دادرس علي البدل دادگاه هاي انقلاب اسلامي شهرستان بوده و ارتباط موضوعي با ابلاغ قضايي اصلي ايشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسيدگي دادگاه هاي كيفري (و از جمله دادگاه انقلاب اسلامي) در ماده ۳۳۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده و جزء قوانين آمره بوده و امكان تخطي يا تفسير به راي از آن وجود ندارد. با عنايت به مراتب پيش گفته خواهشمند است نظريه مشورتي آن مرجع محترم از حيث صحت استدلال مراجع بدوي (دادگاه عمومي بخش) يا تجديدنظر را امر به ابلاغ فرمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اين كه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين تا زماني كه اين دادگاه مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست و قاضي ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضايي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط است. ثانياً، با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند و با عنايت به ماده 337 اين قانون كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن، تنها در جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است، به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند، بنابراين قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي را در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنين پروندههايي در دادگاه عمومي بخش، دادگاه مذكور بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند؛ ليكن عدم صلاحيت اين دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم و انجام تحقيقات ضروري با اتخاذ ملاك از ماده 78 قانون فوقالذكر در جرايم مشهود نميباشد. ثالثاً، با توجه به تصريح ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت (و از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و ديگر موارد داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب كه از درجات مزبور باشد) به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون فوق الذكر، انجام تحقيقات مقدماتي در موارد مذكور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت مي گيرد؛ بنابراين در فرض سوال كه رئيس حوزه قضايي دادگاه بخش داراي ابلاغ قضايي دادرس دادگاه انقلاب نيز مي باشد، در جرايم درجات هفت و هشت تعزير مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان به طور مستقيم رسيدگي مي كند و در خصوص ديگر جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب غير از جرايم موضوع ماده 302 قانون فوق الذكر، دادرس ياد شده (رئيس دادگاه عمومي بخش كه داراي ابلاغ قضايي دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوط در جرايم راجع به حوزه قضايي بخش ياد شده، مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.