رأي شماره‌هاي 436 و 437 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1391، بند 2 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1392، بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1393، رديف 2 تعرفه 3ـ4 از تعرفه عوارض محلي سال 1394، رديف 2 تعرفه 3ـ4 از تعرفه عوارض محلي سال 1395، رديف 1 تعرفه 3ـ4 از تعرفه عوارض محلي سال 1396 و بند 1 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري رودسر كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاونيهاي اعتباري به تصويب شوراي اسلامي شهر رودسر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 9804437 – 30 / 3 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140109970905810436 و 140109970905810437 مورخ 10 / 3 / 1401 با موضوع: «بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1391، بند 2 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1392،‌ بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1393، رديف 2 تعرفه 3 – 4 از تعرفه عوارض محلي سال 1394،‌رديف 2 تعرفه 3 – 4 از تعرفه عوارض محلي سال 1395، رديف 1 تعرفه 3 – 4 از تعرفه عوارض محلي سال 1396 و بند 1 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري رودسر كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتباري به تصويب شوراي اسلامي شهر رودسر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/3/10 شماره دادنامه : 437 ـ 436 شماره پرونده : 9902557 ـ 9804437 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : 1ـ موسسه اعتباري نور با وكالت خانم ندا حكيمي و آقاي حشمت‌اله نظري 2ـ بانك صادرات ايران مديريت شعب گيلان با وكالت خانم طاهره پوراسماعيلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1391، بند 2 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1392، بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1393، رديف 2 تعرفه 4 ـ 3 تعرفه عوارض محلي سال 1394، رديف 2 تعرفه 4 ـ 3 تعرفه عوارض محلي سال 1395، رديف 1 تعرفه 4 ـ 3 تعرفه عوارض محلي سال 1396 و بند 1 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر رودسر تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري گردش كار : الف ـ خلاصه متن دادخواست خانم طاهره پوراسماعيلي به وكالت از بانك صادرات ايران مديريت شعب گيلان به قرار زير است : " شهرداري رودسر مبادرت به مطالبه عوارض كسب و پيشه شعب بانك صادرات ايران مديريت شعب استان گيلان شهرستان رودسر بابت سال‌هاي 1390 الي 1397 نموده و متعاقباً آن را در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها مطرح و كميسيون مـزبور با استناد به بند 28 ماده 2 تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهرستان رودسر اقدام به صدور حكم به پرداخت عوارض كسب و پيشه اين بانك نموده است . اين در حاليست كه مطالبه عوارض كسب و پيشه براي سال‌هاي 1390 الي 1397 از بانكها همچنين مصوبات شوراي اسلامي شهرستان رودسر (استان گيلان) در وضع عوارض حق كسب و پيشه در اين خصوص با حكم مقنن و احكام سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره‌هاي 344 ـ 1388/2/21 ، 219 الي 221 ـ 1391/4/26 ، 724 الي 759 ـ 1391/10/11 ، 1681 الي 1735 ـ 1393/10/8 ، 1043 الي 1057 ـ 1394/9/3 ، 321 الي 326 ـ 1395/5/12 و 953 ـ 1396/9/28 كه در همين باره اصدار يافته است در تعارض بوده و مباينت و مخالفت آشكار دارد . لذا با توجه به وحدت ملاك آراء فوق ‎ الذكر و يكسان بودن با موضوع شكايت حاضر و نظر به الزامي بودن رعايت موارد مشابه توسط مراجع مربوط در مصوبات آتي خود با توجه به نص ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و عنايتاً به اصل برابري و تساوي همگان در برابر قانون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتضاي اين را دارد كه وقتي اخذ وجوهي تحت عنوان عوارض كسب و پيشه در شهري باطل و ممنوع شده الزام به ساير بانكها به پرداخت اين وجوه مغاير و معارض با اصول مذكور بوده و هيچگونه توجيه شرعي و قانوني ندارد ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 99 ـ 2557 ـ 3 مورخ 1399/12/4 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ از آثار و تبعات بند 28 ماده 2 مصوبه شوراي اسلامي شهرستان رودسر كه تقاضاي ابطال بخشي از آن ) وضع عوارض كسب و پيشه براي بانك بابت سالهاي 1390 الي 1397 ( شده است آراي شماره 598 / ك / 77 ـ 1398/6/2 و 725 / ك / 77 ـ 1399/3/25 صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري رودسر مي‌باشد كه برابر مواد 181 و 182 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا قابل صدور اجراييه از طريق اداره ثبت اسناد است . بديهي است صدور اجراييه و متعاقب آن توقيف و برداشت حساب‌هاي بانك يا توقيف اموال سبب ورود خسارات به بانك مي‌گردد كه جبران آن متعسر خواهد بود لذا در ستون خواسته بنا به تجويز مواد 34 الي 36 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بدواً صدور دستور موقت نسبت به اجراي آراء شماره‌هاي فوق‌الذكر صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري رودسر گرديده است . 2ـ خواسته بانك ) شاكي ( ابطال بند 2 ماده 2 مصوبه شوراي اسلامي شهر رودسر ) در آن بخش كه وضع عوارض كسب و پيشه بابت سال‌هاي 1390 الي 1397 براي بانك نموده ( مي‌باشد . 3ـ برابر ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكاليف آنها تعيين شده است همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات سود سهام شركتها، اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است و حسب منطوق تبصره 1 ماده مزبور شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند و برابر ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر در اين خصوص ممنوع و كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير را لغو اعلام نموده است كه از توجه به مقررات قانوني فوق‌الذكر و مستندات دلايل قانوني معروضه ذيل تعارض مصوبه شوراي اسلامي شهر رودسر با قانون آشكار مي‌گردد ." ب ـ خلاصه متن دادخواست خانم ندا حكيمي و آقاي حشمت‌اله نظري به وكالت از مؤسسه اعتباري نور به قرار زير است : " 1ـ وضع عوارض كسب و پيشه بر موكل حاكي از اين است كه شوراي شهر رودسر موسسه مالي اعتباري نور را هم رديف با مشاغل قانون نظام صنفي در نظر گرفته است و اين در حاليست كه بانكها و موسسات مالي و اعتباري مشمول اعلاميه قانوني اداره امور بانكها مصوب 1357/7/7 شوراي انقلاب اسلامي بوده و بنابراين تحت عنوان صنف محسوب نمي‌گردند و دايره فعاليتشان محلي محسوب نمي‌گردد . 2ـ مواد 1و 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي و چگونگي برقراري و وصول عوارض تحت عنوان «قانون تجميع عوارض» اختياري براي شوراهاي شهر دائر بر وضع عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانكها قائل نيست . 3ـ كليه نامه‌هاي ذيل حاكي از عدم تسري عوارض كسب و پيشه و عوارض مشابه به بانكها مي‌باشد : شماره 3530 / م ـ 1378/12/23 وزير اقتصادي و دارايي وقت، شماره 785073 / م ـ 1378/6/22 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و شماره 54840 ـ 1378/7/8 وزير كشور وقت 4ـ هر چند كه مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض صلاحيت دارند، اما اين صلاحيت محدود به تعيين و تصويب عوارض محلي است و شوراها به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي مجاز نبوده و در صورت عدم رعايت آن خارج از حدود اختيارات خود عمل كرده‌اند . باعنايت به مقررات فوق ‎ الذكر و اينكه حوزه فعاليت بانك ‎ ها ) چه بانك ‎ هاي خصوصي و چه بانكهاي دولتي ( و مؤسسات مالي و اعتباري غيرمحلي و كشوري است، مصوبه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي‌باشد . 5 ـ هرچند كه عوارض شهرداري يكي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه خدمات عمومي واساساً عوارض، جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي‌شود، مصارف خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف ذاتي و انحصاري خود مي‌بايست از اين گونه عوارض پايدار تأمين و پشتيباني نمايد، اما اخذ اين وجوه با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي نبايد از طريق غيرقانوني وصول گردد چنانكه ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي‌كند و ارائه خدمات به مردم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غيرقانوني ايجاد هرج و مرج مي‌نمايد . 6 ـ موضوع مصوبه اين دعوا در سالهاي گذشته كراراً در آراء گوناگون ديوان ابطال شده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر رودسر جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است . 7ـ شايان ذكر است فعاليت‌هاي مؤسسه مالي اعتباري نور از سال 1394 آغاز گرديده است . حال اين سوال مطرح است كه عوارض وضع شده از سال 1390 تا 1394 بابت چه خدماتي بوده ضمن اينكه مؤسسه اعتباري موضوع عوارض مورد اعتراض در آن زمان وجود خارجي نداشته است . 8 ـ يكي ديگر از استدلالهاي فاقد مبنا از سوي شوراي مزبور اين است كه عوارض وضع شده فارغ از فعاليت بانك ‎‎ ها مي‌باشد و صرفاً به دليل خدمات ارائه شده بر ساختمان بانكها و مؤسسات مالي در حوزه شهرها وضع شده است . ليكن صرف نظر از آراي پيشين صادره از سوي ديوان در خصوص غيرقانوني بودن چنين عوارضي شايان ذكر است كه هزينه ‎ هاي تحميل شده تحت عنوان عوارض ساليانه بانكها كه با نرخي فراتر از حد معمول تحميل مي ‎ گردد نشانگر اين است كه برخلاف ادعاي ابراز شده دائر بر تكليف ساختمان بانكها همانند كليه ساختمانها به پرداخت عوارض ساليانه بابت ارائه خدمات شهري است . 9ـ از آنجا كه شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور تابع قوانين واحد مي‌باشند امكان تغيير مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافيايي مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقيح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسري حكم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است . به بيان بهتر بر اساس قوانين موضوعه و واحد استنادي، تعابير و تفاسير متعارض و متضاد قابليت استماع نداشته و نمي‌توان در برخي از شهرستان‌ها فعاليت بانكي را محلي و آنها را ملزم به پرداخت عوارض كرد و در ساير شهرستان‌ها به لحاظ محلي نبودن بانكها و موسسات مالي اعتباري، معافيت آنها از پرداخت عوارض محلي در نظر گرفته شود كه در صورت تحقق اين موضوع امري خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراي مزاحم و تعارض اين قسم مصوبات با مقررات و رويه متداول را فراهم و اقتضاي ابطال اين قسم از مصوبات كه با رويه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت . لذا بنا به مراتب معنونه ابطال مصوبه مربوط به عوارض كسب و پيشه مورد استدعاست و از آنجا كه به دلايل متعدد ذكر شده تعرفه عوارض مزبور برخلاف قوانين و مقررات و خارج از صلاحيت واضع آن است بنابراين بر همين اساس و مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 ابطال مصوبه مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني مذكور از زمان تصويب و خارج از نوبت و همچنين با عنايت به فوريت امر و بيم تضييع حقوق موكل بدواً صدور قرار تأمين دليل مبني و عنداللزوم دستور موقت بر جلوگيري از اجراي مصوبه مربوطه مورد استدعاست ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 38ـ عوارض بانكها ) مؤسسات مالي، اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها ( سال ) 91 و 92 و 93 ( 1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار : 5 برابر عوارض ساليانه تعرفه شماره ) 4ـ3 ( ـ عوارض ساليانه و حق افتتاح محل فعاليت بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه سال 94 و 95 و 96 رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 2 عوارض حق افتتاح بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه 5 *K*T*P بند ) 1 (: T مساحت اعياني مي‌باشد . بند ) 2 (: عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد . عوارض بر استقرار محل فعاليت بانكها، مؤسسات مالي در محدوه و حريم شهر سال ) 97 ( 1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار : 5 برابر عوارض ساليانه " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رودسر به موجب لايحه شماره 13995 / 646 ـ 1399/12/28 توضيح داده است كه : " طبق قسمت اخير ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري‌ها و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداريها ابلاغ مي‌نمايد . عليهذا عوارض ساليانه كه در سال 1390 بر بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري برقرار شده معادل 50 درصد ارزش منطقه‌اي هر مترمربع از مساحت زيربناي اعياني تجاري شعبه بانك بوده كه در سال‌هاي بعد از آن نيز تكرار شده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/10 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امـور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديـوان عـدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1009 ـ 1396/10/5 اين هيأت، وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1391، بند 2 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1392، بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1393، رديف 2 تعرفه ) 4ـ3 ( از تعرفه عوارض محلي سال 1394، رديف 2 تعرفه ) 4ـ3 ( از تعرفه عوارض محلي سال 1395، رديف 1 تعرفه ) 4ـ3 ( از تعرفه عوارض محلي سال 1396 و بند 1 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري رودسر كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاونيهاي اعتباري به تصويب شوراي اسلامي شهر رودسر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين