قانون اصلاح اصول محاكمات جزائي

در اصول محاكمات جزائي تغييرات ذيل داده شده و از اول تيرماه 1311 بموقع اجراء گذارده مي‌ شود.

مواد 38 - 40 - 41 - 48 - 57 بطريق ذيل تغيير مي يابد: ‌ماده 38 - مستنطق رأسا و يا بتقاضاي مدعي ‌العموم مي‌ تواند در تمام مراحل تحقيقاتي قرار توقيف متهم و همچنين قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را‌ صادر نمايد. ‌در صورتي كه مستنطق رأسا قرار توقيف بدهد مكلف است تا بيست و چهار ساعت مفاد قرار خود را كتبا براي مدعي ‌العموم بفرستد - هرگاه‌ مدعي ‌العموم با توقيف موافق نبوده و همچنين در موردي كه مدعي ‌العموم تقاضاي توقيف كرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محكمه ‌بدايت محل بعمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد بدستور مستنطق يا مدعي ‌العموم تا صدور راي محكمه توقيف خواهد شد. در اينمورد و ‌همچنين در صورتي كه مدعي ‌العموم و مستنطق در توقيف توافق داشته باشند متهم مي ‌تواند تا ده روز از روز ابلاغ يا اعلام قرار مستنطق يا دستور‌ مدعي ‌العموم راجع بتوقيف بمحكمه ابتدائي محل رجوع كند - اين حق شكايت بايد در ضمن قرار مستنطق يا دستور مدعي ‌العموم راجع بتوقيف ‌صريحا قيد شود. هر وقت علتي كه موجب توقيف بود مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه توقيف نباشد توقيف با موافقت مدعي ‌العموم و ‌مستنطق رفع خواهد شد. ‌اگر بين مستنطق و مدعي ‌العموم نسبت برفع توقيف اختلاف باشد محكمه ابتدائي حل اختلاف خواهد كرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقيف ‌مي ‌ماند. ‌هرگاه متهم موجبات توقيف را مرتفع ديد مي ‌تواند از مستنطق رفع توقيف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاريخ تسليم تقاضانامه بمستنطق ‌تقاضاي او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضاي پنج روز فوق‌ الذكر بمحكمه ابتدائي شكايت كند ولي متهم نمي ‌تواند در امور جنحه بيش ‌از دو ماه يك مرتبه و در امور جنائي بيش از چهار ماه يك مرتبه از اين حق شكايت استفاده نمايد. ‌در صورت اختلاف بين مستنطق و مدعي ‌العموم راجع به صلاحيت محلي مستنطق نيز رفع اختلاف در محكمه ابتدائي محل بعمل خواهد آمد. ‌در كليه موارد مذكور در فوق محكمه ابتدائي خارج از نوبت و در جلسه اداري رسيدگي كرده و راي آن غيرقابل استيناف و تميز است. محكمه مي ‌تواند ‌متهم را در مواردي كه لازم بداند در جلسه اداري احضار نمايد - در صورتي كه بين مستنطق و مدعي ‌العموم راجع بصلاحيت مستنطق عدليه و ‌مستنطق محاكمات نظامي اختلاف باشد حل آن با محكمه استيناف است. ‌در هر مورد كه بين مدعي ‌العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسيه براي محاكمه به محكمه كه مدعي ‌العموم آن را صالح ميداند رجوع ‌خواهد شد. ‌ماده 40 - در امور جنحه بطور كلي و در جنايات اگر جرم مشهود باشد مدعي ‌العموم مي ‌تواند شخصا يا بوسيله وكيل عمومي يا معاون اداري خود ‌تحقيقات لازمه را از قبيل تحقيق از متهم و استعلام از مطلعين و شهود و بدست آوردن آلات و ادوات جرم و معاينه محل و غيره بعمل آورد. اقدامات مزبور در اين موارد موافق ترتيبي خواهد بود كه براي تحقيقات مقدماتي در فصل پنجم باب اول مقرر است. ‌تبصره - معاونين اداري مدعي‌ هاي عمومي از بين مستخدمين اداري وزارت عدليه بموجب نظام نامه معين خواهد شد. ‌ماده 41 - در صورتي كه اطلاعاتي در خارج از حوزه ماموريت مدعي ‌العموم بايد جمع‌ آوري شود مشاراليه مي ‌تواند از مدعي ‌العموم محلي كه بايد ‌تحقيقات در آن جا بعمل آيد انجام آن تحقيقات را بخواهد. ‌ماده 48 - مدعي ‌العموم و همچنين مستنطق مي ‌تواند تحصيل اطلاعات يا اجراي تفتيشات يا تحقيق از شاهد يا جمع ‌آوري دلائل و امارات جرم يا هر ‌اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند بكميسار نظميه يا مامور صلح يا صاحب ‌منصب امنيه با تعليمات لازمه رجوع نمايد. ‌در هر موقعي كه مدعي ‌العموم يا مستنطق اقدامات مامورين مزبور را ناقص ديد مي ‌تواند آن را خود تكميل و يا تكميل آن را تقاضا نمايد - همين حكم ‌در موردي نيز جاري است كه تحقيقاتي بموجب ماده 40 بعمل آمده و مستنطق آن را ناقص تشخيص دهد. ‌ماده 57 - هرگاه استنطاق متهم يا استماع شهود يا معاينه محل يا تفتيش منازل و جمع ‌آوري آلات جرم يا تحقيقات محلي و بطور كلي هر اقدام ديگر ‌در محلي كه خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقي كه مشغول رسيدگي است تعليمات لازمه را در اين باب بمستنطق محلي كه بايد ‌تحقيقات در آنجا بعمل آيد داده و مستنطق آن محل بعد از اجراي تحقيقات آن را امضاء نموده ممهورا نزد مستنطق اول ارسال ميدارد.

بعد از ماده 57 ماده ذيل بنمره 57 مكرر تصويب ميشود ‌ماده 57 [ماده 57 مكرر]- هنگاميكه مستنطق دستور استنطاق متهم را بمستنطق ديگري ميدهد ميتواند تاميني معين كرده و مقرر دارد تامين مزبور از متهم ‌گرفته شود يا اينكه گرفتن تامين با اختيار يكي از تامينات مذكور در ماده 129 را بنظر مستنطق مزبور واگذار نمايد. ‌در صورت اول مستنطق مرجوع ‌اليه مكلف است تاميني بگيرد كه مستنطق تقاضاكننده معين نموده و در صورت ثاني يا در صورتي كه مستنطق ‌تقاضاكننده بهيچوجه نظري راجع بتامين اظهار نكرده گرفتن تامين بسته بنظر مستنطق مرجوع‌ اليه است و اگر تاميني نگرفته مستنطق تقاضاكننده‌ ميتواند پس از مراجعه باوراق استنطاق تاميني معين كرده و دستور اخذ آن را بمستنطق متصدي تحقيق بدهد. ‌تبصره - مستنطق ميتواند تقاضاي تحقيقات يا گرفتن تامين را بشرح ماده 57 و اين ماده از امين صلح يا مامور صلحي نيز بكند كه تحقيقات يا گرفتن‌ تامين در حوزه او بايد بعمل آيد. ‌در مواردي كه مستنطقين يك حوزه متعدد باشند و يكي از آنها بخواهد براي انجام كار مخصوصي بمحلي براي تحقيقات يا اقدامات ديگر برود هر يك ‌از مستنطقين ديگر مي ‌توانند در صورت موافقت مدعي ‌العموم از آن مستنطق تقاضا نمايند كه در محل مزبور تحقيقاتي را كه بايد خود آنها بعمل آورند ‌انجام دهد.

دو ماده ذيل تحت نمره 59 الف و 59 ب بعد از ماده 59 اضافه ميشود: ‌ماده 59 - الف - مدعي ‌العموم قبل از اينكه تحقيق در جرمي را از مستنطق بخواهد يا بجاي اينكه جريان تحقيقات را بطور كلي بمستنطق تفويض ‌نمايد ميتواند اجراي پاره تحقيقات يا هر يك از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نمايد در اينصورت مستنطق مكلف ‌است فقط به تحقيقات يا اقدام مورد تقاضاي مدعي ‌العموم قناعت كرده و نتيجه را نزد مدعي ‌العموم ارسال دارد بدون اينكه حق داشته باشد خارج از ‌مورد تقاضا تحقيق يا اقدامي بعمل آورده يا در اصل موضوع اظهار عقيده نمايد. ب - هرگاه متهمي در جنحه مشهود دستگير شده باشد فورا او را با صورت‌ مجلسهاي تنظيم شده توسط مامورين نظميه يا امنيه نزد مدعي ‌العموم ‌محكمه بدايت بايد ببرند - مدعي ‌العموم از او تحقيقاتي را كه لازم بداند بعمل آورده و لدي ‌الاقتضاء او را بدون ادعا نامه كتبي و بلافاصله براي محاكمه ‌در جلسه محكمه حاضر خواهد كرد. ‌هرگاه محكمه جنحه تعطيل باشد مدعي ‌العموم ميتواند امر دهد كه متهم را در توقيفگاه نگاهدارند و مكلف است در اولين جلسه بعد متهم را در‌ محكمه حاضر كرده و بر عليه او كتبا يا شفاها اقامه دعوي كند. ‌هرگاه نزديكترين جلسه محكمه نتواند زودتر از 24 ساعت منعقد گردد مدعي ‌العموم بايد براي اخذ تامين كافي از متهم موافق ماده 129 بمستنطق‌ رجوع كند در صورت لزوم ممكن است جلسه فوق ‌العاده محكمه را تشكيل داد محكمه جنحه نسبت باينگونه متهمين هميشه خارج از نوبت بايد ‌رسيدگي نمايد در اين موارد مدعي ‌العموم ميتواند امر بدهد كه بشهود قضيه شفاها اطلاع داده شود در محكمه حاضر شوند در صورت عدم حضور ‌مدعي ‌العموم مي‌ تواند از محكمه تقاضاي جلب شهود را بنمايد. ‌محكمه مكلف است بمتهم اخطار نمايد كه او حق دارد براي تدارك دفاع خود استمهال بكند و چنانچه متهم از اين حق خود استفاده كند محكمه به او ‌لااقل سه روز مهلت خواهد داد. ‌اين اخطار محكمه و جواب متهم بايد در حكم محكمه قيد شود و عدم اخطار موجب نقض در ديوان عالي تميز و مسئوليت انتظامي حاكم محكمه ‌خواهد بود و نيز چنانچه محكمه در ضمن رسيدگي در جلسه اول محتاج بتحقيقاتي بشود مي ‌تواند رسيدگي را بيكي از نزديكترين جلسات خود ‌محول بدارد و لدي ‌الاقتضاء متهم را با قيد كفيل يا مطلقا مستخلص خواهد كرد. ‌هرگاه متهم تبرئه شود فورا آزاد خواهد شد و لو آنكه از حكم محكمه استيناف داده شود.

ماده 79 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌ماده 79 - در موقع تحقيقات اهل خبره مستنطق هرگاه لازم بداند شخصا حاضر خواهد شد.

ماده 128 - و 129 و 130 - بطريق ذيل تغيير مي‌ يابد. ‌ماده 128 - كساني كه تحت تعقيب جزائي هستند نبايد از حوزه كه مستنطق معين مي ‌كند بدون اجازه او خارج شوند - در موردي نيز كه مدعي ‌العموم ‌بدون رجوع به مستنطق كسي را تعقيب مي‌ كند خارج شدن از حوزه كه مدعي ‌العموم معين خواهد كرد بدون اجازه او ممنوع است. ‌ماده 129 - براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم مستنطق مي ‌تواند قرار يكي از تامينات ذيل را بدهد 1 - التزام عدم حركت از محل اقامت (‌بدون اجازه مستنطق) و حاضر شدن براي استنطاق و محاكمه و اجراي حكم در مواقعي كه بمتهم اخطار مي ‌شود‌ با قيد وجه التزامي كه متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت يا ميزان وجه ‌التزام را مستنطق معين خواهد كرد. 2 - دادن كفيل 3 - دادن وثيقه وجه يا مال ديگر (‌اعم از منقول يا غيرمنقول) 4 - توقيف احتياطي ‌ماده 130 - تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امهاء اثرات جرم و همچنين سابقه متهم و ‌چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.

ماده ذيل تحت نمره 130 مكرر بعد از ماده 130 تصويب ميشود ‌ماده 130 مكرر - در موارد ذيل توقيف متهم جائز است. 1 - در جنايات مطلقا 2 - در امور جنحه وقتيكه متهم ولگرد بوده و كفيل يا وثيقه ندهد. 3 - در هر موردي كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني با شهود و مطلعين واقعه گرديده يا ‌سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع كنند. ‌و همچنين در موقعي كه بيم فرار يا پنهان شدن متهم باشد و بطريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

ماده 131 بطريق ذيل اصلاح مي ‌شود ‌ماده 131 - كفالت شخصي پذيرفته مي ‌شود كه اعتبار او براي پرداخت وجه ‌الكفاله محل ترديد نباشد تشخيص اين موضوع با كسي است كه قرار اخذ‌ كفيل مي ‌دهد - در صورت فرار متهم يا عدم دسترس [دسترسي] باو در مواردي كه حضور شخص او از طرف مستنطق يا محكمه يا مدعي ‌العموم مقرر گرديده‌ كفيل ملزم بپرداخت وجه ‌الكفاله است.

ماده 135 بطريق ذيل تغيير ميكند. ‌ماده 135 - متهمي كه در مورد او قرار كفيل يا وثيقه داده شده تا اجراي مفاد قرار در توقيف مانده و پس از آن نيز مشمول ماده 128 خواهد بود.

ماده ذيل تحت نمره 136 مكرر تصويب مي ‌شود. ‌ماده 136 مكرر - هرگاه متهمي كه وثيقه داده يا ديگري بجاي او وثيقه داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعي ‌العموم امر خواهد داد كه وثيقه بنفع دولت ضبط شود - اين امر بكسي كه وثيقه را داده ابلاغ خواهد شد ان شخص ميتواند تا ده روز از تاريخ ابلاغ بمحكمه ابتدائي كه مدعي ‌العموم ‌در حوزه آن ماموريت دارد شكايت نمايد. اگر متهمي كه كفيل داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعي ‌العموم يا مستنطق بكفيل اخطار خواهد كرد ‌كه در ظرف پنج روز يا متهم را حاضر و يا وجه‌ الكفاله را تاديه كند و الا وجه‌ الكفاله بامر مدعي ‌العموم از كفيل اخذ خواهد شد – كفيل در صورت عدم‌ پرداخت به دستور مدعي ‌العموم توقيف مي ‌شود. ‌مواردي را كه كفيل مي ‌تواند مدعي برائت خود گشته و بمحكمه رجوع كند وزارت عدليه بموجب نظام نامه معين خواهد كرد. ‌وصول وجه ‌التزام از متهم بترتيبي است كه براي وصول وجه‌ الكفاله از كفيل مقرر شده

چون بموجب قانون 30 فروردين 311 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌ نمايد پس از تصويب‌ كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در عمل [ضمن] جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) (عليهذا ‌قانون اصلاح اصول محاكمات جزائي) مشتمل بر يك ماده كه‌ در تاريخ دهم خردادماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر