آيين ­نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 5 /7 /1402 به پيشنهاد شماره 79732 مورخ 23 /2 /1402 سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (6) بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ­نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركت ‌هاي دولتي و دستگاه‌ هاي مستلزم ذكر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان ‌هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در حكم مؤسسه دولتي تلقي مي ‌شوند و اراضي و املاك دولتي را براي بهره‌ برداري در اختيار دارند.

املاك مازاد: اموال غيرمنقول دولتي و حقوق مالي مرتبط كه بلااستفاده بوده يا مواردي كه دستگاه‏ هاي اجرايي در راستاي وظايف ذاتي خود از آن استفاده نمي ‌كنند. اين اموال توسط دستگاه اجرايي مربوط يا كارگروه استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن به عنوان مازاد معرفي و شناسايي مي ‌شود.

تهاتر: انتقال مالكيت املاك مازاد به پيمانكاران طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي در ازاي تسويه بدهي ‌هاي قطعي حسابرسي شده موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.

كارگروه استاني: كارگروه استاني فروش و تهاتر املاك مازاد، موضوع ماده (2) اين آيين­ نامه.

كارگروه ملي: كارگروه ملي فروش و تهاتر املاك مازاد، موضوع ماده (2) اين آيين ­نامه.

دبيرخانه كارگروه: سازمان خصوصي سازي.

كميسيون ماده (۵): كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن.

سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌ هاي اجرايي در وزارت.

سماد نو: سامانه جامع ثبت اطلاعات بدهي ‌ها و مطالبات دولت در وزارت.

ستاد: سامانه تدارك الكترونيكي دولت.

به منظور شناسايي و بررسي مدارك فروش و تهاتر كليه املاك مازاد در سطح استان، كارگروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت مديران كل امور اقتصادي و دارايي (دبير كارگروه) و راه و شهرسازي استان (در خصوص اراضي)، رييس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان و مديركل يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره بردار در استان تشكيل مي ‌گردد. حسب مورد با توجه به وضعيت املاك مازاد، نمايندگان ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست و شهردار مربوط بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند داشت. براي بررسي پيشنهادهاي ارائه شده توسط كارگروه‌ هاي استاني در خصوص املاك مازاد دستگاه‌ هاي اجرايي، كارگروه ملي با مسؤليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، وزير راه و شهرسازي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط تشكيل مي ‌گردد. جلسات كارگروه استاني با حضور سه نفر و كارگروه ملي با حضور چهار نفر اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‌ يابد. تصميم گيري در كارگروه ملي و استاني با موافقت اكثريت بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي انجام مي ‌گيرد. در خصوص املاك مازاد دانشگاه‌ هايي كه در استان‌ ها واقع گرديده‌ اند حضور رييس دانشگاه در كارگروه استاني ضروري است.

اعضاي كارگروه استاني مكلفند در جلسات شخصاً حضور يافته و پاسخ استعلامات را حداكثر ظرف يك هفته به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايند.

دستگاه اجرايي مكلف است املاك مازاد، به استثناي انفال و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را براي فروش و تهاتر به دبيرخانه كارگروه استاني پيشنهاد دهد.

مدارك لازم براي طرح املاك مازاد در كارگروه استاني براي فروش و تهاتر به شرح زير است:

درخواست يا اعلام كتبي دستگاه اجرايي استان يا گزارش شناسايي توسط دبيرخانه به دستگاه اجرايي.

تصوير اسناد مالكيت تك برگي.

استعلام و پاسخ آن از شهرداري محل وقوع املاك مازاد براي تعيين وضعيت در طرح تفصيلي شهر.

استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعيت املاك مازاد از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غيرقابل واگذاري يا تأسيسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، محيط زيست و منابع طبيعي و آبخيزداري استان و ادارات آب منطقه ­اي، آب و فاضلاب استاني و شركت ­هاي توزيع برق منطقه­ اي.

استعلام و پاسخ آن در خصوص اراضي مازاد از اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر قرار نداشتن در طرح مكان‌ يابي در اجراي ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400. عدم پاسخگويي اداره كل مربوط ظرف حداكثر (15) روز، به منزله موافقت با درخواست محسوب مي­ شود.

گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چك ليست) ارسالي به صورت جامع و كامل.

كاربرگ (فرم)‌ هاي ثبت اطلاعات ملك و سند مالكيت در سادا.

دبيرخانه كارگروه استاني پس از جمع آوري مدارك و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در كارگروه استاني مطرح و مدارك را به انضمام صورتجلسه كارگروه استاني براي طرح در كارگروه ملي ارسال مي ‏كند. كارگروه ملي حداكثر ظرف دو هفته نسبت به بررسي موضوع اقدام و در صورت تأييد، مراتب را براي صدور مجوز فروش به وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام مي ‌كند.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي براي فروش و تهاتر املاك مازاد دولتي در اجراي قانون مكلفند مطابق اين آيين‌ نامه اقدام نمايند و دستگاه ‌هاي تابعه قوه قضائيه پيش از اخذ مجوز فروش و تهاتر مطابق اين آيين‌ نامه، مي‌ بايست با رعايت بند (ف) تبصره (2) قانون، تأييديه رييس قوه قضائيه را به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايند.

اراضي كه در اجراي ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 در طرح مكان ‌يابي و يا تأسيسات آب و فاضلاب و برق قرار گرفته‌ اند، از شمول اين آيين‌ نامه خارج است.

در صورت بروز اختلاف در تشخيص بهره­ برداري ساير دستگاه‌ هاي اجرايي از املاك معرفي شده يا انصراف دستگاه پيش از صدور مجوز فروش و تهاتر، مراتب در كارگروه ملي مطرح و تصميم ‌گيري مي ‌شود.

اصلاح يا لغو مجوز فروش و تهاتر در مواردي كه جهت خاصي از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن پيش‌ بيني گرديده باشد با ارائه دلائل توجيهي و تأييد كارگروه ملي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع مي‌ باشد.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند املاك مازاد را كه مطابق اين آيين ‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي ‌گردد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي در سامانه ستاد به فروش برسانند.

وزارت و واحدهاي استاني تابعه آن مي ‌توانند به درخواست متقاضي، رأساً عمليات فروش را از طريق مزايده عمومي در سامانه ستاد انجام دهند.

در مواردي كه دو بار مزايده عمومي كه از شش ماه تجاوز نكند، برگزار و برنده ‌اي نداشته باشد براي مزايده‌ هاي بعدي، املاك بايد تجديد ارزيابي شوند.

در مواردي كه اشخاص داراي سند مالكيت اعياني يا حق سرقفلي در عرصه دولتي ‌باشند يا دستگاه اجرايي داراي سند مالكيت اعياني در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرايي مي ‌تواند بر اساس قيمت روز كه توسط هيئت كارشناس رسمي تعيين مي ­شود، ملك را به اشخاص مذكور به فروش رساند.

دستگاه اجرايي مكلف است به منظور ارزش افزايي بيشتر املاك مازاد جهت فروش، درخواست تغيير كاربري املاك مازاد واقع در محدوده مناطق شهري را در مركز و استان‌ ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) ارسال نمايد. كميسيون ياد شده مكلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، حداكثر ظرف يك ماه در خصوص امكان تغيير كاربري به بالاترين نوع كاربري به كارگروه اعلام نظر نمايد. استانداران به عنوان رئيس كميسيون ماده (5) استان نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

در اجراي اين ماده، كارگروهي با مسئوليت استاندار و عضويت اداره كل امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه كارگروه)، اداره كل راه و شهرسازي و دستگاه اجرايي ذي ­ربط استاني تشكيل مي‌ گردد و ضمن آماده سازي پرونده املاك مازاد براي طرح در كميسيون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن كميسيون پيگيري مي‌ نمايد. استانداران راساً بر عملكرد كارگروه مذكور نظارت و گزارش مستمر عملكرد را به كارگروه ملي ارسال مي ‏نمايند. ادارات كل راه و شهرسازي استان ‌ها به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده (5) مكلفند بلافاصله پس از دريافت درخواست تغيير كاربري دستگاه‌ ها به همراه كليه مدارك مربوط نسبت به طرح آن در كميسيون ماده (5) اقدام و تصميم كميسيون را ظرف يك ماه به دبيرخانه كارگروه موضوع اين ماده اعلام نمايند.

در اجراي اين آيين ‌نامه، پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش املاك مازاد بلافاصله و مابقي حداكثر طي سه مرحله در سه ماه تا پايان سال مالي توسط برنده مزايده بايد به حساب تعيين شده توسط خزانه واريز گردد و هر گونه تحويل ملك و يا انتقال سند به برنده مزايده پيش از تسويه كامل ممنوع است. چنانچه برنده مزايده بخشي از ثمن معامله را به حساب خزانه واريز نمايد و مابقي آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نكند، مبلغي معادل سپرده ضبط و مابقي وجوه به وي استرداد و مزايده مجدد برگزار مي ‌شود.

صد درصد (100%) درآمد حاصل از فروش املاك مازاد پس از واريز به رديف درآمدي (210221) نزد خزانه ‌داري كل كشور، با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 صرف طرح هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي با اولويت استان محل وقوع املاك مي‌ گردد. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني از جمله نياز طرح‌ هاي اجرايي دستگاه براي املاك يا عوض آن وجود دارد، رعايت جهات مذكور الزامي است.

اجراي بند (ط) تبصره (5) قانون، منوط به فروش املاك مازاد در چهارچوب اين آيين‌ نامه است.

در اجراي جزء (3) بند (هـ) تبصره (11) قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فهرست طرح­ هاي تملك دارايي­ هاي سرمايه­ اي نيمه ­تمام و طرح ­هاي پيشران و اولويت دار را براي تصويب هيئت وزيران ارائه كند.

دستگاه ­هاي اجرايي براي تهاتر مكلفند درخواست خود را به انضمام مدارك زير به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال نمايند:

كليه مدارك موضوع تبصره (3) ماده (2) اين آيين ‌نامه.

گواهي مركز مديريت بدهي­ ها و روابط مالي عمومي دولت مبني بر ثبت بدهي ­هاي قطعي حسابرسي­ شده خود به پيمانكاران طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي در سامانه سماد نو.

نظريه كميسيون ماده (5) براي ارزش افزايي املاك.

نظريه هيئت كارشناس رسمي پس از اخذ نظريه كميسيون ماده (5) مشروط به اينكه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد.

هيئت كارشناس رسمي مركب از يك كارشناس به انتخاب هر يك از طرفين و يك كارشناس با توافق طرفين كه از طريق سامانه‏ هاي كارشناسي صورت مي‌ گيرد، خواهد بود.

كارگروه استاني مكلف است نسبت به بررسي درخواست و مدارك ارائه شده و تنظيم صورتجلسه و ارسال آن به دبيرخانه كارگروه ملي اقدام نمايد. كارگروه ملي ‌بايد با ملاحظه اسناد و مدارك و احراز شرايط لازم و پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس قيمت كارشناسي روز كه توسط هيئت كارشناسي تعيين مي شود، در مدت اعتبار آن (در خصوص ارزش ملك مازاد)، درباره تهاتر معادل بدهي ‏هاي قطعي حسابرسي شده دستگاه بابت طلب پيمانكاران تصميم‌ گيري نمايد. مطابق تصميم كارگروه ملي، مجوز تهاتر توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر و به متقاضي ابلاغ مي ‌گردد.

دستگاه مكلف است مجوز تهاتر را به عنوان ترك تشريفات مزايده (پرداخت به پيمانكاران طرح ‌ها) در سامانه ستاد ثبت و تأييديه آن را دريافت نمايد. در صورتي كه ارزش ملك دستگاه اجرايي بيش از ميزان بدهي‌ هاي قطعي شده دستگاه به پيمانكار باشد و ملك قابل تفكيك نباشد، ما به التفاوت بايد توسط پيمانكار به خزانه واريز و انتقال سند مالكيت ملك مورد تهاتر توسط دستگاه صورت گيرد. تفاوت ارزش ملك موضوع تهاتر با بدهي نبايد بيش از بيست و پنج درصد (25%) باشد.

در صورت انقضاء اعتبار نظريه هيئت كارشناسي ‌بايد ضمن اخذ نظر هيئت كارشناسي مجدد، مجوز جديد صادر گردد.

ملكي مي ‌تواند تهاتر شود كه بعد از اخذ مجوز يك بار مزايده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.

هر ملكي كه با تعريف ماده (1) قانون نحوه استفاده از خانه‌ هاي سازماني مصوب 1346 منطبق نباشد، مشمول اين آيين ­نامه است.

وزارت از طريق خزانه­ داري كل كشور موظف است عملكرد اين آيين ‌نامه را در گزارش عملكرد بودجه عمومي، ثبت و ارائه نمايد.

اجراي مفاد اين آيين نامه از سوي هر يك از دستگاههاي مشمول با اولويت دارايي هايي است كه سابقاً مجوز مولدسازي آنها از سوي وزير اموراقتصادي و دارايي صادر شده است. مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي در سطوح استاني و ملي مي باشد.

در اجراي مولدسازي دارايي هاي دولت، در صورت تزاحم احكام اين آيين نامه با مفاد مصوبه شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي سران قوا و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1401/12/24، احكام مصوبه و آيين نامه اجرايي اخيرالذكر مقدم خواهد بود.

معاون اول رييس جمهور - محمد مخبر