قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزينه سه ماهۀ آخر سال 1326

بوزارت دارائي اجازه داده مي‌شود كليه حقوق و كمك هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير اعتبارات بودجه ‌كل كشور را در هر يك از سه ‌ماهه آخر سال 1326 در حدود اعتبارات مهر ماه 1326 با رعايت تبصره يك و سه ماده واحده مصوب آبانماه 1324 و‌ساير قوانين و مقررات مالي پرداخت نمايد.

وزارت دارائي مكلف است كه در ظرف اين سه ماه از پرداخت هزينه‌هاي تجملي غير لازم از قبيل اتومبيل‌هاي غير لازم و هزينه توقف ‌اشخاص كه بدون ضرورت بخارج رفته‌اند و مشاغلي كه بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ايجاد شده خودداري نمايد.

كميسيون بودجه برسيدگي خود به سياهه جزء بودجه 1326 ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد كرد. ‌تصميمات كميسيون مزبور از تاريخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلاً حذف شده يا بعداً حذف مي‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.

دولت مكلف است در ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون در تصويبنامه‌هاي مالي دولت سابق تجديد نظر نموده و هر كدام را لازم‌ و مفيد بداند لايحه آنرا بمجلس تقديم و آنچه را زائد ميداند با اختياريكه دارد ملغي نمايد.

افسران جزئي كه با تصويب وزارت جنگ باستناد قانون مورخ 27 آبان 324 (1324) وارد خدمت شده‌اند پيشينه خدمت زمان استعفا از‌لحاظ ترفيع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گرديد.

استادان و دانشياران ميتوانند بعضويت انجمن شهر انتخاب و تعيين شوند كه افتخاراً انجام وظيفه نمايند.

پرداخت هائيكه مطابق اين قانون بعمل خواهد آمد مؤيد تصويبنامه‌هاي صادره در زمان فترت و تا اين تاريخ نخواهد بود.

اقلام ريز بودجه بايد هر چه زودتر طبع و در مدتي كه بيش از يكماه نباشد بين وكلاء توزيع شود.

دولت مكلف است از تاريخ اول فروردين 1327 تا مدت ده سال آنچه را كه بعنوان حق‌الامتياز و سود سهام و هر نوع عايدات ديگر‌از شركت نفت ايران و انگليس دريافت ميدارد در حساب جداگانه بطريق ذيل نگاهداري نمايد: ‌سال اول - چهل درصد كليه عوايد. ‌سال دوم - هفتاد درصد كليه عوايد. ‌سالهاي بعد - كليه عوايد. ‌وجوه حاصله از اين منبع صرفاً براي كارهاي توليدي و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از اين محل بر طبق برنامه معين و اجازه‌ مخصوص مجلس شورايملي خواهد بود. ‌در مصرف وجوه نامبرده حتي‌الامكان اولويت و حق تقدم براي استانها و شهرستان ها خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر يكماده و 8 تبصره است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و بيست و شش بتصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت