اختلاف فيمابين صاحبان مستغلات و مستاجرين آنها

در تعقيب تصويب نامه مورخ ۲۳ ثور ۱۳۳۴ راجع برفع اختلافات فيمابين صاحبان مستغلات و مستاجرين آنها و نظر بشكايات و تظلماتي كه ارجاع اين امر بكميسريهاي نظميه توليد نموده و انجا كه تاسيس محاكم صلحيه در نواحي مختلفه شهر بر خلاف سابق دخالت مامورين نظميه را ايجاب نمينمايد هيئت وزراء عظام در جلسه پنجم دلو ۱۲۹۷ بر طبق پيشنهاد وزارت جليلهً عدليه مواد پنجگانهً ذيل را تصويب فرمودند:

تصويب نامه مورخ ۲۳ ثور ۱۳۳۴ راجع برفع اختلافاتي كه فيمابين موجرين و مستاجرين مستغلات حاصل شده الغاء و بجاي آن مواد ذيل تصويب ميگردد.

در صورت تعلاي و مسامحه مستاجرين در ادامه وجه الاجاره هر موجري ميتواند بصيحه ناحيه محلّ اقامت مستاجر رجوع و پرداخت وجه الاجاره و تخليهً مستغل خود را تقاضا نمايد.

در صورتيكه اجاره نامه موجر در دفتر ثبت اسناد و ثبت شده باشد صلحيهً مزبور قطع نظر از مبلغ مدّعابه دعوي راجع بوجه الاجاره و تخليهً عين مستاجره را پذيرفته مطابق ماده چهارم رفتار خواهد كرد .

صحيه هاي نواحي در صورتيكه ميزان وجه الاجاره از بيست تومان تجاوز نكند بفوريت رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهند داد و در صورتيكه ميزان وجه الاجاره از بيست تومان متجاوز باشد مدعي به را تامين و در صورت لزوم حكم تخليه خانه يا مستغل را نيز ميدهند تا اينكه براي تسويهً قطعي مابه الاختلاف بين موجر و مستاجر ذي نفع مراجعه بمحكمه صالحه و تقاضاي اصرار حكم معترض بشود .

وزير عدليه مامور اجراء مواد فوق است .