راي شماره 2500 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه‌ هاي شماره 176 - 1400/3/2 و شماره 18 - 1400/9/16 شوراي اسلامي شهر خلخال

شماره0004181 1401/11/11 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812500 مورخ 1401/10/3 با موضوع: «مصوبه جلسه شماره 176 مورخ 1400/3/2 شوراي اسلامي شهر خلخال در خصوص سهم شهرداري از ارزش سرقفلي قيمت‌گذاري شده توسط كارشناس رسمي، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/3 شماره دادنامه: 2500 شماره پرونده: 0004181 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد رنجبر موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه‌هاي شماره 176 ـ 1400/3/2 و شماره 18 ـ1400/9/16 شوراي اسلامي شهر خلخال گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال صورتجلسه‌هاي شماره 176 ـ 1400/3/2 و شماره 18 ـ 1400/9/16 شوراي اسلامي شهر خلخال را خواستار شده و در مقام تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "احتراماً به استحضار مي‌رساند با استناد به مبايعه نامه مورخ 1400/7/7 مقدار سهم 2 دانگ از 6 دانگ يك باب مغازه سرقفلي (مغازه شماره 9) از مجموع مغازه‌هاي سرقفلي شهرداري خلخال را خريداري نموده ام. با مراجعه به شهرداري خلخال، عنوان نموده‌اند كه جهت نقل و انتقال مقدار 2 دانگ به نام اينجانب، بايستي طبق تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر خلخال به تاريخ‌هاي 1400/8/16 و 1400/3/2 بايستي بر اساس قيمت سرقفلي كارشناس رسمي دادگستري نسبت به واريز مابه‌التفاوت 20 درصد ارزش سرقفلي آن مغازه به حساب شهرداري اقدام نمايم. لذا نظر به اينكه اخذ هرگونه عوارض بايستي بر اساس قانون صورت پذيرد لذا مبلغ درخواستي شهرداري خلخال براي نقل و انتقال مغازه سرقفلي شمـاره 9، خلاف قانون بوده و اين موضوع قبلاً در مـوارد مشابه در شهر قم طي رأي شماره 3165 مورخ 1398/11/15 و در شهر بهارستان طي رأي شماره 281 مورخ 1400/3/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و به دليل اينكه مصوبات شوراي اسلامي آن شهرها در اين خصوص مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراها تشخيص و ابطال گرديده است لذا ابطال مصوبه‌هاي مذكور به دليل مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيار بودن مقام مصوب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "الف ـ صورتجلسه شماره 176 ـ 1400/3/2 ... ب ـ صورتجلسه شماره 18 ـ1400/9/16 …. علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811479 مورخ 1401/9/1 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه جلسه شماره 176 مورخ 1400/3/2 شوراي اسلامي شهر خلخال درخصوص سهم شهرداري از ارزش سرقفلي قيمت‌گذاري شده توسط كارشناس رسمي، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيت‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه تصميم جلسه شماره 18 مورخ 1400/9/16 شوراي اسلامي شهر خلخال صرفاً در مقام بيان اين امر بوده است كه مصوبه مربوط به عوارض هر سال يك بار توسط شوراي اسلامي شهر تصويب مي‌شود و بر همين اساس تصميم مذكور متضمن وضع مصوبه‌اي نيست، لذا از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي‌شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين