رأي شماره 3086742 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 4 بخش الف فصل سوم و تبصره ذيل آن و ابطال كل آيين نامه امور رفاهي كاركنان (پيوست 1 بخشنامه) و ابطال بند 4 پيوست شماره 2 بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداري ها

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200209 شماره دادنامه سيلور: 140331390003086742 تاريخ: 1403/12/20 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 بخش الف فصل سوم و تبصره ذيل آن و ابطال كل آيين نامه امور رفاهي كاركنان (پيوست 1 بخشنامه) و ابطال بند 4 پيوست شماره 2 بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداري ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداري ها به منظور حفظ جايگاه مستخدمان شهرداري و خانواده آنها، همچنين ايجاد انگيزه در پيشرفت امورات شهرداري كه موجب تسريع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان مي گردد به شهرداري اجازه داده مي شود به استناد به ماده 75 قانون الحاق برخي مواد به قانون از مقررات مالي دولت (2)، ضوابط اجرايي بودجه سال 1401 و بند 4 ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401، پس از تامين اعتبار و پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و در صورت وجود منابع نسبت به پرداخت رفاهيات طبق آيين نامه تنظيمي در سقف بودجه مصوب به شرح ذيل اقدام نمايد . *** پيش بيني هريك از موارد ذيل مستلزم وجود منابع مي باشد و در صورتي كه پس از پيش بيني، منابع آن طي سال مالي تحقق نيابد نمي توان به عنوان ديون در سالهاي آتي پرداخت نمود . پرداخت مبلغ ................... ريال ماهيانه به عنوان كمك هزينه رفاهي به هر يك از كاركنان پرداخت مبلغ ................... ريال در هر يك از اعياد ملي و مذهبي و مناسبت ها براي هر يك از كاركنان پرداخت مبلغ ................... ريال جهت تهيه سيد كالا در ايام ماه مبارك رمضان و عيد نوروز براي هر يك از كاركنان پرداخت مبلغ ................... ريال بابت كمك هزينه سفرهاي زيارتي به هر يك از كاركنان پرداخت...................درصد هزينه هاي بيمه بيمه تكميلي هر يك از كاركنان پرداخت...................درصد هزينه هاي بيمه عمر و حوادث هر يك از كاركنان پرداخت مبلغ ................... بابت كمك هزينه تولد فرزند هر يك از كاركنان پرداخت مبلغ ...................ريال به عنوان كمك هزينه مهد كودك كاركنان زن پرداخت مبلغ...................ريال بابت كمك هزينه تحصيلي فرزندان دانش آموز و دانشجوي كاركنان پرداخت مبلغ...................ريال بابت هزينه بيماريهاي صعب العلاج كاركنان پرداخت مبلغ...................ريال ماهيانه به عنوان كمك هزينه تلفن همراه شهردار و مدير مناطق *** ساير پرداخت هاي شهرداري به كاركنان براساس ترتيبات قانوني مربوطه و تامين منابع آن در بودجه امكان پذير خواهد بود . *** پرداخت هر يك از بندهاي فوق به استناد ماده 30 قانون ششم توسعه به بازنشستگان بلامانع مي باشد . *** رعايت بخشنامه شماره 647444 مورخ 95/5/11 شوراي حقوق و دستمزد در پرداختي به مديران و كارمندان الزامي مي باشد . فصل سوم: ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه 4- شهرداري مي تواند نسبت به پيش بيني اعتبار تسهيلات رفاهي در سال 1401 براي كاركنان شهرداري با عنايت به ماده 75 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ضوابط اجرايي بودجه سال 1401 كل كشور حداكثر تا 10 درصد افزايش نسبت به سقف سال قبل اقدام نمايد (آيين نامه پيشنهادي پيوست شماره يك) تبصره- در اجراي ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه شهرداري مي تواند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارائه امكانات رفاهي به بازنشستگان خود در صورت وجود منابع اقدام نمايد . بند 4 پيوست شماره 2 بند 4- شهرداري مي تواند نسبت به قبول اعانات و هدايا به نام شهر به استناد بند 10 ماده55 تا سقف .............. ريال اقدام و بيشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً با توجه به اينكه رئيس سازمان در نامه شماره 34650- 1400/8/19 خطاب به معاونين هماهنگي امور عمراني استانداري هاي كشور عنوان نموده كه ترتيبي اتخاذ گردد تا هيأت تطبيق مصوبات نسبت به تطبيق بودجه هاي مصوب سال 1401 شهرداريها با بخشنامه ابلاغي اقدام نمايد لذا بخشنامه هاي مورد اعتراض حداقل براي اعضاي هيأت تطبيق لازم الاجرا گرديده است ثانياً با توجه به اينكه شهرداري ها تابع قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشند و در اين قوانين حقوق و مزايا و رفاهيات مشخص گرديده لذا خارج از موارد قانوني برقراري رفاهيات وجاهت نداشته ضمن اينكه ماده 75 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ... حكمي در خصوص برقراري رفاهيات ندارد همچنين برقراري رفاهيات بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، توسعه حكم اين ماده بوده و مبناي قانوني نداشته و در خصوص بند 4 پيوست شماره 2، نيز مقرره مغاير با بند 10 ماده 55 قانون شهرداري هاي بوده و در اين قانون حكمي مبني بر اجازه شهرداري تا سقف معيني وجود نداشته لذا ابطال بخشنامه ها مورد تقاضاست . * در پاسخ به شكايت مذكور ، رييس سازمان شهراري و دهياري هاي كشور به موجب لايحه شماره 22514 مورخ 1401/5/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه : سازمان در اجراي مفاد ماده 62 قانون شهرداري ها تشكيل و با توجه به اختيارات وزارت كشور در راستاي تهيه دستورالعمل ها و با توجه به ماده 25 آيين نامه مالي شهرداري ها نسبت به تهيه بخشنامه بودجه اقدام شده است. با توجه به اين كه در پرداخت ها به رعايت بخشنامه شوراي حقوق و دستمزد و متناسب با بودجه تأكيد شده و اين كه تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي مطابق بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي بر عهده شوراهاي اسلامي مي باشد لذا بخشنامه ها مغايرتي با مقررات نداشته ضمن اينكه مطابق ماده 7 ضوابط اجرايي بودجه سال 1401 دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند در راستاي ماده 30 قانون برنامه ششم نسبت به برقراري رفاهيات براي بازنشستگان در حدود اعتبارات اقدام نمايند كه شهرداري نيز از اين موضوع مستثني نبوده است. در خصوص بند 4 پيوست شماره 2 به لحاظ اينكه اصلاح صورت گرفته موضوع مشمول ماده 85 مي باشد . پرونده شماره هـ ت/ 0200209 مبني بر تقاضاي ابطال بند 4 بخش الف فصل سوم و تبصره ذيل آن از بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداري هاي كل كشور و ابطال كل آيين نامه امور رفاهي كاركنان (پيوست 1 بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداري هاي كل كشور و ابطال بند 4 پيوست شماره 2 بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداري هاي كل كشور در جلسه مورخ 1403/7/29 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص تقاضاي ابطال بند 4 بخش اول فصل سوم و تبصره ذيل آن از بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداري هاي كل كشور به اتفاق به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با عنايت به اين كه مفاد تبصره مذكور بيان حكم مقرر در ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه بوده كه با توجه به عبارت «برخورداري از امكانات شاغلين» در ماده 30 اشاره به پرداخت رفاهي بازنشستگان در اين تبصره نيز در چارچوب ماده 30 بوده و مغايرتي با قانون نداشته لذا تبصره ذيل بند 4 بخش الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداري هاي كل كشور قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري