رأي شماره 1642859 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري جوانرود كه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اراضي و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0106280 - 1402/7/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001642859 مورخ 1402/6/28 با موضوع: «ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري جوانرود كه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اراضي و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/28 شماره دادنامه: 140231390001642859 شماره پرونده: 0106280 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر جوانرود موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ شهرداري شهر جوانرود سال 1400 گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 118151ـ 25/4/1401 اعلام كرده است كه: "در ماده 6 دفترچه عوارض موصوف، عوارضي تحت عنوان «هزينه تأمين پاركينگ» براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب رسيده است. اين در حالي است كه مطابق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 1477 الي 1481ـ 12/12/1386 ، 770 ـ 18/10/1391 ، 97 الي 100 ـ 16/2/1392 ، 573 ـ 14/6/1396 و 1847ـ 20/9/1397 تصويب عوارضي تحت عناوين فوق الذكر يا مشابه آن، مغاير با قوانين و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است. بنا به مراتب ماده 6 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1400 شهرداري جوانرود مغاير با قوانين موضوعه، آراء ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان با لحاظ ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده بود، سازمان بازرسي به موجب لايحه اي كه به شماره 608496 ـ 13/2/1402 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "الف ـ مطابق اصل 51 قانون اساسي: ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايد با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت كسري و يا حذف پاركينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حذف و كسري پاركينگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ب ـ مطابق اصل 36 قانون اساسي: حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب، صرفاً در صلاحيت مقنن (مجلس شوراي اسلامي) است. مقنن نيز در ماده 100 قانون شهرداري ها، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را پيش بيني نموده و بر اساس اين ماده صرفاً كميسيون ماده 100 صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است. در خصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت كسري و حذف پاركينگ نيز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها تعيين تكليف گرديده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جريمه تعييني توسط كميسيون ماده 100 مي باشند. بنابراين هنگامي كه شوراي اسلامي شهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند علي القاعده نسبت به آن نيز نمي تواند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسي تصويب گرديده است. مصوبه معترض عنه مغاير با اصول 36 و 51 قانون اساسي و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 770 ـ 18/10/1391 ، 116 ـ 16/2/1392 ، 869 ـ 14/7/1394 و 977ـ 5/8/1394 كه در موارد مشابه و خارج از حدود اختيارات واضع بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب با لحاظ ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه تصويبي عوارض محلي، ساختماني، صنوف و بهاي خدمات شهرداري جوانرود جهت اجرا در سال 1400 ...... ماده6 ـ هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 براي واحدهاي مسكوني به ازاي هرمتربع N × 25 × P × k توضيح: C مساحت پاركينگ (فضاي گردش =25) با رعايت ضوابط طرح تفضيلي كه توسط واحد فني به درآمد اعلام مي شود. تأمين پاركينگ در كليه ساختمان ها اعم از تجاري، مسكوني، اداري، آموزشي و غيره الزامي است درصورتي كه براساس ضوابط و مقررات شهرسازي تأمين پاركينگ ميسر نباشد شهرداري مي تواند نسبت به اخذ عوارض مربوطه مطابق جدول ذيل اقدام نمايد. تبصره(1): براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري تعيين وضعيت احداث و حذف پاركينگ براي ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختماني ضروري مي باشد. 1ـ ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ گسترش فضاي سبز) 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 4 ـ ساختمان در برِ كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره (2): شيب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي گردد. تبصره (3): ساختمان هايي كه براي صدور پروانه ساختماني پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم كميسيون مي گردند. تبصره (4): ساختمان هايي كه چنين شرايطي را داشته باشند و در بافت فرسوده شهر قرار گرفته اند 50% درصد محاسبه اين جداول را پرداخت نمايند. تبصره(5): در صورتي كه به دلايل فني مثلاً كمي عرض قطعه زمين محدوديت هاي ناشي از اعمال ساير ضوابط و مقررات ملاك عمل و شيب زمين و مساحت پايين قطعه زمين كه امكان احداث پاركينگ نباشد و مورد تأييد واحد فني شهرداري باشد و امكان تأمين تمام يا بخشي از پاركينگ وجود نداشته نباشد براساس محاسبه اين جدول هزينه تأمين پاركينگ اخذ و در حساب جداگانه اي كه بدين منظور مي باشد واريز مي گردد. N × c × P × 15 2 براي واحدهاي تجاري به ازاي هرمتربع N × c × P × 26 3 براي واحدهاي اداري، خدماتي و صنعتي به ازاي هرمترمربع N × c × P × 22 4 براي واحدهاي آموزشي، درماني و ساير به ازاي هرمترمربع N × c × P × 18 حذف پاركينگ عموماً ممنوع مي باشد مگر در موارد پيش بيني شده در طرح تفصيلي K : ضريب كاربري ها P : قيمت منطقه اي N : تعداد كسري پاركينگ C : 25 فضاي گردش شهردار جوانرود ـ رئيس شوراي اسلامي شهر جوانرود" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر جوانرود به موجب لايحه شماره 2008/6 ـ 11/11/1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ به استناد بند 16 از ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه و الحاقيه هاي آن، تصويب لوايح، برقراري، لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه ازسوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف ذاتي و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مي باشد. 2ـ شهرداري جوانرود برابر بخشنامه و دستورالعمل وزير كشور، لايحه دفترچه تعرفه عوارض محلي و ارزش معاملاتي و مستغلات سال 1400 تحت شماره 11859/10 ـ 6/11/1399 به شوراهاي اسلامي وقت شهر جوانرود را جهت تصويب ارسال نموده اند و آن شورا مواد 4 و 6 دفترچه مزبور جهت وضع عوارض صدور مجوز احداث تأسيسات شهري و هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره را تصويب و تأييد نموده است. 3ـ مطابق با تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهر مي توانند نسبت به وضع عوارض جديد محلي كه در ماده 38 قانون مزبور تعيين تكليف نگرديده باشد حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراي سال بعد نسبت به تصويب و اعلام عمومي اقدام نمايند. لذا نظر به اينكه در ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارضي در خصوص دكل، آنتن و تأسيسات مخابراتي از سوي قانونگذار وضع نگرديده است شهرداري جوانرود نسبت به ارائه لايحه در اين خصوص به شوراهاي اسلامي وقت شهر جوانرود اقدام در آن شورا نيز آن را به تصويب و براي اجرا نمودن به شهرداري جوانرود اعلام نموده است. 4ـ دليل تصويب ماده 6 مبني بر هزينه تأمين پاركينگ اين بوده است كه بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي، تأمين پاركينگ ميسر نباشد عوارضي به جاي تأمين پاركينگ اخذ مي گردد. در خاتمه نظر به اينكه تصويب و وضع مادتين مورد اعتراض برابر قوانين و مقررات موضوعه و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي وزارت كشور بوده است (به عنوان مثال وضع عوارض تأسيسات در جدول شماره 1 دستورالعمل شماره 203726 ـ 30/9/1401 وزير كشور براي سال 1402) مادامي كه بخشنامه ها و قوانين مزبور استوار باشند ابطال مواد مزبور فاقد وجاهت قانوني مي باشد. لذا از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد دعوا مورد استدعاست." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پروندبه هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390001521844 ـ 14/6/1402 ماده 4 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تأسيسات شهري (دكل، آنتن، پست هاي مخابراتي و ....) مصوب شوراي اسلامي شهر جوانرود تعرفه سال 1400 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور، به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ابطال ماده 6 تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اراضي و غيره مصوب شوراي اسلامي شهر جوانرود سال 1400 در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140231390000605239 مورخ 9/3/1402 اين هيأت، تعيين عوارض و ساير موارد خارج از حكم قانونگذار براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري جوانرود كه تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اراضي و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري