رأي شماره 864484 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه هاي شماره 10644 مورخ 1380/11/8 و 530 ـ ش مورخ 1381/1/31 كميسيون ماده 5

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300027 شماره دادنامه سيلور: 140331390000864484 تاريخ: 1403/04/16 * شاكي: آقاي مصطفي اولادي فرزند نادعلي * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هاي شماره 10644 مورخ 1380/11/8 و 530 ـ ش مورخ 1381/1/31 كميسيون ماده 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين به خواسته ابطال مصوبه هاي شماره 10644 مورخ 1380/11/8 و 530 ـ ش مورخ 1381/1/31 كميسيون ماده 5 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 10644 مورخ 1380/11/8 مقرر شد طرح تفكيكي بر اساس 40 % سطح اشغال تجاري و تراكم ساختماني جهت قطعات بالاي 160 مترمربع 200 % و قطعات زير 160 مترمربع با با سطح اشغال 100 % و با رعايت گشايش معبر و نيز ملحوظ نمودن سرويس عمومي بهداشتي و رعايت موارد مندرج در صورتجلسه كميته فني مورخ 1380/10/27 اصلاح شود. ضمناً مقرر شد با رعايت 40% سطح اشغال جهت كاربري تجاري، كليه فضاي مورد نياز جهت احداث پاركينگ ملحوظ و مازاد زمين به عنوان فضاي باز در نظر گرفته شود. مقرر گرديد با ملحوظ نمودن موارد مذكور مراتب جهت اخذ تصميم كميسيون ماده 5 احاله شود . مصوبه شماره 530 ـ ش مورخ 1381/1/31 كميسيون ماده 5 خلاصه نظريه كميسيون: (در محل كميسيون تنظيم و امضاء مي شود) . 1ـ مقرر شد بندهاي 1، 2 و 3 بخش (الف) به ترتيب 30%، 35% و 25% مدنظر قرار گيرد. 2ـ مقرر شد در بند (ب) حد نصاب قطعات زير 160 مترمربع به 36 مترمربع و عمق آن حداقل 9 متر در نظر گرفته شود. 3ـ مقرر شد در بند 2ـ ج به جاي (حداكثر 200 درصد) جمله (به صورت دو طبقه مي باشد) منظور شود. 4ـ مقرر شد در بند 6 ـ ج كلمه (بالكن) حذف و (حداكثر 30 درصد عمق پلاك) در نظر گرفته شود. 5 ـ مقرر شد در بند 11ـ ج احداث سرويس بهداشتي در 25 درصد از فضاي باز در نظر گرفته شود. 6 ـ مقرر شد بند 4ـ د و 8 ـ د حذف شود. 7 ـ مقرر شد بند... ـ هـ حذف شود. 8 ـ مقرر شد بند 3ـ هـ (10 درصد فضاي باز به فضاي سبز اختصاص يابد). 9 ـ مقرر شد نقشه هاي تفكيكي بر اساس ضوابط مذكور تهيه و بدون نياز به ارجاع به كميسيون ماده پنج رأساً توسط شهرداري مورد تأييد قرار گيرد. 10ـ ضوابط مذكور به عنوان بند لاينفك پيوست صورتجلسه خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كميسيون ماده پنج شهرستان قزوين وفق مصوبه شماره 10644ـ ش به تاريخ 1380/11/8 ، مالكان كليه املاك تجاري اعم از خطي، بازارچه اي، محلي و غيره واقع در شهرك مينودر قزوين را ملزم به گشايش معبر به منظور تامين پياده رو جهت استفاده عموم نموده، متن قسمتي از مصوبه بدين شرح است: مقرر شد طرح تفكيكي بر اساس 40درصد سطح اشغال تجاري و تراكم ساختماني جهت قطعات بالاي 160مترمربع 200درصد و قطعات زير 160 مترمربع با سطح اشغال 100درصد بارعايت گشايش معبر و نيز ملحوظ نمودن سرويس بهداشتي و رعايت موارد مندرج در صورتجلسه كميته فني مورخ 1380/10/27 اصلاح و مجددا تهيه شود . ليكن در مصوبه ديگري به شماره 530 ـ ش مورخ 1381/1/31 با تصويب دستورالعملي عطف به نامه شماره 11145 مورخ 1380/11/24 وفق بندهاي يك و سه بخش ـ ج ـ و بند يك بخش ـ ه ـ مجدداً موضوع گشايش معبر يا به عبارتي ديگر فضاي باز، حداقل به عمق سه متر مجاور قطعات تجاري جهت پياده رو مورد تصويب قرار مي گيرد. متن بندهاي ذكر شده بدين شرح است : ج) ضوابط ساختماني 1ـ تراكم ساختماني براي قطعات با مساحت زير 160مترمربع، يك طبقه و با سطح اشغال 100 درصد پس از رعايت گشايش معبر 3ـ سطح اشغال براي قطعات با مساحت 160مترمربع و بالاتر پس از رعايت گشايش معبر100 درصد ه)ضوابط فضاي باز و گذربندي 1ـ حداقل معبر پياده رو مجاور قطعات تجاري3 متر ملحوظ گردد لذا شهرداري قزوين بااستناد به مصوبات مذكور وفق دستور تهيه نقشه شماره 3/1400/1053160/ش مورخ 1400/12/22 براي قطعه زمين اينجانب به مساحت 60 مترمربع (به طول 10 وعرض6) واقع در پلاك ثبتي 1411/15544 فرعي 41 اصلي بخش 5 قزوين واقع در شهرك مينودر، 18 مترمربع فضاي باز جهت استفاده عموم لحاظ نموده است. موضوعي كه در نقشه قابل مشاهده بوده و پروانه ساختماني اينجانب پس از كسر 18 مترمربع فضاي باز و 0/7 مترمربع درز انقطاع نهايتا به مساحت 3/41 مترمربع صادر و سبب سلب مالكيت اينجانب بر بخش فضاي باز گرديده است . با عنايت به متن دادنامه شماره 172 - 173 مورخ 1381/5/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، وضع قاعده آمره در جهت تحديد حدود يا سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانون گذار دارد بنابراين مصوبه 1373/4/23 كميسيون ماده پنج شهرستان قزوين مبني بر الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از املاك خود در مجاورت محور تجاري به عمق حداقل 3 متر به طول بر پلاك به منظور تامين پياده رو مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده است . لذا وفق دادنامه مذكور تقاضاي اعمال ماده (92) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال آن بخش از مصوبات كميسيون ماده پنج به شرح فوق الذكر درخواست و به دليل سلب مالكيت اينجانب بر 18 مترمربع تحت عنوان گشايش معبر و فضاي باز، تقاضاي اعمال ماده(13) همان قانون را از آن مقام محترم دارم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مدير كل راه و شهرسازي استان قزوين در پاسخ به موچب جوابيه ثبت شده به شماره 92517 مورخ 1403/1/15 اعلام كرده است حسب ماده 5 از قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور كميسيون ماده 5 مستقر در استانهاي كشور مطابق تكاليف و اختيارات مصرح در مستند قانون ياد شده تغييرات و تصميم گيري لازم راجع به طرح تفصيلي شهرها را عهده دار مي باشد به نحوي كه حسب تقاضاهاي واصله در دبيرخانه كميسيون و يا حسب نظر كميته فني و لحاظ نمودن ساير ضوابط و مقررات و بخشنامه ها و مصوبات ابلاغي شورايعالي شهرسازي و معماري كشور اقدام به اتخاذ تصميم مي نمايد در ما نحن فيه با عنايت به ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پلاك هاي تجاري ـ خدماتي واقع در مينودر موضوع بند 22 از مصوبات كميسيون ماده پنج شهر قزوين مورخ 1380/12/20 قطعات با مساحت زير 160 مترمربع مجاز به احداث يك طبقه تجاري در همكف با سطح اشغال (100 %) پس از رعايت گشايش معبر مي باشند به نحوي كه تمامي مالكين پلاك هاي محدوده ياد شده با رعايت مقررات ياد شده اقدام به احداث بنا نموده اند و تاكنون خدشه و ايرادي به آن وارد نگرديده است . لذا از آنجا كه مصوبه حاكم بر موضوع از سوي كميسيون ماده 5 مستند به تكاليف و اختيارات قانوني بوده است خواسته خواهان فاقد وجاهت قانوني و حقوقي بوده، لذا تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي مبني بر بطلان ادعاهاي مطروحه مورد استدعا مي باشد . پرونده شماره هـ ت/0300027 مبني بر درخواست ابطال بند 10 صورتجلسه مورخ 1380/11/6 كميسيون ماده 5 استان قزوين ابلاغي تحت نامه شماره 10644ـ ش مورخ 1380/11/8 دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي استان قزوين و بند 22 صورتجلسه مورخ 1380/12/20 كميسيون ماده 5 استان قزوين ابلاغي تحت نامه شماره 530 ـ ش مورخ 1381/1/31 دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي استان قزوين در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد . » 2ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.»، لذا بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد . 3ـ بر اساس راي شماره 173ـ 172 مورخ 1381/5/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه طي آن درخواست ابطال قسمتي از بند 1ـ2ـ 5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 1373/7/23 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان گشايش معبر به جهت تملك اراضي اشخاص به صورت مجاني مطرح گرديده بود، تصريح گرديده: «طبق ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 وظيفه و مسئوليت كميسيون مذكور در اين ماده بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري حسب مقررات مربوط است. نظر به اينكه وضع قاعده آمره در جهت تحديد يا سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد بنابراين مصوبه مورخ 1373/7/23 كميسيون ماده پنچ شهرستان قزوين مبني بر الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از املاك خود در مجاورت محور تجاري به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاك به منظور تامين پياده رو مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . » 4ـ بر اساس تبصره 6 ماده 100 اصلاحي مصوب 1358 مقرر گرديده: «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده صد است.»، لذا رعايت برهاي اصلاحي الزامي است . بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه از مصوبات مورد اعتراض حكمي مبني بر تملك اراضي اشخاص به صورت مجاني و بدون عوض جهت گشايش معابر استنباط نمي گردد، لذا بند 10 صورتجلسه مورخ 1380/11/6 كميسيون ماده 5 استان قزوين ابلاغي تحت نامه شماره 10644ـ ش مورخ 1380/11/8 دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي استان قزوين و بند 22 صورتجلسه مورخ 1380/12/20 كميسيون ماده 5 استان قزوين ابلاغي تحت نامه شماره 530 ـ ش مورخ 1381/1/31 دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي استان قزوين مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه