قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 365986 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1402/04/13 دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان با عنوان انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان، بندهاي (د) و (هـ) از مصوبات نهمين جلسه كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1402/2/4، نامه شماره 743/1403/ص مورخ 1403/02/19 مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و نامه شماره 34768/104 مورخ 1402/5/8 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/02/15
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پـرونده: هـ ت/ 0300189 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000365986 تاريخ: 1404/02/15 * شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي توليد كنندگان آجروسفال اصفهان وحومه با وكالت آقاي علي اشرف رحيمي *طرف شكايت: استانداري اصفهان ـ اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحد هاي آلاينده ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1402/04/13 دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان با عنوان انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان، بندهاي (د) و (هـ) از مصوبات نهمين جلسه كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1402/2/4 ، نامه شماره 743 / 1403 /ص مورخ 1403/02/19 مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و نامه شماره 34768/104 مورخ 1402/5/8 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري اصفهان ـ اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ـ كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحد هاي آلاينده ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به خواسته ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1402/04/13 دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان با عنوان انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان، بندهاي (د) و (هـ) از مصوبات نهمين جلسه كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1402/2/4، نامه شماره 743 / 1403 /ص مورخ 1403/02/19 مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و نامه شماره 34768/104 مورخ 1402/05/08 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "* مصوبات جلسه مورخ 1402/04/13 دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان: 2ـ واحدهاي داراي مجوز دائم و موقت ملزم به ارائه برنامه بهسازي تا پايان شهريور ماه و انجام بهسازي تا آخر سال 1402 هستند. در غير اينصورت از اول سال 1403 با هماهنگي مقام قضايي و مطابق با مفاد سياست هاي اجرايي سند مصوب بهسازي و نوسازي صنعت آجر، كليه زيرساخت هاي واحد قطع و از فعاليت واحد جلوگيري به عمل مي آيد ـ اداره كل حفاظت محيط زيست، دادستان استان اصفهان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ـ مهلت اجرا: 1402/12/29 * مصوبات نهمين جلسه كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1402/02/04 د) واحدهايي كه آمادگي خود را جهت تغيير كاربري اراضي به استانداري ارائه مي نمايند، پس از برگزاري جلسه توسط دفتر فني با شهرداري هاي مربوطه، بر اساس قوانين و مقررات به نحوي درخواست آنها در كميسيون مربوطه مطرح شود كه مساعدت و همكاري لازم با آنها به عمل آيد (سهم تفكيكي از پلاك در خالص حداكثر 25% و مساعدت در طرح موضوع در تبصره يك ماده يك و حداقل هاي قانوني خدمات) در فرآيند اجرايي گردد. هـ) بر اساس بند 2 مصوبات مورخ 1402/04/13 موضوع انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان مبني بر اينكه واحدهاي داراي مجوز دائم و موقت ملزم به ارائه برنامه بهسازي صرفاً تا پايان خرداد ماه 1403 مهلت براي ارائه برنامه بهسازي و نوسازي دارند، لذا در غيراينصورت مطابق با مفاد سياست هاي اجرايي سند مصوب بهسازي و نوسازي صنعت آجر، كليه زير ساخت هاي واحد قطع و از فعاليت واحد جلوگيري به عمل مي آيد با هاهنگي مقام قضايي. * نامه شماره 743 / 1403 /ص مورخ 1403/02/19 مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان: اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان موضوع: اجرايي شدن مصوبات نهمين كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده با اهداي سلام و احترام، پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با توجه به مصوبات نهمين كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده در خصوص واحدهاي آجر (تصوير پيوست) خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص موارد زير به نحو مقتضي به واحدهاي آجر اطلاع رساني شود. 1ـ بند "د" مصوبه شماره يك در خصوص سياستهاي تشويقي براي واحدهاي آجر متقاضي تغيير كاربري 2ـ بند "ه" مصوبه شماره يك در خصوص پايان مهلت ارائه برنامه بهسازي و نوسازي تا پايان خرداد ماه سال جاري و قطع زير ساخت ها پس از اين تاريخ در صورت عدم ارائه برنامه. ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان * نامه شماره 34768/104 مورخ 1402/05/08 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: انجمن صنفي كارفرمايان و توليدكنندگان آجر.......... با سلام و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در راستاي اجرايي شدن مصوبات صورتجلسه مورخ 1402/4/13 (در خصوص انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان به شماره 1941 / 1402 /ص مورخ 1402/4/20 ضروري است موارد ذيل رعايت و اقدام لازم صورت پذيرد. 1ـ با توجه به مصوبه 2 صورتجلسه، واحدهاي داراي مجوز دائم و موقت ملزم به ارائه برنامه بهسازي تا پايان شهريور ماه و انجام بهسازي تا آخر سال 1402 هستند در غيراين صورت از اول سال 1403 با هماهنگي مقام قضايي و مطابق با مفاد سياست هاي اجرايي سند مصوب بهسازي و نوسازي صنعت آجر، كليه زيرساختهاي واحد قطع و از فعاليت واحد جلوگيري به عمل مي آيد. 2ـ در خصوص مصوبه 2 صورتجلسه ضروري است ليست واحدهايي كه آماده انتقال به يكي از مناطق تعيين شده در سند بهسازي و نوسازي مي باشند را جهت انجام اقدامات بعدي به اين اداره كل ارائه نمائيد. 3ـ در خصوص مصوبه 9 صورتجلسه، به واحدهاي زير مجموعه آن انجمن هشدار داده شود كه امكان تعطيلي واحدهاي آجر در ماههاي سرد سال به دليل كمبود گاز و همچنين شرايط اينورژن (..... هوا) وجود دارد و اولويت قطع گاز با واحدهاي دارنده كوره هافمن بوده و در صورت ادامه شرايط بحراني گاز، واحدهاي آجر داراي كوره ..... قطع و اين واحدها تعطيل خواهند شد. 4ـ در راستاي اجراي مصوبه 10 صور تجلسه، پيشنهاد مي گردد زمان انجام تعميرات و اورهال واحدهاي آجر ترجيحاً به ماه هاي آذر و دي موكول شود. ضمناً عواقب هرگونه عدم اطلاع رساني به واحدهاي زير مجموعه، بر عهده آن انجمن مي باشد. ـ مديركل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اين كه كوره هاي آجرپزي موكل داراي سابقه فعاليت قانوني و با مجوز 60 ساله در منطقه محمد آباد قهاب مي باشند و تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد 6 واحد آن ها فعاليت داشته اند با توجه به بررسي هاي كارشناسي به عمل آمده و معد بودن شرايط منطقه براي توليد آجر به موجب بند 11 لايحه قانوني مورخ 1359/04/26 شوراي انقلاب و نامه شماره 6394 مورخ 1359/04/26 رياست محترم جمهوري و نامه شماره 12703 مورخ 1359/04/12 استانداري اصفهان و موافقت هيات 7 نفره واگذاري زمين استان اصفهان طي نامه شماره 4001443 مورخ 1359/06/04 منطقه محمدآباد قهاب را به عنوان منطقه صنعتي توليد آجر در نظر گرفتند. متعاقب تصويب قانون مذكور و با توجه به تشويق هاي استانداري و سازمان صنايع وقت و با صدور پروانه بهره برداري و مجوز قانوني دائمي از فرمانداري و ادارات محيط زيست و منابع طبيعي و كشاورزي و راه و ترابري و مسكن و شهرسازي در سال 1382 تعداد 6 واحد به مرور زمان به 72 واحد افزايش يافت. در سال 1388 اداره كل حفاظت محيط زيست بدون انجام كار كارشناسي و بدون هرگونه ادله و مستند، مدعي آلايندگي واحدهاي توليد آجر در داخل شعاع 50 كيلومتري اصفهان گرديد و خواستار انتقال و جابجايي واحدهاي توليد آجر به خارج از شعاع 50 كيلومتري مي شود بدين جهت در هشتاد و هشتمين جلسه شوراي برنامه ريزي استان اصفهان به موجب بند 8 مصوبه مورخ 1388/04/13 مقرر مي گردد ظرف مدت يك سال جانمايي جهت انتقال واحدهاي توليد آجر انجام شود. متاسفانه ادارات و سازمان هاي ذيربط به جاي اجراي مصوبه مذكور موانع مختلفي از جمله توسعه و استفاده از تكنولوژي روز و برداشت خاك كه ماده اوليه آجر مي باشد باعث شدند خاك در منطقه با قيمت هاي نجومي و غير قابل تصور و به صورت قاچاق خريد و فروش شود. علي رغم موانع ايجاد شده تمامي واحدها كمال همكاري را با ادارات مربوطه به عمل آوردند از جمله با صرف هزينه گزاف در سال هاي 1390 و 1391 تمامي واحدها به شبكه گاز متصل شده و به جاي نفت كوره از گاز به عنوان سوخت براي توليد آجر استفاده كرده و مي كنند كه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان واحد هاي توليد ي مذكور را از ليست آلايندگي خارج كرد . عليرغم خروج واحد ها از ليست آلايندگي بر خلاف قانون اداره كل حفاظت محيط زيست شركت زيست آزمون (امين خود) را تعيين كرد كه مجدداً با هزينه موكل آزمايشات لازمه را در مورد واحدهاي توليد آجر از جهت آلايندگي انجام دهد. موكل با تحمل هزينه هاي گزاف با شركت زيست آزمون قرارداد تنظيم مي نمايد. پس از انجام آزمايش برروي 25 واحد مشخص مي گردد ميزان آلايندگي آن ها كمتر از حد استاندارد بوده بدين جهت اداره كل حفاظت محيط زيست از ادامه كار جلوگيري كرد و حتي دستور داد شركت از تحويل نتيجه آزمايشات به موكل خودداري نمايد در حالي كه در اجراي ماده 12 قانون هواي پاك اداره كل حفاظت محيط زيست مكلف مي باشد ميزان آلايندگي هر واحد توليدي را مشخص و اعلام كند . با توجه به مراتب فوق تعدادي از واحدهاي توليدي اقدام به تامين دليل از شوراي حل اختلاف اصفهان جهت بررسي بندهاي الف و ب مصوبات صورتجلسه هشتاد و هشتمين نشست شوراي محترم برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان مورخ 1388/4/13 مي نمايد كه پرونده به شماره 601/93 در شعبه 35 شوراي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار مي گيرد موضوع به هيات 3 نفره از كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع مي شود كه پس از بررسي صراحتاً اعلام مي نمايد آلودگي زيست محيطي مشاهده نگرديد و بلحاظ عدم وجود منابع بالفعل و بالقوه آب زراعي در منطقه موضوع كاربري زراعي اراضي مذكور موضوعيت نخواهد داشت و توقف فعاليت هاي كوره هاي مورد بحث و طرح جابجايي آنها، بنظر هيات كاشناسي چه از نظر استفاده زراعي از اراضي تحت تصرف آنها و چه از نظر مسائل زيست محيطي با توجه به تضييع منابع هنگفت و طلب كردن هزينه هاي كلان جابجايي توجيه پذير نبوده ضمن اينكه در فاصله زماني اين جابجايي هم در كار توليد انواع آجر اختلال ايجاد شده و هم تعداد زيادي از كاركنان و كارگران اين واحدها را از اشتغال محروم خواهند نمود. در تاريخ 1392/10/25 رئيس آزمايشگاه هاي اداره كل حفاظت محيط زيست در مصاحبه رسمي با روزنامه نسل فردا اعلام داشته كل صنعت استان اصفهان از جمله صنايع سنگين و عظيم استان اصفهان اعم از فولاد مباركه، ذوب آهن، پلي اكريل، شهرك هاي صنعتي و غيره جمعاً 3/8 درصد آلايندگي را تشكيل مي دهند كه كارخانجات آجر نيز در اين درصد جاي دارند وليكن سهم آلايندگي شان نسبت به واحدهاي مذكور بسيار بسيار ناچيز مي باشد و حتي در اين خصوص موكل و ساير انجمن هاي كارفرمايي توليد كنندگان آجر در استان اصفهان نامه شماره 5580 مورخ 1402/07/25 را براي مدير كل محترم ستاد بحران استانداري استان اصفهان مرقوم كه مستندات و دلايل مربوط به ميزان تاثير واحدهاي توليدي آجر بر هواي اصفهان را اعلام نمايند كه پس از 8 ماه اعلام نكرده اند. ملاحظه مي فرماييد كه ادارات و نهادهاي ذيربط بدون برنامه ريزي كارشناسي و اصولي و زيربنايي هر از چندگاهي تحت تاثير تبليغات رسانه اي قرارگرفته و بدون در نظر گرفتن حقوق مكتسبه قانوني 60 ساله واحدهاي توليد آجر و سرمايه و تعداد كارگران كه بطور متوسط و بطور مستقيم هر واحد توليدي براي 100 الي 350 نفر اشتغال زايي دارد تصميماتي در خصوص واحدهاي توليد آجر از جمله: الف ـ تغيير كاربري، بدين صورت كه 25 درصد آن را اجازه تغيير كاربري مي دهند و در 75 درصد ديگر نيز كشاورزي كنيد كه با توجه به نظريه هيات كارشناسي 3 نفره تامين دليل مذكور شرايط كشاورزي وجود ندارد فلذا 75 درصد از اراضي موكلين از انتفاع و استفاده مالكين خارج مي شود و ضرر و زيان جبران ناپذير براي مالكين كه با توجه به سابقه فعاليت متوسط 50 ساله از هركدام از واحد ها هزينه زندگي 7 الي8 خانواده فقط از اين طريق تامين مي شود. ب ـ بهسازي و نوسازي: براي بهسازي و نوسازي هر واحد نيازمند حدود پانصد هزار ميليارد ريال سرمايه اوليه مي باشد كه با توجه به عدم توليد بيشتر دستگاه ها و قطعات لازمه در داخل كشور ناچاراً مي بايست از خارج وارد شود كه بلحاظ عدم كمك مالي دولت و نهادهاي دولتي مالكين به هيچ عنوان قادر به تامين آن نمي باشند. پ ـ انتقال و جابجايي: در خصوص انتقال و جابجايي علاوه بر سرمايه اوليه مي بايستي توسط دولت مكان يا مكان هاي لازمه پيش بيني و جانمايي شود تا انتقال و جابجايي انجام گيرد در اين خصوص از نظر جانمايي استانداري قصد اقدام داشت كه با مخالفت اهالي محل ها مواجه شد و عملياتي نشد وقتي كه دولت نتواند محلي را جانمايي كند افرادعادي چگونه مي توانند محلي را براي تاسيس 72 واحد توليد آجر تهيه و جانمايي نمايد ؟ البته اگر چنانچه همين جابجايي و انتقال واحدها به خارج از شعاع 50 كيلومتري با موفقيت انجام گيرد چون آجر توسط كاميون هاي اشخاص ثالث حمل و به دست شهروندان مي رسد اگر سوخت اين كاميون ها و آلايندگي كاميون ها استاندارد نباشد نه تنها كمكي به كاهش آلايندگي نمي شود بلكه چون مسافت زيادي را بايستي اين كاميون ها طي كنند قطعاً نه تنها آلايندگي كاهش نمي يابد بلكه موجب افزايش آلايندگي نيز مي شوند كه از اختيار واحدهاي توليد آجر خارج است عليرغم اينكه بنا به دلايل پيش گفته واحد هاي توليد آجر زير استاندارد و بسيار ناچيز در آلايندگي نقش دارند بجاي اينكه ادارات و سازمان هاي ذيربط مصوبات خود را اجراء و در جهت استاندارد سازي سوخت و كاميون ها اقدام نمايند به يك باره و بر خلاف قانون به موجب بند هـ صورتجلسه نهمين كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1403/02/04 تصويب و مقرر مي گردد براساس بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1402/04/13 موضوع انتقال بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان مبني بر اينكه واحدهاي داراي مجوز دائم و موقت ملزم به ارائه برنامه بهسازي صرفا" تا پايان خردادماه 1403 مهلت براي ارائه برنامه و نوسازي دارند لذا در غير اين صورت مطابق با مفاد سياست هاي اجرايي سند مصوب بهسازي و نوسازي صنعت آجر، كليه زيرساخت هاي واحد ها قطع و از فعاليت واحدها جلوگيري به عمل مي آيد با هماهنگي مقام قضايي متعاقب مصوبه مذكور مديركل حفاظت محيط زيست و صنعت و معدن و تجارت استان مراتب را جهت اجراء اداره كل صمت و انجمن هاي صنفي توليد كنندگان استان اصفهان اعلام مي نمايد. واقعاً جاي تعجب و تاسف است كه ادارات و سازمان هاي ذيربط دولتي به جاي اجراي قانون و مصوبات و وظايف قانوني خود در رابطه با مراكز و واحدها و وسايط نقليه آلاينده واقعي ديواري كوتاه تر از واحد هاي توليد آجر پيدا نكرده و بر خلاف تاييديه هاي خود كه حاكي است كل بخش صنعت استان كه واحد هاي توليد آجر بخش ناچيزي از آن است و حسب آزمايشگاه اداره كل محيط زيست استان اصفهان 3/8 آلايندگي را تشكيل مي دهد و حسب نظريه هيات 3 نفره كارشناسي كه واحدهاي توليد آجر فاقد آلايندگي هستند با اين اوصاف اداره كل حفاظت محيط زيست در اجراي ماده 12 قانون هواي پاك ميزان آلايندگي هر واحد توليدي را مشخص و اعلام كند وليكن متاسفانه تاكنون از اجراي ماده مذكور امتناع نموده و به جاي انجام وظيفه قانوني برخلاف منويات مقام معظم رهبري و مديران ارشد نظام كه تاكيد براجراي قانون و تلاش در افزايش توليد و مبارزه با بيكاري و گراني و تورم است سعي در اجرايي كردن مصوبه مذكور مي باشند !!!! كه علاوه بر مخالفت با منويات رهبر معظم انقلاب موجب بيكار شدن كارگران اين واحدها كه مستقيم يا غير مستقيم منشاء درآمدشان از اين واحد ها است و ناياب شدن و گران شدن آجر و از بين رفتن سرمايه حدود 700 خانوار اين واحدها كه منبع درآمد ديگري ندارند مي شود. بنابراين به جهت مغايرت با ماده 12 و تبصره 1 آن و ماده 14 و تبصره ذيل آن و تبصره 3 ماده 17 قانون هواي پاك مصوب 1396 و مواد 4 و 5 و تبصره ماده 5 و .... ماده 6 و ماده 7 از آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون هواي پاك و نيز اصول 22، 28، 43، 44 و 47 قانون اساسي تقاضاي ابطال مي نمايد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ با توجه به ماهيت فرآيندي واحدهاي توليد آجر در استان اصفهان، معضلات زيست محيطي جزء لاينفك فعاليت هاي واحدهاي توليد آجر مي باشد. 2ـ فعاليت واحدهاي توليد آجر(به خصوص به روش هافمن) در استان اصفهان علاوه بر تخريب غيرقابل جبران عرصه هاي منابع طبيعي از جمله تخريب خاك، عاملي براي تشديد فعاليت كانونهاي پديده گرد و غبار و افزايش آلودگي هوا مي باشد . وضعيت كنوني و نوع فعاليت واحدهاي مزبور به گونه اي است كه توليد و انتشار آلايندگي آنها از جمله برداشت مواد اوليه، حمل، دپو، ذخيره سازي، برداشت قالب گيري، خشك كردن و بويژه پخت آجر غيراصولي و توأم با توليد و انتشار حجم قابل ملاحظه اي از انواع آلاينده ها به ويژه ذرات معلق مي باشد. 3ـ با توجه به موارد فوق الذكر، ساماندهي واحدهاي توليد آجر مستقر در شعاع 50 كيلومتري اصفهان (شعاع ممنوعه اصفهان) از سال 1388 در دستور كار مديريت استان قرار داشته است ليكن علي رغم تلاشهاي صورت گرفته در كميته ها و كارگروههاي متعدد استاني، بدليل عدم همكاري موثر مسئولان واحدهاي آجر اقدام موثري در اين خصوص صورت نگرفت و با توجه به روند افزايشي آلايندهاي هوا در كلان شهر اصفهان و شهرهاي اقماري در سالهاي اخير موضوع ساماندهي واحدهاي آجر مستقر در شعاع 50 كيلومتر مجدداً در سال 1398 بصورت جدي پيگيري و سند بهسازي و نوسازي واحدهاي توليد آجر (با تمركز بر روي واحدهاي سنتي هافمن) با محوريت سازمان مديريت استان و همكاري دستگاههاي مرتبط نظير دفتر فني استانداري، اداره كل محيط زيست استان، اداره كل صمت، اداره كل منابع طبيعي و اتفاقاً با حضور فعال نمايندگان انجمن هاي صنفي توليد آجر استان در كليه جلسات، بازديدهاي ميداني تهيه و در سال 1400 به تصويب شوراي برنامه ريزي استان رسيد و برنامه عملياتي سند ياد شده نيز در كارگروه استاني ماده 14 قانون هواي پاك در حال پيگيري و اجرا مي باشد. 4ـ بر اساس مستندات موجود در سند ياد شده، در حال حاضر حدود 310 واحد توليد آجر در 5 منطقه مجزا در مجاورت كلان شهر اصفهان (واقع در شهرستانهاي برخوار، شاهين شهر و ميمه اصفهان) مشغول فعاليت مي باشد كه از اين تعداد حدود 20 واحد به روش تونلي و مابقي بطور سنتي (هافمن) با شرايط بسيار نامناسب و توام با آلايندگي مشغول فعاليت مي باشند خاطر نشان مي دارد تكنولوژي توليد آجر به روش كوره هافمن مربوط به سال 1856 ميلادي (حدود 170 سال پيش) مي باشد و بر اساس اطلاعات موجود واحدهاي توليد آجر نقش قابل توجهي در اشتغال نيروي انساني بومي نداشته و عمده شاغلين در كوره هاي آجر نيروهاي غيرمتخصص و بيسواد اتباع خارجي هستند. 5 ـ در زمينه آلودگي هوا ناشي از عملكرد كارخانه هاي آجر موارد زير لازم به ذكر است: با توجه به فرايند توليدي و سنتي بودن روش توليد، آلايندگي واحدهاي آجر بويژه ذرات معلق كاملاً مشهود و محرز مي باشد. در اين خصوص بدليل عدم فراهم نمودن شرايط نمونه برداري جهت آناليز تركيبات آلاينده مكاتبات متعددي طي سنوات گذشته با واحدهاي آجر بعمل آمده و به استثناي چند واحد، متأسفانه اكثر واحدهاي آجر در اين خصوص همكاري ننموده اند و اقدام فوق بعنوان ترفندي جهت ادعاي عدم آلايندگي از سوي واحدها توليد آجر مورد استفاده قرار ميگيرد كه بر اساس مفاد ماده 16 قانون هواي پاك عدم همكاري در زمينه نمونه برداري و يا ارايه مستندات فني به اداره كل حفاظت محيط زيست، جرم و مستوجب مجازات مي باشد. در اين خصوص نتايج نمونه برداري از تعدادي از واحدهاي آجر (هافمن) كه اقدام به ايجاد شرايط نمونه برداري كرده اند ارسال مي گردد. بر اساس نتايج مزبور آلودگي واحدهاي آجر با روش هافمن كاملاً محرز مي باشد. 6 ـ با توجه به طرح موضوع " مصاحبه احدي از كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست استان" در يكي از روزنامه ها در 1392 در خصوص سهم آلايندههاي منابع مختلف موارد ذيل قابل تأمل است. 6-1 ـ بديهي است اغلب مطالب مندرج جرايد و روزنامه ها بدون تأييد نهايي مصاحبه شونده چاپ و منتشر گرديده و بدليل داشتن برد خبري صرفاً بخشي از متن مصاحبه وگاهاً ناقص تيتر مي گردد و توضيحات تكميلي آن ناديده گرفته مي شود. 6-2 ـ سهم هاي اعلام شده در مصاحبه مورد اشاره صرفاً بر اساس اطلاعات موجود آلايندگي مصرف انواع سوخت در منابع مختلف داخل شهر اصفهان (حمل و نقل و كارگاه هاي درون يافت شهري) بوده و از طرفي فقط مربوط به آلايندهاي ناشي از احتراق است نه فرآيند توليد. لازم به ذكر است در برآورد آلايندگي منابع متحرك آلودگي ناشي از مصرف انواع سوخت بعنوان حجم آلايندگي وسايل نقليه لحاظ وليكن در منابع ثابت از جمله واحدهاي صنعتي و معدني نظير واحدهاي آجر علاوه بر محاسبه آلايندهاي ناشي از سوخت بخش عمده اي از آلايندگي مربوط به فرايند توليد واحد مي باشد كه در مصاحبه مورد نظر اين بخش حذف شده است اتفاقاً به همين دليل است كه علي رغم گاز سوز شدن واحدهاي آجر صرفاً بخش كمي از آلايندگي آنها كاهش و بخش عمده آلايندگي مربوط به فرآيند توليد كماكان ادامه دارد. 6-3 ـ بديهي است از سال 1392 تا كنون به موازات مطالعات علمي متعدد، دهها مصاحبه، گزارشات علمي و حقوقي مستند و متقن، گزارشهاي خبري زنده و مصور و... از طريق رسانه هاي مختلف بويژه صدا و سيما از وضعيت آلايندگي و سهم واحدهاي آجر در آلودگي هواي اصفهان منتشر شده است كه وكيل محترم موارد فوق را ناديده يا از آن اطلاعي ندارند، بخشي از اين مستندات بشرح ذيل مي باشد هر چند وضعيت آلايندگي اين واحدها كاملاً مشهود مي باشد. 6-3-1 ـ اعلام نظر كارشناسي رسمي دادگستري در قالب گزارش مبسوط در خصوص واحدهاي وضعيت آلايندگي واحدهاي توليد آجر (به روش هافمن) در سال 1393. 6-3-2 ـ نتايج نمونه برداريهاي انجام شده از تعدادي از واحدهايي كه شرايط نمونه برداري را مهيا نموده اند(موضوع رديف 5 همين نامه) 6-3-3 ـ نتايج مطالعات دانشگاه اصفهان در سال 1400-1399 در خصوص پروژه مدل سازي و سهم بندي منابع آلاينده هواي اصفهان (بر اساس نتايج مطالعه مزبور واحدهاي توليد آجر مجاور كلان شهر اصفهان بين 6 تا 14 درصد در فصول مختلف سال در آلودگي هواي اصفهان نقش دارند.) 7 ـ با توجه به اظهارات وكيل محترم در خصوص خروج واحدهاي آجر از فهرست صنايع آلاينده لازم به توضيح مي داند در سال 1390 و 1391 واحدهاي آجر كه سالها از سوخت مازوت (سوخت مايع و سنگين) در توليد استفاده مي نموده اند با اتصال به شبكه گاز صرفاً بخشي از آلايندگي آنها در بخش احتراق حذف و آلايندگي مربوط به فرايند توليد آنها كماكان ادامه دارد كه در رديف 2ـ6 به آن اشاره شد. بر اين اساس اين اداره كل به دليل نشان دادن حسن نيت خود و تشويق واحدهاي آجر به رفع كامل آلودگي، اقدام به خروج نام واحدهاي آجر از فهرست آلايندگي در يك دوره ي زماني نمود ليكن با گذشت دوره ي مزبور هيچگونه اقدام موثري در راستاي رفع كامل آلودگي توسط واحدهاي آجر صورت نپذيرفت. همچنين يادآور مي شود بر اساس شيوه نامه ابلاغي مربوط به آزمايشگاههاي معتمد گزارشات خود اظهاري زماني مورد تأييد است كه كليه موارد فني، اداري و حقوقي از جمله ايجاد شرايط نمونه برداري استاندارد، نمونه برداري در شرايط واقعي، عدم اطلاع از تاريخ مراجعه آزمايشگاه به واحد و..... و ساير الزامات توسط آزمايشگاه معتمد رعايت شده باشد. 8 ـ با توجه به موضوعات مورد اشاره در ابلاغيه مورد نظر موارد ذيل قابل توجه مي باشد. 8-1 ـ كليه موارد مطرح شده كاملاً قانوني و در راستاي اجرا و تحقق سند بهسازي و نوسازي صنعت آجر استان بوده كه با هماهنگي و اعمال نظر انجمنهاي صنفي توليد آجر استان تهيه و به تصويب شوراي برنامه ريزي استان رسيده است. 8-2 ـ بر اساس بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1402/3/4 (موضوع انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر استان و بند هـ نهمين كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1403/3/4 واحدهاي آجر ملزم به ارايه برنامه رفع آلايندگي در زمان مقرر بوده و موضوع فوق نص صريح اجراي ماده 12 قانون هواي پاك مي باشد. بديهي است با توجه به موارد اشاره شده آلايندگي واحدهاي آجر كاملا محرز بوده و عدم برخورد با واحدهاي فوق ترك فعل تلقي مي گردد مع الوصف اين اداره كل با گذشت بيش از 3 دهه از فعاليت توأم با آلايندگي واحدهاي مزبور با رويكرد تعاملي و در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي استان نسبت به تدوين برنامه عملياتي زمان دار اقدام نموده و بر اساس مصوبه مزبور صرفاً به ارايه برنامه رفع آلايندگي توسط واحدهاي توليد آجر اشاره داشته است. 8-3 ـ در خصوص پاسخ به آن قسمت از دادخواست شاكي داير بر ابطال نامه اين اداره كل به شماره 743 / 1403 / ص مورخ 1403/02/19 به عرض ميرساند نامه مذكور در خصوص عملياتي نمودن مصوبات نهمين كارگروه استاني پيرامون تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مي باشد كه دفاعيات مربوطه در رديف هاي بالا ارائه گرديده است. 8-4 ـ بديهي است چنانچه واحدهاي مورد نظر داراي مدارك و مستندات قابل قبول در خصوص احداث واحد خود ارايه نمايند از نظر اين اداره كل داراي حقوق مكتسبه بوده و مجاز به ادامه فعاليت با ارائه برنامه زمان بندي رفع آلايندگي و تحقق برنامه مزبور در زمان تعريف شده خواهند بود . 8-5 ـ در خصوص بند د نهمين كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1403/3/4 لازم به ذكر است در سند بهسازي و نوسازي صنعت آجر، جهت عملياتي نمودن سند و استقبال واحدهاي توليد آجر سناريوهاي متعددي در نظر گرفته شده است. يكي از سياست تشويقي براي واحدهاي آجر، موضوع تغيير كاربري واحدها بوده كه كاملاً اختياري مي باشد كه موضوع در جلسه مورخ 1403/4/18 در دفتر فني استانداري با حضور نمايندگان اصناف آجر استان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مصوبات آن پيوست مي باشد. 9ـ لازم به ذكر است به دليل شرايط اضطرار آلودگي هوا در ماههاي آبان و آذر و دي 1402 موضوع تعطيلي واحدهاي آجر براساس مصوبات ملي (رديف 10 صورتجلسه 107044 مورخ 1402/05/25 معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزرات كشور) و بند 6 صورتجلسه شماره 3877 / 1402 /ص مورخ 1403/7/22 كارگروه استاني كاهش آلودگي هوا (با حضور نماينده دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان و پس از بررسي هاي كارشناسي) تنظيم و اجرايي گرديد. با توجه به اينكه بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامي اين اداره كل به عنوان مرجع تشخيص و اعلام جرم آلودگي محسوب مي گردد و نظر به گزارشهاي كارشناسان فني اين اداره كل كه به عنوان گزارش ضابط خاص دادگستري(مطابق تبصره 1 ماده 22 قانون هوي پاك) مورد وثوق مقامات قضايي قرار دارد، آلودگي واحدهاي آجر موضوع دادخواست شاكي از نظر اين اداره كل محرز و امري غيرقابل انكار است و تصميمات متخذه در برخورد قانوني با واحدهاي مذكور با توجه به سهم بالاي آنها در آلودگي هواي استان اصفهان به منظور كاهش آلايندگي هوا، حفظ محيط زيست و سلامت عموم جامعه بوده است لذا رد تقاضاي شاكي مورد استدعا مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0300189 مبني بر درخواست ابطال بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1402/04/13 دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان با عنوان انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان، بندهاي (د) و (هـ) از مصوبات نهمين جلسه كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1402/02/04 ، نامه شماره 743 / 1403 /ص مورخ 1403/02/19 مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و نامه شماره 34768/104 مورخ 1402/05/08 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آراء به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي دارد: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» 2ـ بر اساس ماده 12 قانون هواي پاك مصوب 1396 مقرر گرديده: «سازمان محيط زيست مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز مصوب است مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسئولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود براساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند كنترلي اقدام نمايند. در طي مدت تعيين تكليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي گيرد.» بنابه مراتب مذكور بند 2 از مصوبات جلسه مورخ 1402/04/13 دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان با عنوان انتقال، بهسازي و نوسازي صنعت آجر و سفال استان، بندهاي (د) و (هـ) از مصوبات نهمين جلسه كارگروه استاني تدوين طرح انتقال واحدهاي آلاينده مورخ 1402/02/04 و نامه شماره 743 / 1403 /ص مورخ 1403/02/19 مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، نامه شماره 34768/104 مورخ 1402/05/08 مديركل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در راستاي ايفاي وظايف موضوع ماده 12 قانون هواي پاك مصوب 1396 و در راستاي حفظ محيط زيست استان اصفهان از آلودگي و همراه با درخواست برنامه زمان دار رفع آلودگي از واحدهاي توليد آجر در استان اصفهان صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه