رأي شماره 1869638 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 6 ماده 17 عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شوراي اسلامي شهر دامغان 1403

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300127 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001869638 تاريخ: 1404/07/27 * شاكيان: محمدرضا خان بيگي فرزند يحيي ـ معصومه سفيديان فرزند يحيي * طرف شكايت: شهرداري دامغان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 17 عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شوراي اسلامي شهر دامغان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شهرداري دامغان به خواسته ابطال بند 6 ماده 17 عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شوراي اسلامي شهر دامغان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 6 ـ املاكي كه بدون استعلام از شهرداري، تفكيك و يا افراز و منجر به اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و يا مراجع قضايي مي گردند مشمول ماده 101 بوده و مي بايست قدرالسهم شهرداري را براساس متراژ افراز (و يا تفكيك شده) واگذار و يا پرداخت نمايند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ اخذ وجوه از مالكين به استناد بند 6 ماده 17 عوارض و بهاي خدمات كه از طريق ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند مالكيت نمودند مغاير با قانون مي باشد. 2 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك و تبصره هاي 4 و 5 ماده 101 قانون شهرداري مي باشد. 3 ـ اخذ حق السهم نسبت به اراضي زير500 مترمربع مغاير با ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مي باشد. 4 ـ مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه و كالا و خدمات توسط دستگاه اجرايي منوط به تجويز قانونگذار مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ به موجب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تباصر ذيل آن مالكين مكلف به پرداخت حقوق شهرداري در قبال تفكيك اراضي مي باشند. 2 ـ عدم وصول حقوق شهرداري بابت تفكيك اراضي از جمله اراضي كه از طريق مواد 147 ـ 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند مالكيت نمودند موجب تضييع حقوق عمومي و شهروندان خواهد شد. لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 متر مربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند (هـ) رأي شماره 215 الي 220 ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 6 ماده 17 تحت عنوان دستورالعمل اجرايي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها و تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان براي سال 1403 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست