آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)

هيئت وزيران در جلسه 1404/08/07 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

برنامه هفتم: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي كنند.

دستگاه سياست گذار: دستگاهي كه به موجب قوانين بالادستي، مسئوليت سياستگذاري در حوزه هاي بخشي و فرابخشي، تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي و هماهنگي و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي تابعه را برعهده دارد.

واحد مجري: واحد سازماني كه داراي مأموريت مشخص و خروجي ها و شاخص هاي عملكرد اختصاصي و قابل ارزيابي بوده و مسئوليت تحقق بخشي از اهداف دستگاه اجرايي را برعهده دارد و داراي ويژگي هاي زير است:

امكان واپايش (كنترل) و استانداردسازي فرايند و ثبت و گزارش دهي كمّي عملكرد (برحسب خروجي ها و نتايج) به صورت داده محور.

امكان افزايش بهره وري به شيوه پرداخت مبتني بر نتايج و عملكرد.

قابليت واگذاري اختيارات مديريتي و مالي براي اداره واحد، به مدير آن به لحاظ قانوني و عملياتي.

توافق نامه: سند مورد توافق ميان رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و بالاترين مقام دستگاه سياست گذار كه اهداف در زنجيره نتايج، برنامه هاي اجرايي و نحوه دستيابي به آنها را در طول سال هاي برنامه هفتم مشخص مي كند.

موافقت نامه: سندي كه در چهارچوب توافق نامه ميان رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا مقام مجاز تفويض اختيار شده با رعايت قوانين و مقررات)، بالاترين مقام دستگاه سياست گذار و رئيس دستگاه اجرايي تنظيم مي شود و مشتمل بر اجزاي تفصيلي بودجه مبتني بر عملكرد است.

تفاهم نامه عملكردي: سند مورد توافق در چهارچوب موافقتنامه، ميان مدير واحد مجري و بالاترين مقام دستگاه اجرايي (يا مقام مجاز تفويض اختيار شده با رعايت قوانين و مقررات) در سطوح ستادي، استاني يا شهرستاني كه در آن كميت برنامه ها و خروجي ها و شاخص هاي عملكرد مورد توافق و تفاهم با واحد مجري به صورت شفاف و قابل ارزيابي بيان شده است و مبناي ارزيابي و سنجش عملكرد واحد مجري، توافقات صورت گرفته در اين تفاهم نامه است. چهارچوب تفاهم نامه عملكردي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور مشخص و ابلاغ مي شود.

برنامه اجرايي: هر برنامه اجرايي مجموعه اي از زيربرنامه ها و هر زيربرنامه مجموعه اي از فعاليت ها و طرح ها است كه منجر به توليد خروجي ها، تحقق اهداف تعيين شده در زنجيره نتايج، اهداف اصلي دستگاه اجرايي و اهداف برنامه هفتم مي شود.

ذي نفع نهايي خدمت: شخص، گروه يا جامعه هدفي كه دريافت كننده اصلي و بهره بردار نتايج، خدمات و برنامه هاي دستگاه اجرايي و تأمين رضايت و رفاه او هدف نهايي ارائه خدمت و محصول است.

ذي نفع پرداخت: شخص حقيقي يا حقوقي كه مستقيماً مبالغ نقدي يا غيرنقدي را در قبال كار، خدمت، كالا يا قرارداد از دولت دريافت مي كند؛ اعم از كارمند، پيمانكار، مشاور، فروشنده يا ارائه دهنده خدمات و كالا.

مديريت عملكرد: فرآيندي نظام مند براي تعيين اهداف، تعريف شاخص ها، سنجش و ارزيابي مستمر عملكرد، دستگاه هاي اجرايي و كاركنان بر مبناي نتايج قابل اندازه گيري، با هدف ارتقاي كارايي، اثربخشي، پاسخ گويي و بهبود مستمر خدمات عمومي.

ارزيابي عملكرد: فرآيند نظام مند جمع آوري، تحليل و تفسير داده ها با هدف سنجش ميزان تحقق اهداف، كارايي، اثربخشي و كيفيت فعاليت ها، برنامه ها و خدمات واحدهاي اجرايي براساس اهداف تعيين شده براي شاخص هاي عملكرد.

شاخص هاي عملكرد: شاخص هاي كمّي يا كيفي كه براي سنجش ميزان تحقق اهداف، ارزيابي كارايي، اثربخشي، كيفيت يا نتايج فعاليت ها و برنامه هاي واحدهاي اجرايي به كار گرفته مي شوند. شاخص هاي عملكرد مبنايي براي پايش، گزارش دهي، مقايسه و بهبود مستمر عملكرد واحدهاي اجرايي است.

شاخص كارايي: شاخصي كه نسبت بين نهاده ها (منابع) و ستانده ها (خروجي ها، دستاوردها و اثرات) را براي توليد محصولات (شامل خدمات و كالاها) دستگاه اجرايي مشخص مي كند.

شاخص اثربخشي: شاخصي براي سنجش ميزان تحقق اهداف برنامه هاي دستگاه اجرايي، از طريق ارزيابي زنجيره نتايج حاصل از اجراي فعاليت ها در سه سطح خروجي، دستاورد و اثر، متناسب با وظايف قانوني و مأموريت هاي آن دستگاه.

خروجي: محصول يا خدمت نهايي حاصل از انجام يك يا چند فعاليت و طرح كه توسط واحد مجري به ذي نفعان بيروني (حقيقي/ حقوقي) ارائه مي شود و داراي ويژگي هاي زير است:

منجر به تحقق اهداف برنامه هاي اجرايي شوند.

كميت پذير، قابل اندازه گيري و داراي سنجه قابل شمارش باشد.

نتيجه مستقيم فعاليت ها يا طرح هاي انجام شده باشد.

بر اساس شرح وظايف و اهداف واحد مجري و يا وظايف محوله در اسناد فرادستي قابل تعريف باشد.

دستاورد: تغييرات قابل سنجش در وضعيت، رفتار، توانمندي يا بهره مندي ذي نفعان خدمات كه در نتيجه اجراي فعاليت ها و توليد خروجي هاي يك برنامه يا خدمت ايجاد مي شود.

اثر: تغييرات كلان، بلندمدت و پايدار كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در سطح جامعه، اقتصاد، محيط زيست يا نظام حكمراني ايجاد مي شود و حاصل تجمعي اجراي برنامه ها، ارائه خدمات و دستاوردهاي دولت است.

كارگروه: كارگروه نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد كه متشكل از شش نفر عضو شامل معاون اجرايي رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و سه نفر ديگر كه توسط رئيس جمهور تعيين مي شوند، است.

كميته: كميته هاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه.

سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت: سكوي موضوع بند (10) ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 96844/ت63914هـ مورخ 1404/06/23

قيمت تمام شده خروجي: مجموعه هزينه هاي صرف شده براي توليد و عرضه هر واحد خروجي است. در اين محاسبه، علاوه بر هزينه هاي پرسنلي (جبران خدمات كاركنان) و هزينه هاي استفاده از كالاها و خدمات، بايد هزينه هاي مصرف سرمايه ثابت يا استهلاك دارايي هاي سرمايه اي مانند ساختمان ها و تجهيزات نيز لحاظ شود. دستگاه هايي كه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيئت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده و رعايت قوانين و مقررات اقدام خواهند نمود.

برنامه راهبردي سه ساله غلتان: برنامه مالي ميان مدتي كه توسط دستگاه سياست گذار در چهارچوب احكام و اهداف برنامه هفتم و با رعايت سقف ها و محدوديت هاي ميان مدت ماليه عمومي ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي شود. اين برنامه شامل اهداف عملكردي و برآورد اعتبارات سه ساله در سطح برنامه و زير برنامه براي دستگاه سياست گذار و دستگاه هاي اجرايي مربوط مي باشد. اعتبارات مندرج در اين برنامه اطلاعي است و سالانه در زمان تنظيم بودجه متناسب با شرايط اقتصادي كشور امكان بازنگري دارد.

در اجراي اين آيين نامه، كارگروه كه در چارچوب قوانين و مقررات داراي وظايف زير است، مسئوليت راهبري بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد كاركنان را بر عهده دارد. به همين منظور دو كميته تخصصي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه كشور و عضويت نمايندگان كارگروه) و پرداخت مبتني بر عملكرد كاركنان (با مسئوليت سازمان اداري و استخدامي كشور و عضويت نمايندگان كارگروه) تشكيل مي شود:

بررسي و تصويب پيشنهادهاي مربوط به حذف هزينه هاي غيرضرور از طريق بازبيني مأموريت ها و برنامه هاي اجرايي دستگاه ها.

پيشنهاد بازبيني در فرايندها و روش هاي ارائه خدمت با تمركز بر هوشمندسازي خدمات

تهيه پيش نويس و ارسال پيشنهاد سند انحلال يا ادغام سازمان ها، ساختار و تشكيلات جهت ارائه به مراجع ذي ربط براي تصويب.

بازنگري در ساز و كارهاي تخصيص و پرداخت اعتبارات مبتني بر عملكرد و تعيين الگوي (مدل) مالي واحدهاي اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

بازطراحي نظام اختيارات (اعم از مالي و اداري) و پاسخگويي مديران در دستگاه ها و واحدهاي مجري مشمول براي ارائه به مراجع ذي ربط جهت تصويب.

بررسي و تصويب نظام هزينه يابي فعاليت ها، خروجي ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي.

پيگيري رفع موانع و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات بازدارنده استقرار و اجراي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد.

پيگيري اجراي كامل نظام حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي و رفع موانع مربوط با همكاري خزانه داري كل كشور.

كميته هاي تخصصي موضوعي كارگروه، ظرف سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تشكيل مي شوند. دبيرخانه كميته هاي كارگروه در سازمان هاي ذي ربط مستقر مي باشد. شرح وظايف كميته ها به تصويب كارگروه مي رسد.

مسئوليت استقرار نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد، بر عهده بالاترين مقام دستگاه سياست گذار است كه وي مي تواند اين مسئوليت را به يكي از معاونين خود تفويض كند. وظايف مربوط به استقرار نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد بر اساس زمان بندي ابلاغي بخشنامه بودجه، به شرح زير است:

تدوين و تصويب برنامه راهبردي سه ساله غلتان در راستاي تكاليف قانوني و اسناد بالادستي به ويژه برنامه هفتم براي دستگاه سياست گذار و ارائه به سازمان برنامه و بودجه كشور.

تصويب برنامه اجرايي پيشنهادي دستگاه اجرايي در راستاي اجراي مفاد بند (1) اين ماده براي درج در لوايح بودجه سنواتي.

تدوين، بازنگري و پيشنهاد شاخص هاي عملكرد برنامه هاي اجرايي به سازمان برنامه و بودجه كشور.

پيشنهاد واحدهاي مجري در دستگاه هاي اجرايي و ارائه به سازمان برنامه و بودجه كشور.

پيشنهاد خروجي ها (محصولات و خدمات) و دستاوردهاي مورد انتظار واحدهاي مجري براساس مأموريت هاي مصرح در قوانين تأسيس دستگاه اجرايي و مقررات ذي ربط و تكاليف مندرج در قوانين بالادستي و انتساب خروجي ها به واحدهاي مجري موضوع بند (4) اين ماده و ارائه به سازمان برنامه و بودجه كشور.

پيشنهاد شاخص هاي عملكرد اعم از خروجي ها و دستاوردهاي مورد انتظار و ايجاد زيرساخت فناورانه مناسب براي سنجش برخط عملكرد.

پايش و گزارشگري شاخص هاي عملكرد برنامه هاي اجرايي اعم از خروجي ها و دستاوردهاي مورد انتظار در چهارچوب ابلاغي كارگروه.

استقرار ساز و كارهاي هزينه يابي و قيمت تمام شده خدمات واحد مجري توسط دستگاه اجرايي با تأييد كارگروه.

راهبري الگوي (مدل) نظام مديريت عملكرد برنامه اجرايي در دستگاه اجرايي.

تعيين الگوي (مدل) نظام مديريت عملكرد واحدهاي مجري.

در راستاي استقرار نظام برنامه ريزي مبتني بر نتايج در دستگاه هاي اجرايي، اقدامات زير صورت مي گيرد:

دستگاه سياست گذار موظف است برنامه راهبردي سه ساله غلتان بخش هاي مربوط به خود را در راستاي تكاليف قانوني و اسناد بالادستي به ويژه برنامه هفتم و رئوس برنامه هاي دولت شامل اهداف كلان، سياست ها و راهبردهاي رسيدن به اهداف با رعايت پايداري ميان مدت ماليه عمومي و بخش، در چهارچوبي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي شود، ظرف سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تدوين نمايد.

دستگاه سياست گذار براساس مفاد بند (1) اين ماده نسبت به تنظيم و مبادله توافق نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت تعيين شاخص هاي عملكردي برنامه، اهداف، دستگاه هاي مجري برنامه ها و چهارچوب توزيع منابع مالي ميان برنامه هاي اجرايي اقدام مي نمايد. توافق نامه به صورت سه ساله غلتان تنظيم مي گردد و با پيشنهاد دستگاه سياست گذار امكان به روزرساني توافق نامه در فرآيند تنظيم بودجه وجود دارد.

در راستاي اجراي برنامه راهبردي موضوع بند (1) اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مكلفند برنامه عملياتي خود را هرساله بر اساس سند توافق نامه، موضوع بند (2) اين ماده، شامل شاخص هاي عملكرد، اهداف سال مورد نظر، زيربرنامه، مسئوليت ها، مخاطرات (ريسك ها) رسيدن به اهداف، منابع مورد نياز، نحوه تأمين مالي، طرح هاي توسعه اي مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چارچوبي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي شود، حداكثر تا پايان مردادماه هر سال براي استفاده در تهيه لايحه بودجه سال بعد به دستگاه سياست گذار ارائه نمايند. دستگاه سياست گذار نسبت به جمع بندي برنامه هاي عملياتي و ارائه به سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب اعلام شده توسط آن سازمان اقدام مي نمايد.

براي دستگاه هاي سياست گذاري كه نسبت به تنظيم توافق نامه و دستگاه هاي اجرايي كه نسبت به تنظيم موافقت نامه مطابق بندهاي (2) و (3) اين ماده اقدام نمايند، اعتبارات در لوايح بودجه سنواتي به صورت بودجه عملكردي به همراه شاخص هاي ارزيابي برنامه اجرايي درج مي شود و اين برنامه ها مبناي تخصيص، پرداخت و نظارت قرار خواهد گرفت.

براي آن بخش از اعتبارات كه به صورت بودجه عملكردي پيش بيني شده، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بر اساس پيشنهاد دستگاه سياست گذار در زمان تدوين لايحه بودجه نسبت به درج اعتبار دستگاه هاي اجرايي ذيل دستگاه سياست گذار به تفكيك برنامه اجرايي اقدام نمايد.

دستگاه هاي مشمول اين ماده، سالانه در بخشنامه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور مشخص مي شوند.

پيش بيني و پرداخت اعتبارات واحدهاي مجري ارائه دهنده خدمات فردي به صورت خريد خدمت از واحدهاي مجري مستقل منتخب و يا در قالب تفاهم نامه عملكردي از ساير واحدهاي مجري بصورت مبتني بر عملكرد انجام مي شود.

تمامي دستگاه هاي اجرايي اعم از واحدهاي مجري زيرمجموعه آنها مكلفند نسبت به اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد موضوع ماده (18) برنامه هفتم و همچنين پرداخت مبتني بر عملكرد موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 به گونه اي اقدام نمايند كه تا پايان برنامه هفتم داراي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد باشند. زمان بندي و اولويت بندي اجرا توسط كارگروه انجام خواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي مشمول اين ماده مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه هر سال، فهرست واحدهاي مجري منتخب واجد شرايط موضوع اين ماده را جهت تنظيم بودجه آن واحدها در چهارچوب مبتني بر عملكرد به تأييد كميته برسانند.

ساير دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي مجري ارائه دهنده خدمت و محصول مطابق برنامه اعلامي كارگروه نسبت به استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اقدام مي نمايند.

دستگاه اجرايي/ نهاد خريدار خدمت موظف است با واحدهاي مجري منتخب و مشمول بودجه ريزي مبتني بر عملكردِ خود موضوع ماده (6) اين آيين نامه، تفاهم نامه/قرارداد عملكردي را مبادله و نسخه اي از آن را حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال كند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملكردي، تشخيص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و تعيين ذي نفع پرداخت با تفويض اختيار بالاترين مقام دستگاه اجرايي، با مدير (بالاترين مقام) واحد مجري خواهد بود. تفاهم نامه عملكردي واحد مجري و مقام مجاز دستگاه اجرايي متضمن موارد زير است:

ميزان و روش توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلي و نهايي در قالب زيربرنامه ها، فعاليت ها، خروجي ها و شاخص هاي عملكرد.

قيمت تمام شده معيار براي خروجي ها (خدمات) موضوع بند (1) اين ماده.

تعهدات و اختيارات مقام مجاز دستگاه اجرايي.

تعهدات و اختيارات مدير (بالاترين مقام) واحدهاي مجري.

نظام انگيزشي و پرداخت و تشويقي بر مبناي پرداخت مبتني بر عملكرد براي ارائه محصول و خدمات با كميت و كيفيت بالاتر با رعايت قوانين و مقررات مربوط. در خصوص واحدهاي مجري مشمول تفاهم نامه عملكردي، دستگاه اجرايي موظف است تعهد مالي مبتني بر عملكرد (شامل تعهد كميت و كيفيت خدمات بر اساس شاخص هاي عملكرد) سالانه اين واحدها را تعيين و در قالب تفاهم نامه عملكردي به واحدهاي مجري ذي ربط ابلاغ نمايد. استفاده از خدمات اشخاصي كه مستخدم دولت نيستند در قالب هايي مانند حق التدريس و حق التحقيق در سقف اعتبار مندرج در تفاهم نامه براي تحقق اهداف عملكري واحد مجري مجاز است.

حدود اختيارات مدير (بالاترين مقام) واحد مجري در جذب و پرداخت به نيروي انساني با رعايت بند (الف) ماده (106) برنامه هفتم و دستورالعمل هاي كميته تابع مفاد تفاهم نامه عملكردي است.

دستگاه هاي اجرايي موظفند مفاد تفاهم نامه را به نحوي تنظيم نمايند كه مغايرتي با مفاد مندرج در موافقت نامه نداشته باشد.

در اجراي اين آيين نامه، اختيارات مديران دستگاه هاي اجرايي و مديران واحدهاي مجري مشمول به شرح زير است:

تمام اختيارات و مسئوليت هاي بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي قابل تفويض به موجب قوانين و مقررات، از جمله انجام تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، به تشخيص مقام مجاز دستگاه اجرايي، قابل تفويض به مدير (بالاترين مقام) واحد مجري است. اين تفويض اختيار نافي مسئوليت و پاسخگويي بالاترين مقام دستگاه اجرايي نيست.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور ظرف سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ساز و كار لازم جهت صدور حواله الكترونيك واحد مجري براي حساب هاي دستگاه هاي اجرايي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را ايجاد نمايد.

حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني يا قراردادهاي قانوني طبق قوانين و مقررات مربوط پرداخت مي شود. ساير پرداخت هاي غيرمستمر و خارج از حكم كارگزيني كاركنان رسمي و پيماني و يا خارج از قراردادهاي منعقد شده با افراد، صرفاً بر مبناي عملكرد و كارايي و در چارچوب شاخص هاي عملكرد و منابع مصوب قابل پرداخت است.

واحد مجري با تأييد مقام مجاز قانوني در چارچوب تفاهم نامه عملكردي مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بهره برداري بهينه از منابع انساني و فيزيكي در اختيار خود اقدام نمايد، مشروط بر آنكه اين اقدام به نحوي انجام پذيرد كه به مأموريت هاي اصلي و وظايف ذاتي دستگاه اجرايي آسيبي وارد نشود. منابع حاصل از اين موضوع، در قالب رديف درآمد - هزينه در لوايح بودجه سنواتي منظور و مطابق موافقت نامه متبادله در حساب شخصيت حقوقي واحد مجري موضوع بند (ط) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره 163466/ت44989هـ مورخ 1389/07/22 كارسازي مي شود.

رئيس واحد مجري مجاز است نيروي مازاد بر نياز را در اختيار دستگاه اجرايي قرار داده و دستگاه اجرايي بايد نسبت به جانمايي آن در واحدهاي ديگر و يا معرفي به سازمان اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد.

در راستاي استقرار نظام برنامه ريزي مبتني بر نتايج و هماهنگ با نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، دستگاه سياست گذار مكلف است بازبيني و اصلاح زنجيره برنامه (شامل برنامه، زيربرنامه، خروجي) و زنجيره نتايج مستخرج از آن (شامل خروجي، دست آورد، اثر) و تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازماني، واحدي و فردي مرتبط را مبتني بر دستورالعملي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري سازمان اداري و استخدامي تهيه مي شود، ظرف سه (3) ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد. دستگاه سياست گذار مكلف است به صورت سالانه حسب ضرورت نسبت به بازبيني تكاليف اين ماده و ارائه به سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايد.

اهداف در زنجيره نتايج و برنامه هاي اجرايي توافق نامه با پيشنهاد دستگاه سياست گذار، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود.

در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به سنجش و ارزيابي عملكرد در سطوح سازماني، واحدي و فردي متناسب با زنجيره برنامه اقدام نمايد و گزارش عملكرد را تا پايان تيرماه هر سال جهت استفاده در لايحه بودجه سنواتي ارائه نمايد. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به انتشار عمومي ارزيابي عملكرد برنامه ها و زيربرنامه هاي دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به لحاظ نمودن نتايج ارزيابي هاي موضوع اين ماده در جشنواره شهيد رجايي اقدام نمايد.

با هدف ارتقاي پيوستگي نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي با نظام مديريت عملكرد و ارتقاي اثربخشي و كارايي دولت در تحقق اهداف برنامه و اسناد بالادستي اقدامات زير انجام مي شود:

دستگاه سياست گذار موظف است با همكاري كميته، چهارچوب مديريت عملكرد سازماني، واحدي، فردي دستگاه هاي اجرايي تابعه و وابسته، شامل اركان، نحوه و زمان بندي ارزيابي عملكرد، نحوه ارائه بازخوردهاي اصلاحي به منظور بهبود عملكرد و همچنين نحوه و زمان بندي ارائه گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي تابعه را در چهارچوب اجراي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ماده (110) برنامه هفتم در شوراي راهبري تحول اداري دستگاه تصويب و اجرا نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور (حسب مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان) موظف است تخصيص اعتبارات را براساس گزارش هاي ارزيابي عملكرد زنجيره برنامه و نتايج عملكرد و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 انجام دهد.

مطابق جزء (1) بند (الف) ماده (105) برنامه هفتم، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف به بازبيني واحدهاي سازماني كليه دستگاه هاي سياست گذار و اجرايي كشور بوده و موظف است بر اساس مأموريت هاي محوله نسبت به حذف يا كاهش يا ادغام پست هاي سازماني و حذف دستگاه هاي موازي در سطح كشور و بازبيني ماموريت ها و اهداف اقدام نمايد. تخصيص هرگونه بودجه به فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي قانوني دستگاه هاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور ممنوع است.

به منظور استقرار نظام مديريت عملكرد در واحدهاي مجري مشمول بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اقدامات زير انجام مي شود:

دستگاه سياست گذار مكلف است چهارچوب مديريت عملكرد سازماني، واحدي و فردي واحدهاي مجري منتخب، شامل فرايند و الگوي نظارت، تعيين نهاد و ساز و كار سنجش، نظارت همگاني و ساختار نظارتي درون خود و دستگاه هاي تابعه را تدوين و ظرف سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به تأييد كارگروه برساند.

دستگاه سياست گذار مكلف است اطلاعات و گزارش عملكرد واحدهاي مجري مشمول ذيل دستگاه هاي اجرايي تابعه، شامل ارزيابي شاخص هاي عملكرد واحدهاي مجري و مقايسه با عملكرد واحدهاي غيرمشمول از دستگاه هاي تابعه را گردآوري و به تفكيك هر دستگاه اجرايي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه دهد.

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد بر اساس راهبردهاي تعيين شده از سوي كارگروه، توسط كميته پرداخت مبتني بر عملكرد در چهارچوب اين آيين نامه تنظيم و ابلاغ مي شود.

دستگاه اجرايي مكلف است طبق زمان بندي اعلامي كارگروه در راستاي پرداخت مبتني بر عملكرد كاركنان نسبت به مبادله توافق نامه بين مدير و كاركنان تحت مديريت اقدام نمايد. پرداخت به كاركنان بر اساس ميزان تحقق اهداف اين توافق نامه خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در انطباق با بخشنامه هاي سازمان اداري و استخدامي كشور در حوزه خدمات و فرايندها و مفاد چرخه هوشمندسازي (موضوع بند (پ) ماده (107) برنامه هفتم) نسبت به بازنگري خدمات و فرايندها، دريافت شناسه خدمت و به روزرساني شناسنامه خدمات در پايگاه شناسنامه خدمات موضوع رديف ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 اقدام نمايند.

در راستاي ايجاد نظام گزارشگري و پاسخگويي مبتني بر عملكرد، دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه مكلف به انجام اقدامات زير مي باشند:

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اعتبارات واحدهاي مجري را براساس مفاد تفاهم نامه عملكردي در سامانه حسابداري به صورت مجزا و قابل تفكيك نگهداري نمايند، به نحوي كه امكان گزارش گيري از رويدادهاي مالي هر واحد مجري به تفكيك خروجي ها، فصول هزينه، مراكز فعاليت اصلي و پشتيباني فراهم باشد.

دستگاه اجرايي (يا مقامي كه به او تفويض اختيار شده در سطوح ستادي، استاني يا شهرستاني) مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط زمينه تهيه صورت هاي مالي به انضمام گزارش عملكردي بر اساس چهارچوب ابلاغي كميته در واحدهاي مجري موضوع ماده (6) اين آيين نامه را فراهم نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور و برنامه زمان بندي كه خزانه داري به تأييد كارگروه مي رساند نسبت به شناسايي، ثبت و تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات مربوط به اموال و دارايي هاي غيرمالي افشا شده شامل ساختمان ها و ماشين آلات در اختيار دستگاه هاي اجرايي را به صورت برخط به سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت ارسال نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (1) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393 موظفند، گزارش عملكرد مربوط به اجراي كامل حسابداري تعهدي را در دوره هاي زماني شش ماهه به خزانه داري كل كشور يا ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها (حسب مورد) ارسال نمايند.

دستگاه سياست گذار موظف است نسبت به تلفيق صورت هاي مالي خود و دستگاه هاي اجرايي تابعه و وابسته و تمام واحدهاي مجري موضوع ماده (6) اين آيين نامه اقدام و به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور ارائه نمايد.

حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي دستگاه سياست گذار، صورت هاي مالي دستگاه اجرايي و واحد مجري طبق اولويت بندي كارگروه انجام مي شود. كارگروه مجاز است در اجراي بند (5) اين ماده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت استفاده نمايد.

شركت هاي ارائه دهنده سامانه هاي حسابداري در دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه مكلف به اخذ تأييديه ساز و كار محاسبه قيمت تمام شده مطابق ضوابط اين آيين نامه از كميته ذي ربط ذيل كارگروه هستند. به استناد مواد (20) و (21) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387، دستگاه اجرايي موظف است نسبت به اخذ تأييديه اصالت انطباق عملكردي نرم افزار حسابداري توسعه يافته با نمونه (مدل) مورد تأييد كميته مزبور از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام نمايد.

در راستاي توسعه دولت هوشمند، بهبود كيفيت خدمت رساني و افزايش كميت خدمات قابل ارائه، دستگاه هاي اجرايي موظفند:

در راستاي هوشمندسازي ارائه خدمات به مردم، خدمات موضوع اين آيين نامه را به عنوان اولويت اول هوشمندسازي خدمات دستگاه اجرايي مربوط تعيين و به تأييد «كارگروه هوشمندسازي نظام اداري» موضوع ماده (4) نقشه راه دولت هوشمند (مصوبه شماره 6726 مورخ 1404/01/31 شوراي عالي اداري) برسانند.

براي خدمت گيرندگان يا دريافت كنندگان محصول، امكان نظرسنجي و ارزيابي خروجي دريافتي (محصول يا خدمات نهايي) را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات ايران) در پنجره ملي خدمات دولت هوشمند به نشاني (my.gov.ir) مهيا نمايند. نتايج حاصل يكي از مصاديق و ابزارهاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي مجري موضوع اين آيين نامه است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور