قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1311/04/29
مرجع تصویب: وزير عدليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1311/05/10
مرجع ابلاغوزير عدليه
مرجع تصويبوزير عدليه
آخرین وضعیتاصلاحي 1315/05/13
تاريخ تصويب1311/04/29
تاریخ ابلاغ1311/04/29
شماره ابلاغ11273
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1311/04/30
شماره روزنامه رسمي1064

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء مصوب 1311,04,29
نظر بماده (۹۶) قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مقرر ميدارد
فصل اول
در كليات
ماده ۱
اجراء مفاد كليه اسناد رسمي لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذيل خواهد بود:
ماده ۲
تقاضاي اجراي مفاد سند رسمي بايد كتبا از اداره ثبت اسناد محلي بعمل آيد كه سند در ان جا به ثبت رسيده.
ماده ۳
نماينده دفتري كه سند در ان دفتر ثبت شده پس از اطمينان بهويت تقاضا كننده و تشخيص اينكه تقاضا كننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پيدا كرده سواد سند را تهيه كرده و بمدير ثبت خواهد داد تا مدير مزبور در ذيل آن سواد امر باجراء دهد.
ماده ۴
مدير ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعي را كه بايد اجراء شود و در روي ورقه قيد و امضاء كرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجراء نيز بايد در ورقه قيد شود.
ماده ۵
مامور اجراء ورقه اجرائيه را به شخص يا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۶
در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجرائيه در ظرف يكماه و بفاصله هر ده روز يكمرتبه در كثيرالانتشارترين روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در انمحل در كثيرالانتشارترين روزنامه نزديكترين محل اعلان خواهد شد و در ان اعلان تصريح ميشود كه پس از انقضاء مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين اعلان هر مالي از متعهد كه بدست آمده و توقيف شد بفروش رسيده و طلـب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اينكه هيچ اعلان ديكري [ديگري] راجع بتوقيف يا فروش اموال به متعهد بشود مراتب مذكوره به پاركه نيز اطلاع داده ميشود.
ماده ۷
هركاه [هرگاه] باموال متعهدي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترس باشد در عين اقدام بانتشار اعلانات مذكور در ماده فوق بقدر كافي از ان اموال توقيف خواهد شد.
ماده ۸
اگر انجام تعهـدي كه بموجب سند رسمي لازم الاجراء بعمل‌ آمده متوقف بر شرايط مقدماتي بوده و در حصول آن شرايط و مقدمات اختلافي باشد كه حل آن محتاج بقضاوت است عمليات اجرائي بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد تا اختلاف بموجب حكم قطعي محكمه صالحه حل شود.
فصل دوم
در اجراء مفاد اسناد رسمي
ماده 9 (منسوخه 19ˏ01ˏ1313)منسوخه 1313/01/19
اگر مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين منقل و[منقول] بوده و بان عين دست رس باشد و همچنين اكر [اگر] مشعر بر تسليم عين غيرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد آن عين را طوعا تسليم نكند مامور اجراء عين مزبور را با منافع آن در صورتي كه سند مشعر بر منافع نيز باشد به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد كرفت[گرفت] مكر [مگر] اين كه آن عين منقول در تصرف غير بوده و متصرف نسبت بان ادعاي- مالكيت كند و يا غيرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غيري باشد كه نسبت بان مدعي مالكيت است. در اين دو صورت متعهدله بايد به محكمه صالحه رجوع نمايد.
ماده ۱۰
در مواردي كه مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين نبوده يا مشعر بر تسليم عين معيني باشد كه به آن دست رس نيست مطابق ترتيب ذيل حق متعهدله استيفاء خواهد شد.
ماده 11
هركاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آن را طوعا بموقع اجراء نكذارد [نگذارد] يا تصديق از متعهدله راجع بقرار مهلت يا اقساط ارائه نكرد و يا عرضحال اعسار بمحكمه صالحه تقديم و تصديق محكمه را راجع باين ضوع[موضوع] ابراز ننمود شخص متعهد بتقاضاي متعهدله و بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد.
تبصره
مفاد اين ماده بايد صريحا در ورقه اجرائيه قيد كردد[گردد].
ماده ۱۲
هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقديم نمود ولي در ظرف يك ماه آن را تعقيب نكرد از حيث امكان توقيف در حكم كسي خواهد بود كه عرضحال اعسار نداده است.
ماده ۱۳
تقديم عرض حال اعسار يا صدور حكم اعسار مانع نخواهد بود كه در صورت يافت شدن مالي براي متعهد متعهدله تقاضاي استيفاء حق خود را از آن بنمايد.
ماده ۱۴
هركاه [هرگاه] متعهدله تقاضاي خلاصي متعهد توقيف شده را بكند مجددا مي‌تواند توقيف او را بخواهد ليكن اين تقاضا بيش از يك دفعه پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۱۵
مخارج متعهد در توقيف كاه [توقيف گاه] و مخارج معالجه او در صورت مريض شدن در آن جا بعهده متعهدله خواهد بود.
ماده ۱۶
هركاه [هرگاه] قيمت عيني كه موضوع تعهد است بين متعاملين معلوم نشده باشد قيمت مساوي وجه التزامي خواهد بود كه طرفين مقرر داشته‌اند و در صورتي كه وجه التزامي معين نشده باشد قيمت از روي ميزان حق‌الثبتي كه تاديه شده است تعيين مي‌شود.
ماده ۱۷
بعد از انقضـاي مدت ده روز مذكور در ماده يازده هر وقت كه متعهدله دارائي براي متعهد ارائه نمايد آن مال بترتيب ذيل توقيف شده و بفروش مي‌رسد.
فصل سوم
در توقيف اموال منقوله
مبحث اول
در كليات
ماده ۱۸
عدم حضور متعهد و يا متعهدله مانع از توقيف اموال نخواهد بود.
ماده ۱۹
مامور اجراء بايد در موارد مفصله يكنفر نماينده پاركه و يك نفر مامور از نظميه براي حضور در عمليات توقيف دعوت نمايد: ۱ـ هر گاه درب خانه يا اطاق بسته و يا مقفل است و باز نميكنند. ۲ـ هركاه [هرگاه] توقيف در غياب متعهد بعمل ميايد.
ماده ۲۰
اشياء مفصله از مستثنيات دين است و توقيف نميشود: ۱ـ لباس و اشياء و اسبابيكه براي ايفاء و حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است ۲ـ آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مديون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه. ۳ـ نوشتجات مديون باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم اوراق بهادار ديكر [ديگر]. ۴ـ لباس رسمي و نيم رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب نظاميان و مامورين امنيه و نظميه. ۵ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تامين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است.
ماده ۲۱
توقيف مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت بان ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.
مبحث دويم
در ترتيب صورتيكه از اموال منقوله برداشته ميشود.
ماده ۲۲
قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء توقيف شده نوشته شود. و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود- در مورد طلا و نقره آلات- هركاه [هرگاه] عيار آنها معين باشد در صورتمجلس قيد ميشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آن ها معين ميگردد- در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اكر [اگر] معلوم باشد در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديكر [ديگر] نوع مال‌التجاره وعده عدل و نمره وانك انها تصريح ميشود- از اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و نوع قيمت اسمي آنها در صورتمجلس معين ميشود.
ماده ۲۳
در صورت ريز اشياء بايد نو يا مستعمل بودن آنها قيد شود.
ماده ۲۴
عدد وكيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود- صورت بايد قيطان كشيده شده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.
ماده ۲۵
اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد بايد در آخر صورت تصريح و به امضاء مامور اجراء برسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين‌السطور ممنوع است.
ماده ۲۶
در موارديكه متعهدله و متعهد و شهود حاضر باشند صورت ريز اشياء بامضاي آنها نيز ميرسد و هركاه [هرگاه] امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت‌جلسه قيد ميشود.
ماده ۲۷
اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌توانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمامور اجراء اظهار نمايند و هركاه [هرگاه] مامور اجراء ايرادات آنان را قبول نكرد در آخر صورت جهات آنرا قيد ميكند.
ماده ۲۸
بتقاضاي متعهدله و متعهد مامور اجراء بايد سوادي از صورت تنظيم شده بان ها بدهد حقي كه از آنها كرفته [گرفته] مي‌ شود موافق تعرفه است.
ماده ۲۹
هركاه [هرگاه] اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مامور اجراء مدخل آن جا را بسته و مهر و موم مينمايد و هركاه [هرگاه] اشياء جاي محفوظ و معين نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده مهر ميكند متعهدله و متعهد نيز ميتوانند مهر خود را پهلوي مهر مامور اجراء بزنند.
ماده ۳۰
هركاه [هرگاه] طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده ۳۱
توقيف اموالي كه ضايع شدني است ممنوع است در اين ‌صورت اموال مزبوره بفوريت و يا بتدريجي كه دست ميايد فروخته ميشود.
ماده ۳۲
هر يك از متعهدله و متعهد كه در موقع عمليات توقيف حاضر نشود و يا حاضر شده و ايرادي ننمايد ديكر [ديگر] حق شكايت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۳
ميزان امواليكه توقيف ميشود بايد دو عشر بيشتر از طلب دائن باشد.
ماده ۳۴
هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در خانه زندگي مينمايند از اثاث‌البيت آنچه كه منحصر باستعمال زنانه است ملك زن. آنچه كه منحصر باستعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مكر [مگر] اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود. هركاه [هرگاه] مالي كه توقيف ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديكر [ديگر] مشاع باشد شركت بين شركاء بنحو تساوي فرض ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
مبحث سوم
در حفظ اموال توقيف شده
ماده 36
اموالي كه بايد توقيف شود در همان جا كه هست توقيف ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل مي‌شود و در هر حال بايد اموال توقيف شده را به شخص مسئولي سپرد.
ماده 37
هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضي نكردند مامور اجراء معين ميكند.
ماده 38
مامور اجراء بايد حتي‌المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديكر [ديگر] مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجراء از جهت حفاظت اموال ضامن كسي خواهد بود كه خود او انتخاب مينمايد.
ماده 39
مامور اجراء نمي ‌تواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال توقيف شده را باشخاص ذيل بسپارد: 1ـ باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم. 2ـ بمتعهدله و متعهد و عيال آنان و همچنين باشخاصي كه با متعهدله و متعهد قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مگر اين كه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود.
ماده 40
سواد صورت اموال توقيف شده بشخصي كه مسئوليت حفظ را برعهده كرفته [گرفته] داده شده و قبض رسيد دريافت مي‌ شود.
ماده
:red;">41 ـ شخص حافظ مي‌ تواند مطالبه حق‌الحفاظه نمايد در اين صورت ميزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال توقيف شده لازم است اكر [اگر] چه آن محل متعلق بخود حافظ باشد. در مواردي كه حافظ مطالبه مخارجي نمايد كه براي حفاظت مال لازم بوده است و همچنين در صورتي كه حافظ بعللي حق‌الحفاظه بيشتر مطالبه كند و يا سنخ مال طوري باشد كه حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ كرايه محل معين نمود رئيس ثبت اسناد محل ميزان حق‌الحفاظه را معين خواهد كرد.
ماده 42
هركاه [هرگاه] حافظ اموال توقيف شده نسبت به اموال مذكوره تعدي يا تفريط نمايد علاوه بر تاديه خسارت به مجازات خيانت در امانت نيز محكوم خواهد شد.
تبصره (منسوخه 31ˏ04ˏ1315)منسوخه 1315/04/31
در مواريكه متعهد طلب مترجع را كه از كسي دارد براي انجام تعهد معرفي نمايد در صورتي مانع از توقيف شخص او خواهد شد كه بيش از 3 ماه بانقضاي مدت آن نمانده و طلب مزبور وثيقه معتبر داشته و يا اعتبار شخص ثالث مديون نزد مدير ثبت محرز شود
ماده 43
هركاه [هرگاه] اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آن را بدهد مخارج توقيف را متعهدله بايد قبلا تاديه نموده پس از فروش اموال يا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نيز وصول و بمتعهدله مسترد مي‌كردد [مي گردد].
مبحث چهارم
در توقيف اموال منقوله متعهد كه نزد اشخاص ثالث است
ماده 44
هركاه [هرگاه] متعهدله يا متعهد اظهار نمود كه وجه نقد يا اموال منقوله ديكري [ديگري] متعلق بمتعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ كه با دين مديون و ساير مخارج اجراء معادله كند توقيف كشته [گشته] توقيف‌نامه بشخص ثالث و بمديون ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد كرفته [گرفته] مي‌ شود اعم از اين كه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي و اعم از اين كه دين او بمتعهد حال باشد يا مؤجل.
ماده 45
ابلاغ توقيف ‌نامه بشخص ثالث او را ملزم مي‌نمايد كه وجه يا اموال توقيف شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را دايره اجراء از او وصول خواهد كرد- اين نكته در توقيف ‌نامه بايد قيد شود.
ماده 46
هركاه [هرگاه] مال توقيف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را فورا تاديه نمايد و اكر [اگر] كسي كه ورقه اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير دائره ثبت كه عمليات اجراء در حوزه او بعمل مي‌آيد رسيد داده آن وجه يا طلب را دريافت ميدارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 47
هركاه [هرگاه] شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او توقيف شده است از تاديه آن استنكاف نمايد توقيف اموال و توقيف شخص او مطابق مقررات اين نظامنامه خواهد بود.
ماده 48
هركاه [هرگاه] شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديكر [ديگر] باشد بايد در ظرف پنجروز از تاريخ ابلاغ توقيف‌ نامه مراتب را بمدير ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و اجرا آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد كرفت [گرفت].
ماده 49
هركاه [هرگاه] در حين ابلاغ توقيف ‌نامه بشخص ثالث مال يا وجه نقد متعلق بمتعهد نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منكر شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاكم صالحه و صدور حكم نهائي مدير ثبت امر خواهد داد معادل ماليكه در نزد او بوده بوسيله توقيف شخص و اموال او وصول كنند.
ماده 50
مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم‌الرعايه است كه مال‌الاجاره اموال منقول يا غيرمنقولي متعلق به مديون نزد مستاجر توقيف شود.
ماده 51
در صورت مذكور در ماده فوق بايد وجوهي كه بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب دائن بمشاراليه تاديه گردد و اگر استثنااً نكاهداري [نگهداري] موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در بانك معتبري توديع شود:
ماده 52
توقيف وجوه ذيل ممنوع است. 1ـ حقوق تقاعدي مستخدمين متقاعد بجز در موارد استيفاي حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام كشوري 2ـ خرج مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامياني كه در جنك [جنگ] هستند.
ماده 53
بغير از موارد مذكوره در ماده فوق هركاه [هرگاه] توقيف حقوقيكه مديون از وجوه عمومي ميكيرد [ميگيرد] لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معيل و يا صاحب اولاد بودن مديون فقط ربع و الا يك ثلث را ميتوان توقيف نمود.
فصل چهارم
در توقيف اموال غيرمنقوله
مبحث اول
در كليات
ماده 54
توقيف مال غيرمنقولي كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا بموجب حكم نهائي بثبوت نرسيده ممنوع است در مورد املاكيكه در دفتر املاك بثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك متعهد شناخته ميشود ادعاء شخص ثالث اكر [اگر] چه متصرف ان باشد مسموع نبوده آن ملك مال متعهد شناخته شده و توقيف ميشود.
ماده 55
توقيف ملك ثبت شده در دفتر املاك بوسيله قيد توقيف در ستون ملاحظات دفتر مزبور بعمل ميايد.
ماده 56
توقيف ‌نامه بايد بفاصله بيست و چهار ساعت براي اطلاع بصاحب ملك ارسال شود.
ماده 57
توقيف اموال غيرمنقولي كه در دفتر املاك ثبت نشـده است بوسيله ابلاغ توقيف نامه بصاحب ملك به عمل خواهد آمد.
ماده 58
پس از ابلاغ توقيف نامه بصاحب ملك بهيچ نقل و انتقالي از طرف صاحب ملك نسبت بملك توقيف شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 59 توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نيست مگر نسبت به مستغلات و آن هم در صورتيكه اصل ملك و ساير دارائي متعهد كفايت تاديه دين و مخارج اجرائي را ننموده و يا خود متعهد رضايت بتوقيف منافع بدهد.
ماده 60
توقيف محصول املاك مزروعي و باغات وقفي جائز است كه تسليم عين محصول موضوع ورقه اجرائيه باشد در اينصورت نيز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مامور اجراء حق دارد كه براي جلوكيري [جلوگيري] از تفريط نظارت نمايد.
ماده 61
در دو مورد ذيل متعهد ميتواند در ظرف مدت توقيف مال غيرمنقول توقيف شده را به اطلاع مامور اجراء بفروشد يا رهن كذارد [گذارد]: 1ـ در موري[موردي] كه قبلا يا لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال غيرمنقول براي استيفاي آن توقيف شده است نقدا تاديه كند (در اينصورت پس از استيفاي حق متعهدله و مخارج احرا [اجرا] بلافاصله توقيف رفع خواهد شد) 2ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش مال غيرمنقول توسط خود متعهد.
مبحث دويم
در ترتيب صورت اموال غيرمنقوله
ماده 62
در موقع توقيف اموال غيرمنقول مامور اجرا بترتيب ذيل عمل ميكند:
ماده 63
مامور اجرا صورتي از اموال غيرمنقول توقيفي ترتيب داده و در اينصورت مراتب ذيل را قيد خواهد كرد: 1ـ تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه كه بموجب آن توقيف بعمل آمده. 2ـ محل وقوع ملك از ولايت و بلوك و ناحيه و شهر و محله و كوچه و نمره اكر [اگر] داشته باشد. 3ـ حدود اربعه ملك. 4ـ مساحت تخميني ملك 5ـ مشخصات ديگر ملك از قبيل اينكه مشتمل بر چند قسمت است در صورتيكه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات از قبيل گاو و ماشين‌آلات و غيره است در صورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجراء بايد توضيحات ديگري را نيز كه ممكن است در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد نمايد.
مبحث سوم
در حفظ مال غيرمنقول توقيف شده
ماده 64
مال غيرمنقول بعد از توقيف موقتا در تصرف مالك باقي ميماند.
ماده 65
در مورد ماده قبل متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل كرفته [گرفته] و موافق آن تحويل دهد.
ماده 66
در صورتيكه منافع مال غيرمنقول نيز توقيف شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدي ملك مزروعي مطابق مقررات مبحث چهارم از فصل سوم اين نظامنامه رفتار ميشود و محصول املاك مزروعي با رعايت قسمت اخير ماده (60) بامينيكه طرفين بتراضي معين كرده باشند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي تعيين امين بعهده مدير ثبت اسناد محل است و در اينصورت ضمان اعمال امين از حيث حفاظت محصول بعهده شخص مدير ثبت خواهد بود
فصل پنجم
در تاديه طلب متعهدله و حق‌الاجرا
ماده 67
هرگاه تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال متعهد اعم از منقول و غيرمنقول نه متعهد طلب متعهدله را ادا نمود نه متعهدله تقاضاي عدم فروش اموال توقيف شده را كرد اموال مزبور بفروش ميرسد.
ماده 68 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
هرگاه عين مال مديون خواه بعنوان رهن خواه بعنوان بيعشرط يا هر معامله ديكر [ديگر] با حق استرداد وثيقه طلب متعهدله باشد و در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد طلب دائن را ادا نكرده و در استيفاء طلب از عين مال مرهون نيز با متعهدله تراضي ننمايد مال مزبور بفروش ميرسد.
ماده 69
بمحض اينكه ورقه اجرائيه دفتر اسناد رسمي صادر شد متعهد ملزم بپرداخت نيم عشر اجرائي مي‌ شود مگر در مورديكه متعهدله بدون حق تقاضاي صدور ورقه اجرائي كرده و يا زياده از ميزان حق خود ورقه صادر كرده باشد كه در اين دو مورد متعهد كه نسبت بانچه زياده از حق خود ورقه صادر كرده است حق اجراء را خواهد پرداخت.
فصل ششم
مبحث اول در فروش اموال منقوله
ماده 70
همين كه مدت مقرره بموجب ماده 67 منقضي گرديد و نه متعهد طلب متعهدله را ادا كرد و نه متعهدله تقاضاي عدم فروش را نمود اداره ثبت بايد فورا اعلان حراج اموال توقيف شده را منتشر نمايد.
ماده 71
اعلان مزبور بايد حاوي نكات ذيل باشد: 1ـ نوع اموال توقيف شده. 2ـ روز و ساعت و محل فروش
ماده 72
موعد فروش يكماه است ابتداي اينمدت از روز انتشار اعلان حراج محسوب ميشود در اشياء سريع‌الفساد و يا اشيائي كه حفظ آنها باعث مخارج زياد است ميتوان موعد را كمتر قرارداد تاخير از موعد مقرر برضايت متعهدله ممكن است ولي در اينصورت مخارج اعلان مجدد بعهده او بوده و در حساب متعهد گذارده نميشود.
ماده 73
اعلان فروش بايد بدرب نظميه و كميسري و صلحيه و معابر عمده محل الصاق و لااقل در يكروزنامه نيز درج شود متعهد و متعهدله ميتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود نيز اعلانات لازمه را بنمايند.
ماده 74
در صورت تغيير روز فروش بايد با رعايت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آيد.
ماده 75
تصنيفات و تاليفات و ترجمه‌هاي خطي و همچنين تصنيفات و تاليفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مؤلف و يا مترجم و يا قائم مقام و يا وراث آنان بمعرض فروش گذاشته نميشود.
ماده 76
متعهدله ميتواند مثل ساير مردم در خريد شركت نمايد ولي مباشرين فروش اعم از نماينده پاركه و مامور نظميه و غيره حق شركت در آن ندارند.
ماده 77
متعهد ميتواند با تاديه قيمت از فروش تمام يا قسمتي از اموال جلوگيري كند و نيز ميتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال توقيف شده تقاضا كند در اين صورت تقاضاي او پذيرفته خواهد شد.
ماده 78
كسيكه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار واقع ميشود بايد تمام قيمت را نقدا بدهد مگر اينكه متعهدله فروش بالنسيه را قبول كند در اينصورت خود مسئول وصول قيمت از خريدار خواهد بود.
ماده ۷۹
اگر كسيكه بالاترين قيمت را تكليف كرده حاضر به تاديه قيمت نشود مزايده بهمان طريق و با همان موعديكه براي مزايده اول مقرر است و بخرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است تجديد ميشود در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده بقيمت بيشتري فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقيمت كمتر فروخته شود تفاوت را خريداريكه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي بعمل آمده است بايد بدهد.
ماده 80
در هر موقعيكه وجوه حاصل از فروش براي اداء طلب متعهدله و ساير مخارج (مخارج توقيف و اعلان عشريه) كافي باشد فروش بقيه اموال توقيف ميشود.
ماده 81 (منسوخه 00ˏ00ˏ1311)منسوخه 1311/00/00
در مورد فروش مالي كه خواه بعنوان رهن و خواه بعنوان بيع شرط و خواه بهر عنوان ديگر وثيقه ديني ميباشد هركاه [هرگاه] فروش بتقاضاي متعهدله بعمل آيد كه مال وثيقه طلب او است آن مال مطابق مقررات اين نظام نامه بفروش ميرسد.
ماده 82
در مورد مالي كه وثيقه ديني است و متعهدله ديگري غير صاحب وثيقه تقاضاي فروش آن مال را مينمايد فقط وقتي فروش جائز است كه حاصل فروش بيش از ميزان ديني باشد كه مال وثيقه آن قرار داده شده.
ماده 83
در موارد ذيل فروش از درجه اعتبار ساقط است: 1ـ هركاه [هرگاه] خريدار از جمله اشخاصي باشد كه مطابق ماده 76 ممنوع از شركت در خريد بوده. 2ـ هركاه [هرگاه] فروش در غير روز و ساعت و يا محل كه بموجب اعلان معين شده بعمل آيد. 3ـ هركاه [هرگاه] كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمتي را كه تكليف كرده است رد نمايند. 4ـ هركاه [هرگاه] مزايده بدون حضور نماينده پاركه بعمل آيد.
ماده 84
فروش بايد حتي‌المقدور در نقاطي بعمل آيد كه براي حراجهاي عمومي معين شده است.
مبحث دوم
در فروش اموال غيرمنقوله
ماده 85 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
جز در موارديكه بموجب اين مبحث معين شده است تمام مقررات راجعه بفروش اموال منقول در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز رعايت مي‌شود.
ماده 86 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در صورتي كه عين مال غيرمنقوله وثيقه يا مبيع متعهدله نباشد فورا پس از توقيف آن مال و در صورتي كه عين مال غيرمنقول وثيقه يا مبيع باشد پس از انقضاء مدت اخطار ده روز مذكور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك به متعهد اخطار كتبي مي‌شود كه هرگاه در ظرف 3ماه از تاريخ ابلاغ اخطار دين خود را با تمام متفرعات آن تأديه ننمايند مال مزبور بطريق حراج فروخته خواهد شد.
ماده 87 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
هرگاه متعهد در ظرف مهلتي كه بموجب ماده قبل به او داده مي‌شود دين خود را با متفرعات آن ادا نكرد اعلان حراج منتشر و مال غيرمنقول بفروش مي‌رسد موعد فروش از تاريخ انتشار اولين اعلان يك ماه است مگر اينكه متعهدله مدت بيشتري را كتباً تقاضا كرده باشد.
ماده 88 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در اعلان حراج بايد نكات ذيل تصريح شود. 1ـ اسم و اسم خانوادگي مالك. 2ـ محل وقوع و توصيف اجمالي ملك. 3ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه. 4ـ تعيين اينكه ملك در اجاره است يا خير و اگر هست ميزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره. 5 ـ تصريح باينكه تمام ملك فروخته مي‌شود يا قسمتي از آن و در اينصورت كدام قسمت. 6 ـ قيمتي كه بر طبق ماده 103 معين ميشود. (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر) با تصريح باينكه چوب اول حراج از قيمت مزبور شروع خواهد شد. 7ـ روز و ساعت و محل حراج.
ماده 89 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
اعلان حراج ( در ظرف يك ماه) بايد در يكي از جرايد كثيرالانتشار محلي و در تمام ايام انتشار آن جريده منتشر گردد ولي عدم انتشار باين ترتيب مانع از حراج نخواهدبود مگر در صورتي كه اعلان حراج كمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد. هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان بايد بطريق مذكور فوق در يكي از جرائد كثيرالانتشار طهران منتشر شود در اين صورت روز حراج را اداره كل ثبت اسناد و املاك بطريقي معين خواهد كرد كه حسب‌المورد روز حراج با تاريخ انتشار اولين اعلان يكماه يا پانزده روز فاصله داشته باشد. بعلاوه اداره محلي بايد پس از معين شدن روز حراج اعلاني در محل بطريق مقتضي منتشر نمايد اعلان مزبور بايد به نقاط ذيل بوسيله كميسري يا نايب‌الحكومه محل الصاق گردد: درب عمارت حكومتي محل ـ درب محكمه محل اگر باشد درب كميسار يا - درب اداره ثبت محل و اماكن عمومي ديگري كه اداره مقتضي بداند. در روز حراج ملك به بالاترين قيمتي كه طالب داشته باشد فروخته ميشود مشروط بر اينكه آن قيمت از قيمت مذكور در ماده 103 (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر )كمتر نباشد هرگاه ملك بفروش نرسيد اعلان حراج جديدي منتشر خواهدشد و پس از 15 روز از تاريخ نشر اولين اعلان حراج بعمل خواهدآمد.
ماده 90 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
اعلان حراج ثاني نيز بايد بطريقي كه در ماده 88 مقرر است منتشر شود معذلك در مورد حراج ثانوي اگر اعلان حراج كمتر از چهار مرتبه منتشر شده باشد حراج واقع نخواهد شد. در حراج ثانوي ملك ببالاترين قيمتي كه مشتري پيدا كند فروخته خواهد شد ولو اينكه آن قيمت كمتر از قيمت مذكور در ماده 103- (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر) باشد. در هر موردي نيز كه حراج ثاني عملي نشده باشد متعهدله ميتواند تقاضاي تجديد اعلان حراج نمايد در اين صورت اعلان حراج جديدي منتشر شده و پس از 15روز از تاريخ نشر اولين اعلان مطابق اين ماده حراج بعمل خواهدآمد.
ماده 91 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
كسي كه در موقع حراج خريدار مي‌شود بايد تمام قيمت را نقدا پرداخته و با لااقل عشر قيمتي را كه تكليف كرده نقداً در همان مجلس حراج و بقيه را تا 48 ساعت پس از تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج بپردازد. اگر تا 48 ساعت بقيه قيمت پرداخته نشد حراج تجديد ميشود و در اينصورت تمام مخارج حراج قبل و حراج بعدي كه خريدار مستنكف از تاديه باعث آن شده بعهده مشاراليه است وصول مخارج حراج بهمان طريقي بعمل خواهدآمد كه براي نيم عشر اجرائي مقرر است. هرگاه در حراج بعد ملك بكمتر از قيمتي كه خريدار مستنكف از تأديه تكليف كرده بود بفروش رسيد تفاوت تا حدي كه با عشر مذكور در فوق تكافو نمايد از آن عشر جبران خواهدشد و اگر از عشر مبلغي باقي بماند به نفع دولت ضبط مي‌شود. كسيكه ملك براي تأديه طلب او فروخته مي‌شود ميتواند تا ميزان طلب خود فروش به نسيه را قبول نمايد و در اين صورت خود مسئول وصول مبلغي است كه به نسيه قبول كرده اين نكته بايد در صورت مجلس قيدشده به امضاي مشاراليه برسد.
فصل هفتم
در مقررات مختلفه
ماده 92 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در هر موردي كه اداره ثبت اسناد بعد از صدور ورقه اجرائيه تمام يا قسمتي از طلب دائن را وصول مي‌نمايد بايد نيم‌عشر حق‌الاجراء و مخارج توقيف و مزايده و غيره را نيز از متعهد وصول كند و در هرحال مخارج توقيف و مزايده و اعلان را اگر قبلاً متعهدله داده باشد بايد از اولين وجهي كه وصول ميشود باو مسترد نمود و اگر خود اجرا داده باشد بايد از همان وجه موضوع كرد و نسبت بنيم عشر حق‌الاجرا ثبت اسناد بايد آنرا از هر وجهي كه وصول ميشود به نسبت آن وجه قبلا موضوع كرده ولي در آخر تمام آنرا متعهد بايد تاديه كند.
ماده 93 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در مورد فروش اموال غيرمنقولي كه قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه تقاضاي فروش آن بعمل آمده ولي اعلان حراج آن منتشر نگشته و يا حراج ثانوي آن عملي نشده است مقررات اين نظامنامه رعايت خواهد شد. مقررات مزبور در موردي نيز بايد رعايت شود كه حراج ثانوي ملك بعد از تاريخ اجراي اين نظامنامه عملي نگردد. در ساير موارد مربوطه بحراج اموال غيرمنقول كه تقاضاي فروش آن قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه بعمل آمده است مقررات نظامنامه سابق رعايت خواهد شد .معذالك مقررات ماده 91 اين نظامنامه در تمام حراجهائي كه از اين تاريخ بعمل ميايد بايد رعايت شود اعم از اينكه آن حراجها مطابق اين نظامنامه باشد يا نظامنامه سابق.
ماده 94 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در مورد فروش اموال وظائفي ‌كه مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي بعهده رئيس محكمه ابتدائي است بعهدة مدير ثبت خواهد بود.
ماده 95 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد كه بخريدار سند انتقال دهد اعم از اينكه خريدار خود متعهدله باشد يا شخص ديگر مدير ثبت سند انتقال بخريدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت مي‌شود.
ماده 96 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
اشخاص ذيل را نمي‌توان براي انجام تعهد توقيف كرد: 1ـ صغار و مجانين و سُفها. 2ـ اولياء اطفال در صورتيكه آنها بواسطه توقيف والدين بي معاش بمانند. 3ـ زنان حامله يا زناني كه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. 4ـ مريض مادامي كه طبيب توقيف او را خطرناك بداند.
ماده 97 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
مديوني كه توقيف خود را بر خلاف قانون مي‌داند مي‌تواند از مامور اجرا تقاضا كند كه او را نزد مديرثبت برد و مامور اجرا مكلف است اين تقاضاي او را مجرا دارد مدير ثبت پس از تحقيقات هرگاه توقيف را برخلاف قانون ديد حكم استخلاص مديونرا ميدهد.
ماده 98 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
مديوني كه بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه داراي اجرت و كسب بوده و عايداتي بطور يوميه داشته باشد مدير ثبت از عايدات مزبور مبلغي را كه متناسب بداند براي اداي دين مشاراليه تخصيص داده و بوسيله اخذ ضامن و يا وسائل ممكنه ديگر مبلغ فوق را وصول و بداين ميپردازد تا وقتيكه طلب او مستهلك شود.
ماده 99 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
متعهدله در موقع تقاضاي توقيف بايستي مخارج 10 روز توقيف متعهد را قبلا تاديه نمايد و پس از اتمام مدتي كه مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقيف اگر مخارج توقيف و يا مخارج معالجه را قبلا تاديه نكند متعهد از توقيف خارج خواهد شد.
ماده 100 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
مامور اجرا در موقع توقيف اموال مقومي همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداري كه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقيف خواهد كرد.
ماده 101 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
نسبت بفروش اموال منقول كه قيمت مجموع آن بيش از سي تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقيف شده در مركز حراج عمومي حراج خواهد شد.
ماده 102 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
اموال منقولي كه بعنوان بيع شرط با رهن يا بهر عنوان ديگر وثيقه دين است مطابق ماده 34 قانون ثبت هرگاه انتقال‌دهنده از حق خود استفاده نكرد انتقال گيرنده حق دارد از اداره ثبت تقاضاي فروش مال مورد وثيقه و تأديه طلب خود را مينمايد اداره ثبت اسناد در موقع ابلاغ اخطار مذكور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك عين مال را توقيف نموده و پس از انقضاي مدت مقرر مطابق مقررات مربوط بفروش اموال منقوله بفروش ميرساند.
ماده 103 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در مورد اموال غيرمنقوله اداره ثبت بايد قبل از روز مزايده مال مزبور را بوسيله يك نفر مقومي كه خود معين خواهد كرد تقويم نمايد و شروع بمزايده از قيمتي بعمل خواهد آمد كه مقوم اداره معين نموده است بعد از وضع سه عشر آن قيمت.
ماده 104 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در مورد اموال غيرمنقوله كه بطريق مزايده فروخته مي‌شود اداره ثبت مكلف است كه ملك را در صورت وقوع آن در شهري كه مزايده در آنجا بعمل مي‌آيد در ظرف يك هفته و در صورت وقوع آن در خارج آن شهر در ظرف 15 روز بتصرف خريدار بدهد .قيمت ملك تا روز تسليم مال بمشتري در صندوق ثبت اسناد وديعه بوده و تا موقعي كه ملك بتصرف مشتري داده نشده است اداره ثبت مجاز نخواهد بود كه آنرا بطلبكار و يا به مالك اولي ملك رد نمايد.
ماده 105 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
هر گاه كسي قبل از قطعي شـدن مزايده نسبت بملكـي كه بمزايده فروخته ميشود ادعاي حقي نمايد و آن حق با فروش ملك منافات داشته باشد مزايده توقيف و مدعي حق بايد بمحكمه صالحه رجوع كند.
ماده 106 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در مورد ماده 105 اگر ملكي كه مورد ادعاي شخص ثالثي است در دفتر املاك ثبت شده و يا مدت اعتراض نسبت بان گذشته باشد توقيف مزايده فقط وقتي بعمل ميايد كه ادعاي شخص ثالث مستند بسند رسمي منتسب بمالك باشد.
ماده 107 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در مورد املاكي‌كه در جريان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقي است مدعي حق فقط وقتي ميتواند از اقدام بمزايده جلوگيري نمايد كه عرضحال اعتراض داده و تصديقي مشعر بر تقديم عرضحال ارائه نمايد.
ماده 108 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
نسبت به املاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت ميباشد مفاد ماده 105 بايد رعايت گردد معذالك در موارد ذيل كسيكه بايد مزايده بنفع او بعمل آيد ميتواند رفع توقيف آن و اقدام بمزايده را تقاضا نمايد: 1ـ اگر مدعي حق تا ده روز از تاريخ توقيف مزايده تصديقي از محكمه مشعر بر تقديم عرضحال ارائه ندهد. 2ـ اگر كسي كه مزايده بنفع او بعمل ميايد تصديقي ارائه دهد كه مدعي حق بعد از تقديم عرضحال دعوي خود را در ظرف دو ماه متوالي مشكوت گذاشته است.
ماده 109 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
درتمام مواردي كه مزايده ملك توقيف ميشود اگر متعهد دارائي ديگر داشته باشد حق متعهدله‌ ازدارائي مزبور استيفاء ميگردد.
ماده 110 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
وصول نيم عشر اجرائي بهمان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد معذلك دايره اجراء ثبت ميتواند نظر بمبلغ نيم عشر هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسبتر بداند اتخاذ كند.
ماده 111 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
مخارج اياب و ذهاب ماموريني كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي بخارج شهر ميروند مطابق نظامنامه راجع بفوق‌العاده سوار مخارج اعضاء و مستخدميني كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي و يا براي ساير امور مربوطه بادارات ثبت به خارج شهر ميروند بر طبق نظامنامه مربوط بمخارج مسافرت حساب و پرداخته خواهد شد.
ماده 112 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
انجام وظايفي كه مطابق اين نظامنامه بعهده مديرثبت گذاشته شده است در طهران بعهده رئيس اجرا خواهد بود مگر در مواردي كه مطابق قانون ثبت اسناد و املاك اجراء وظايف مزبور بعهده شخص مدير ثبت گذاشته شده باشد.
ماده 113 (منسوخه 21ˏ05ˏ1312)منسوخه 1312/05/21
در مورد قبوضي كه بايد باقساط تاديه شود هرگاه ميزان هر قسط دويست ريال يا كمتر باشد در طهران مقررات اين نظامنامه را امناء صلح نواحي بموقع اجراء مي‌گذارند. مرجع شكايت از امناء صلح در آن قسمتي كه مربوط باجراء اسناد مزبور است در طهران رئيس اجراء
ماده 114 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
در مـورد قبوض اقساطي كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بمتعهدله داده مي‌شود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله ميتواند عين قبوض را برئيس اجراء اداره ثبت و در صورتيكه ميزان قسط دويست ريال يا كمتر باشد در طهران بامين صلح ناحيه صلاحيت دار ارائه داده و وصول وجه آنرا تقاضا كند رئيس اجرا يا امين صلح مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ كرده و در حدود اين نظامنامه در وصول و ايصال وجه قبوض اقدام خواهدنمود.
ماده 115(منسوخه 13ˏ05ˏ1315)منسوخه 1315/05/13
مستخدمين جزء مأمور اجرا كه براي انجام امور اجرائي به خارج مي‌روند روزي 3 ريال فوق‌العاده و كرايه راه آنها به قرار فرسخي 1 ريال و اعضاء اجراء كه ضرورتاً براي انجام كارهاي اجرائي به خارج مي‌روند به‌تناسب رتبه عضو ذي‌مدخل فوق‌العاده طبق نظامنامه وزارت ماليه و خرج سفر آنها در جاده‌هاي اتومبيل‌روي عمومي فرسخي 1 ريال و در غير اتومبيل روي عمومي فرسخي 5/2 ريال خواهد بود كه از محل وديعه متقاضي اجراء پرداخته مي‌شود.
ماده 116 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
هرگاه موضوع ورقه اجرائيه تخليه عين مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره باشد مامور اجراء بايد اجرت‌المثل عين مستاجره را از روز انقضاء مدت اجاره تا روز تخليه بهمان ميزان اجرت‌المسمي حساب كرده و از مستاجر دريافت دارد.
ماده 117 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
كليه اخطارهائيكه در مورد اجراي مفاد اسناد رسمي بعمل مي‌آيد بمحل اقامتي كه متعاملين در حين تنظيم سند معين كرده و بايد روي سند قيد شود ابلاغ خواهد شد. هرگاه متعهد يا متعهدله محل اقامت خود را تغيير داده و بدفتر اسناد رسمي كه سند در آنجا تنظيم شده است اطلاع ندهد و يا پس از شروع بعمليات اجرائي دائره اجرا را از اين تغيير مطلع نسازد هر ابلاغي كه بمحل اقامت سابق بشود معتبر خواهد بود مفاد اين ماده در مورد اسنادي رعايت خواهد شد كه مطابق متحدالمال نمره ( ) تنظيم شده باشد.
ماده 118 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312)منسوخه 1312/04/20
مواد فوق در طهران از(25) تير و در ولايات از 25 مرداد 1312 بموقع اجراء گذارده مي‌شود.
ماده 119 (منسوخه 19ˏ05ˏ1312)منسوخه 1312/05/19
در مورد تقاضاي اجراي قبوض اقساطي بر طبق دستور ماده 113 متعهدله بايستي بصلحيه ناحيه محل اقامت مديون مراجعه كند.
ماده 120 (منسوخه 19ˏ05ˏ1312)منسوخه 1312/05/19
در مواردي كه موجر در ضمن تقاضاي وصول وجه قبوض اقساطي تقاضاي فسخ و تخليه را هم دارد بايستي بدفتر اسناد رسمي مربوط مراجعه نموده و صدور ورقه اجرائيه را براي وصول وجه قبوض و تخليه مورد اجاره بخواهد.
ماده 121(منسوخه 21ˏ06ˏ1312)منسوخه 1312/06/21
در مورد اجناسيكه نرخ روز آنها در بازار معين است از قبيل گندم و جو و كاه و برنج و روغن و غيره انتشار اعلان مزايده لازم نيست و جنس مورد توقيف را بقيمت عادله روز مي توان به متعهدله واگذار كرده و يا در بازار آزاد بمعرض فروش گذارده وجه آنرا به متعهدله پرداخت.
ماده 122(منسوخه 21ˏ06ˏ1312)منسوخه 1312/06/21
هرگاه متعهد بواسطه اقدامات خود از مزايده مالي كه اعلان مزايده آن شده و يا بنحو ديگر از اينكه عمليات اجرائي اداره ثبت به نتيجه برسد جلوگيري نمايد ادارة ثبت مي تواند با تصويب وزارت عدليه او را توقيف كرده و مادام كه دين خود را نپرداخته و يا متعهدله كتبا تقاضاي استخلاص او را نكرده است در توقيف نگاهدارد.
داور- وزير عدليه

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)