رأي شماره 2092344 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

شماره 0204498 - 1403/9/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002092344 مورخ 1403/8/29 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي نامه شماره 9508/93 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به عدم امكان ضم وكيل بدون توافق طرفين اوليه، خلاف شرع تشخيص داده نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/29 - شماره دادنامه: 140331390002092344 شماره پرونده: 0204498 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقاي محمد جواد شريعتي تبار با وكالت خانم زهرا درويشي ديزاوند و آقاي حامد مينا طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 شرايط مقرر قانوني را ندارد و اين امر منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. با توجه به اين كه ضم وكيل و امين از اختيارات كاملاً قانوني و شرعي موكل بوده و در صورت توافق بر عدم ضم وكيل، خلاف آن در اسناد رسمي با توافق طرفين منعكس مي گردد (حق ضم وكيل ساقط مي گردد). همچنين وكالت ذاتاً از عقود جايز است و بلاعزل بودن آن امري استثنايي و منوط به توافق و قبول موكل و الحاق آن به شرط ضمن عقد لازم ديگري است و حتي اسقاط حق عزل وكيل ضمن عقد لازم ديگر مانع ضم وكيل ديگر به موضوع وكالت نيست و علي القاعده عدم ضم وكيل نيز بايد ضمن عقد لازم ديگري شرط شود و مورد قبول باشد. با عنايت به مغايرت نامه فوق با نصوص قانون مدني (مواد 669، 670، 679، 683 و 959) و شرع مقدس و فقه اماميه و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و اصل 25 قانون اساسي ابطال نامه فوق الذكر را استدعا دارم. همچنين آقاي حامد مينا به وكالت از شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 2975440 مورخ 1402/7/1 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده است: "1) وكالت عقد است، اما جوهر آن نيابت است و به عبارت ديگر در زمره عقود اذني است كه يك طرف عقد اعطاي اذن مي كند و ديگري در صورت قبول مأذون محسوب خواهد شد. 2) مستفاد از مواد 669 و 670 قانون مدني مي توان فهميد كه قانونگذار اختيار داشتن چند وكيل را براي يك موضوع معين چه به نحو اجتماع و چه مستقلاً پذيرفته است و اعطاي اين اختيارات مي تواند در ضمن يك وكالت نامه قيد شود يا در چند وكالت نامه مختلف به وكلاي متعدد سپرده شود. 3) در هيچ يك از قوانين موضوعه و مواد مذكور اعطاي وكالت نامه به چند وكيل در ضمن يك انشاء و يك عقد شرط نشده است و ممكن است وكالت نامه هاي اعطائي در زمان هاي متفاوت و طي توافقات جديدي بين موكل و وكيل اتفاق بيفتد، يا بر اساس همان شرايط في ما بين موكل و وكيل اول وكالت نامه هاي جديدي تنظيم شود، لذا موكل اين اختيار را دارد كه براي خود چند وكيل براي يك امر مشخصي اختيار كند و اين وكلا مي توانند در آن واحد يا در زمان هاي مختلف وكيل باشند، ضم وكيل نيز يك انتخاب وكيل جديد و يك توافق في مابين موكل با وكيل جديد بر همان موضوعي كه قبلاً وكالت داده شده است، مي باشد. به نحوي كه موكل در اثناي انجام وكالت به هر دليلي وكيلي جديد به وكالت نامه اضافه مي نمايد و در اصطلاح ضم وكيل به وكيل قبلي در وكالت نامه مي نمايد و وكيل اول بايد زين پس انجام مورد وكالت را به اجتماع با وكيل دوم انجام دهد و هرگونه عملي بدون هماهنگي و اجازه وكيل دوم نافذ نيست. 4) مضافاً اين كه مطابق ماده 683 قانون مدني موكل مي تواند عملي را كه وكالت انجام آن را به وكيلي داده است خود انجام دهد يا به شخص ثالث وكالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وكالت، مانع از اعمال اين حقوق نمي باشد. 5) آن چه صحيح به نظر مي رسد در صورت عدم سلب حق ضم وكيل در وكالت اعطايي، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدني قدر متيقن در عقد وكالت بايد قائل بر بلا اشكال بودن ضم وكيل بود. 6) ايضاً معروض مي دارد تحليل اراده طرفين عقد وكالت عمل به اطلاق اين نامه را در همه موارد با ترديد مواجه مي كند، لااقل در اين خصوص بايد دو مورد را از هم تميز داد: 1) موردي كه اراده طرفين حق عزل و ضم وكيل را از موكل ساقط كرده باشد. 2) موردي كه اراده طرفين فقط حق عزل وكيل را از موكل ساقط كرده باشد. مورد اول را بايد مشمول نامه فوق دانست. اما مورد دوم طبق مفروضات اين نامه و اصول كلي حقوقي موضوعاً مشمول اين نامه نيست و ضم وكيل تغيير در مفاد عقد وكالت نمي باشد. علي هذا با التفات به مراتب معنونه و توجهاً به اين كه جوهره ي عقد وكالت اعطاي نيابت مي باشد، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدني و قواعد فقهي مباركه همچون لاضرر و لاضرار في الاسلام، تقاضاي ابطال و كان لم يكن ساختن نامه مغاير با قوانين موضوعه و شرع مقدس اصداري از ناحيه سازمان متبوعه موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شماره: 93/9508 تاريخ: 1393/1/20 اداره كل محترم ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوي با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 14265/92/028 مورخ 1392/12/24 در خصوص پرسش دفتر اسناد رسمي شماره 247 مشهد اعلام مي دارد به نظر اين اداره كل با توجه به اين كه وكالت از عقود است هرگونه تغيير در مفاد آن مستلزم توافق طرفين عقد است. ـ مديركل امور اسناد و سردفتران متن نامه شماره 14265/92/028 مورخ 1392/12/24 مديركل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوي به شرح زير مي باشد: اداره كل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سلام عليكم احتراماً عطف به مرقومه شماره 92/209445 ـ 1392/12/10 به پيوست تصوير نامه وارده به شماره 102/34021ـ 1392/10/24 دفترخانه اسناد رسمي شماره 347 مشهد منضم به تصوير سند شماره 1717 ـ 1391/12/4 دفترخانه مذكور و جوابيه مديركل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ مديركل محترم ثبت اسناد و املاك آذربايجان شرقي در خصوص ضم وكيل به حضور ارسال مي گردد خواهشمند است دستور فرمايند نظريه ارشادي آن اداره كل را امر به اعلام فرمايند." مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از گذشت استمهال درخواستي براي اصلاح مقرره مورد شكايت، به موجب لايحه شماره 1374061 ـ 1403/4/12 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري توضيح داده است كه: "با عنايت به مطالب مطروحه در جلسه رسيدگي مورخ 1403/3/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استحضار مي رساند: نظر به اين كه موضوع مطروحه عام الشمول نبوده و در پاسخ به استعلام يكي از توابع سازماني به صورت موردي صادر گرديده، لذا موضوع كان لم يكن تلقي مي گردد و مراتب برابر مقررات و مطابق با موازين قانون مدني و نظر فقهاي عظام از جمله حضرت امام رحمت ا... مورد عمل قرار خواهد گرفت." همچنين مديركل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قبلاً به موجب لايحه شماره 3253440 ـ 1402/7/19 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري توضيح داده است كه: "با توجه به اين كه وكالت از عقود است، هرگونه تغيير در آن مستلزم توافق طرفين عقد است و ضم وكيل به وكيل اول كه موجبات تغيير در مفاد وكالت نامه اوليه مي باشد از مصاديق تغيير در وكالت نامه است لذا انجام آن مستلزم توافق طرفين سند است. ضمناً نظر اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز در خصوص موضوع مربوطه، هم سو با نظر اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مي باشد. علي هذا اقدامات انجام شده از سوي اداره كل امور اسناد و سردفتران در رابطه با نامه متنازع فيه وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و به لحاظ قانوني ايرادي بر آن مترتب نمي باشد.لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست." در جلسه مورخ 1403/5/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ابطال نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از بُعد قانوني مطرح شد و پس از بحث و بررسي اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم ابطال مقرره مذكور از بُعد قانوني اعلام نظر كردند و در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43954 مورخ 1403/8/12 اعلام كرد كه: "رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت موضوع بخشنامه شماره 93/9508 مورخ 1393/10/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در جلسه مورخ 1403/8/6 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ چنانچه بلاعزل بودن وكيل، ضمن عقد لازمي به نحو شرعي شرط شده و در آن عدم ضم وكيل ولو به قرينه، شرط شده باشد، در اين حالت عدم امكان ضم وكيل بدون توافق طرفين اوليه خلاف شرع شناخته نمي شود. اما مفاد نامه مورد شكايت كه قائل شده است وكالت از عقود است و به مجرد اين مبنا قابل تغيير نيست، خلاف شرع است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان براساس نامه شماره 102/43954 مورخ 1403/8/12 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «چنانچه بلاعزل بودن وكيل، ضمن عقد لازمي به نحو شرعي شرط شده و در آن عدم ضم وكيل ولو به قرينه، شرط شده باشد، در اين حالت عدم امكان ضم وكيل بدون توافق طرفين اوليه خلاف شرع شناخته نمي شود. اما مفاد نامه مورد شكايت كه قائل شده است وكالت از عقود است و به مجرد اين مبنا قابل تغيير نيست، خلاف شرع است.» با توجه به اين كه حكم اصلي نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به عدم امكان ضم وكيل بدون توافق طرفين اوليه است كه طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان اين قسمت از نامه مذكور خلاف شرع نيست، لذا در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خلاف شرع تشخيص داده نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي