نظر مشورتي 7/1403/697 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري «در تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين صورت ...» آيا در خصوص بزه‌هاي «رابطه نامشروع مادون زنا» و نيز «قذف» صدور رأي غيابي امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرمي كه داراي جنبه الهي است مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد؛ الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي. ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين. برابر ماده 406 قانون يادشده، در تمام جرايم به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، رسيدگي غيابي تجويز شده است؛ بنابراين در موارد ارتكاب جرايم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه به حقوق شخص يا اشخاص معين تجاوز شده باشد، رسيدگي غيابي جايز است و وقوع جرم در منظر عام يا داشتن شاكي خصوصي صرفاً از جهت شروع به تعقيب و تحقيق (ماده 102 قانون يادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع اين ماده با عنف و اكراه و يا نسبت به اشخاص محجور از مصاديق مسلم وجود جنبه حق‌الناسي است. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. همچنين است حد قذف كه به صراحت صدر ماده 255 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ذيل بند «ب» ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، حق‌الناس و مطالبه آن به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است.