نظر مشورتي 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم معافيت شركت پست جمهوري اسلامي ايران از پرداخت هزينه دادرسي

استعلام : شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران شركتي صددرصد دولتي است كه زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. اين شركت به موجب ماده ۱۰ قانون تشكيل شركت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي، دفتري و اجرايي ناشي از دعاوي مطروحه له و يا عليه خود و همچنين حق‌الثبت اسناد و معاملات و نيم‌عشر اجرايي حق‌الثبت معاف است؛ قانون يادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 ابقاء شده است؛ اين در حالي است كه به ‌رغم درخواست اين شركت از مراجع ذي‌صلاح قضايي در مقام خواهان مبني بر عدم پرداخت هزينه دادرسي، مراجع مربوطه توجهي به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شركت پست را به پرداخت هزينه‌هاي مذكور مكلف مي‌دانند؛ امري كه موجب تذكر نهادهاي نظارتي شده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است در خصوص معافيت شركت پست جمهوري اسلامي ايران از پرداخت هزينه دادرسي و دفتري و اجرايي اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني سابق (مصوب 1318)، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف بوده است. در همين راستا علاوه بر حكم عام فوق در برخي قوانين، برخي ارگان‌ها و ادارات دولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف اعلام شده‌اند. بر اين اساس، معافيت شركت پست به عنوان شركت دولتي از پرداخت هزينه دادرسي در زمان تشكيل شركت (1366) امري استثنايي نبوده است و تابع مقررات عام مذكور بوده است. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نسخ قانون آيين دادرسي مدني سابق (1318) به موجب ماده 529 مقررات سابق در خصوص معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است. بر اين اساس، معافيت شركت پست جمهوري اسلامي ايران از پرداخت هزينه دادرسي، به موجب مقررات بعدي نسخ شده است.