نظر مشورتي 7/1402/413 مورخ 1402/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخصي به نحو غيابي به تنظيم سند رسمي و پرداخت وجه التزام قراردادي روزانه محكوم شده و در مرحله اجراي حكم، طي انتقال اجرايي ملك محكوم‌عليه در ازاي وجه التزام قراردادي به مالكيت محكوم‌له در آمده است. پس از واخواهي محكوم‌عليه، دادنامه غيابي نسبت به قسمت وجه‌ التزام قراردادي نقض و واحد اجرا نيز در راستاي اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 سند انتقال اجرايي را ابطال و ملك را به محكوم‌عليه مسترد كرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسي محكوم‌له نسبت به دادنامه اخيرالذكر مورد پذيرش قرار گرفته و بار ديگر رأي قطعي مبني بر محكوميت محكوم‌عليه با تأديه وجه التزام قراردادي صادر شده است. با توجه به يك مرتبه اعاده عمليات اجرايي، آيا درخواست محكوم‌له مبني بر اعاده مجدد عمليات اجرايي قابل پذيرش است يا آنكه محكوم‌له ‌بايد به طريق مقتضي عمليات اجرايي را آغاز نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر بر مواردي است كه حكمي صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي، حكم فاقد اثر شود؛ در اين وضعيت عمليات و اقدامات اجرايي به حالت پيش از اجرا باز مي‌گردد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه در اجراي حكم غيابي در جهت وصول بخشي از محكوم‌به ملك محكوم‌عليه به موجب سند اجرايي به محكوم‌له انتقال يافته و سپس با نقض حكم در اثر واخواهي در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مالكيت ملك موضوع سند انتقال اجرايي به محكوم‌عليه اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسي خواهان نخستين، حكمي كه پس از واخواهي صادر شده بود، نقض و بار ديگر حكم قطعي به نفع خواهان نخستين تأييد شده است، انتقال مالكيت ملك از محكوم‌عليه به محكوم‌له اعاده نمي‌شود و آغاز عمليات اجرايي حكم صادره پس از اعاده دادرسي، مطابق عمومات اجراي احكام مدني خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 منصرف است؛ زيرا اعاده عمليات اجرايي و مالكيت به محكوم‌عليه در اجراي اين ماده بوده است و نه در اجراي حكم قطعي.